الحكومة السورية تبرم اتفاقا مع أهالي السويداء لدمج المحافظة بمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبرمت الحكومة السورية اتفاقًا مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء، يهدف إلى دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الفضائية، أن الاتفاق تضمن عدة شروط رئيسية، أبرزها إلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية.
كما ينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية في السويداء من أبناء المحافظة.
وفي إطار هذه الخطوات، نص الاتفاق أيضًا على أن تعين الحكومة السورية محافظًا وقائدًا للشرطة في السويداء، دون أن يكون من الضروري أن يكونا من أبناء المحافظة.
ويعد هذا الاتفاق جزءًا من جهد أوسع لدمج مناطق جنوب سوريا وشمال شرقها ضمن النظام السوري، وهو يأتي في وقت حساس بالنسبة للأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة السورية محافظة السويداء سكاي نيوز عربية وزارة الداخلية السورية سوريا
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟