سوريا.. «الشرع» يعلن التوصل إلى اتفاق مع «قسد» لدمجها بمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلنت الرئاسة السورية عن “توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة”، مع التأكيد على “وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم”.
ويقضي الاتفاق “بوقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية”، مشيرا إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.
وأكد الاتفاق، على “دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا، بالإضافة إلى “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري”.
وأوضح، أن “الاتفاق نص أيضا على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة التي تضمن حقوقه الدستورية”، مشيرا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
بدوره، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، “أن الاتفاق بشأن اندماج قواته في صفوف الحكومة السورية، هو فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار”.
وأضاف عبدي: “نعمل سويا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار”، مشددا على أنه “ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة”.
بدورها، كشفت مصادر خاصة لـ “تلفزيون سوريا” أن التوصل إلى اتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) جاء بدفع مباشر من الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء بعد مؤشرات أظهرتها قيادات عسكرية أمريكية في سوريا حول نية إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب قواتها من البلاد في المستقبل القريب.
ووفق المصادر، “تم صياغة البنود النهائية للاتفاق في 20 فبراير الماضي، بعد وصول القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، إلى دمشق على متن طائرة أمريكية، حيث جرى استقباله بحفاوة”.
وخلال جلسات التفاوض، شدد الرئيس أحمد الشرع على “رفض أي صيغة تقوم على المحاصصة، مؤكدا انفتاح الدولة السورية على إدراج ضمانات للحقوق اللغوية والثقافية للكرد السوريين ضمن الدستور”.
وبعد الاتفاق الذي أعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، عمت احتفالات تعم كل المدن السورية، وسقط العشرات بين قتيل وجريح جراء إطلاق الرصاص في عموم المدن السورية.
وقال الدكتور خالد حسين في مشفى منبج الوطني لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ): “وصل إلى مشفى الوطني وعدد من المشافي الخاصة 5 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب أكثر من 27 خرين جراء اطلاق الرصاص احتفالا بالتوصل لاتفاق بين قوات الحكومة السورية وقوات قسد”.
وفي محافظة الرقة تم تسجيل إصابة أكثر من 13 شخصا جراء الرصاص الطائش.
وفي العاصمة دمشق وحمص وحلب وإدلب ودرعا خرج عشرات الآلاف من السوريين بمسيرات بالسيارات وتجمعوا في الساحات والميادين احتفالا بالاتفاق بين الحكومة وقسد “.
كما لقي الاتفاق ترحيبا عربيا، حيث رحّبت السعودية، فجر الثلاثاء، بإعلان السلطات السورية أنها وقّعت اتفاقا لدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، مشيدة بإجراءات دمشق لـ”صون السلم الأهلي” بالبلاد.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ “المملكة ترحّب بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية”.
الأمن السوري يجلي المدنيين من القرداحة إلى مناطق آمنة
وفي سياق متصل بالشأن السوري، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات الأمن الداخلي تقوم بإجلاء المدنيين في منطقة القرداحة لمناطق آمنة، بعد اشتباكات متقطعة مع فلول النظام السابق وتجار المخدرات في المنطقة.
ومساء يوم السبت الماضي، قالت وزارة الدفاع السورية إن “القوات تستمر في ملاحقة فلول الأسد، وفق الخطط العملياتية المعتمدة”، وذكر المتحدث باسم الوزارة حسن عبد الغني: “تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة”، مضيفا “ندعو من قدم إلى الساحل بالعودة إلى مناطقهم والأوضاع تحت السيطرة الكاملة”.
وتابع: “قواتنا تحقق تقدما ميدانيا سريعا، في ملاحقة فلول النظام البائد التي اعتدت على قوات الأمن العام، وتنفيذ كمائن غادرة لهم”، وأشار إلى أن القوات قامت بـ”تطويق جميع المناطق ومحاصرة المطلوبين، ويتم تسليم جميع المقبوض عليهم للجهات الأمنية المختصة”.
يأتي ذلك فيما أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
وأمر الجيش السوري بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام. كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل.
ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع، فلول النظام السابق إلى تسليم السلاح فورا، وقبل فوات الأوان وفق تعبيره. وعبر عن استنكاره لاعتداءات وقتل واقتحام للمستشفيات.
وأكد الشرع أهمية مواصلة ملاحقة فلول النظام السابق، وكل من اعتدى على حقوق السوريين، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبتهم قانونيا، وحصر السلاح بيد الدولة، كما طالب الجيش بضبط النفس في تعامله مع فلول النظام السوري، موضحا أن أفرادا من فلول النظام السابق يتعمدون استفزاز الجيش السوري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة المؤسسات المدنیة والعسکریة قوات سوریا الدیمقراطیة فلول النظام السابق الحکومة السوریة الدولة السوریة السوریة وقوات
إقرأ أيضاً:
الكونغو ورواندا تتحركان لتنفيذ اتفاق السلام رغم تعثر الالتزامات
عقدت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا أول اجتماع للجنة الرقابة المشتركة، في خطوة نحو تنفيذ اتفاق السلام بين الجانبين، رغم عدم الوفاء حتى الآن بعدة التزامات منصوص عليها في الاتفاق.
وشارك في الاجتماع، الذي عقد الخميس في واشنطن، كل من الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الدولتان في بيان مشترك نُشر على منصات التواصل الاجتماعي الجمعة إن اللجنة ناقشت "مدى التقدم في تنفيذ الاتفاق"، إلى جانب قضايا أخرى.
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يونيو/حزيران الماضي بين رواندا والكونغو الديمقراطية قد شكّل اختراقًا في مسار المحادثات التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتهدف إدارة ترامب لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة الآلاف، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالمعادن النادرة مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.
وينص الاتفاق على احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو، وهي بنود لم يتم تنفيذها حتى الآن، كما يتضمن إجراءات اقتصادية، لكنه يفتقر إلى التفاصيل الدقيقة.
وفي اتفاق واشنطن، تعهدت الدولتان بتنفيذ اتفاق يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 90 يوما، وتشكيل آلية تنسيق أمنية مشتركة خلال 30 يوما، وتنفيذ خطة تم التوصل إليها العام الماضي لمراقبة انسحاب القوات الرواندية والتحقق منه في غضون 3 أشهر.
ويفترض أيضا نهاية العمليات العسكرية الكونغولية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، وهي جماعة مسلحة تنشط في الكونغو وتضم عناصر من الجيش الرواندي السابق ومسلحين شاركوا في الإبادة عام 1994 في رواندا، ضمن الإطار الزمني نفسه.
إعلانومع ذلك، فقد مرّ أكثر من 30 يوما دون عقد اجتماع للآلية الأمنية المشتركة، ولم تبدأ بعد العمليات ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، ولا عملية انسحاب القوات الرواندية.
الاتفاق لا يزال قائماوقد تأسست لجنة الرقابة المشتركة لتكون منبرا لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة الخلافات بين الطرفين.
وقد عُقد اجتماع اللجنة ضمن المهلة المحددة وهي 45 يوما من توقيع الاتفاق.
وقال مستشار الشؤون الأفريقية لدى الرئيس ترامب، مسعد بولس، للصحفيين الأربعاء إن الاتفاق "ليس خارج المسار"، مؤكدا أن اجتماع الآلية الأمنية سيُعلن عنه خلال أيام.
وعند سؤاله عن عدم إحراز تقدم في العمليات العسكرية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية" وانسحاب القوات الرواندية، أجاب بولس "لا يوجد جدول زمني لذلك… وإذا نظرتم إلى ما أُنجز منذ أبريل/نيسان، فستجدونه واسعا ومتماشيا مع أهدافنا. لذا، لا يمكن القول إن الاتفاق خرج عن مساره بأي شكل من الأشكال".
وأقرت مصادر مطلعة على المفاوضات بوجود تأخير في تنفيذ الاتفاق، لكنها شددت على أن هذا التأخير لا يشكل خطرا على الاتفاق ككل.
وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية لوكالة "رويترز" أن الأطراف المتنازعة، بما فيها جماعة "إم23" المدعومة من رواندا، والمجموعات المسلحة المتحالفة مع الكونغو المعروفة باسم "وازاليندو"، قد عززت من انتشارها العسكري على خطوط المواجهة.