بنك الطعام يتعاون مع 4 آلاف جمعية لتوفير احتياجات الأسر خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تستمر عملية توفير الغذاء الصحى للأسر المستحقين طوال شهر رمضان بمختلف محافظات الجمهورية من خلال تعاون بنك الطعام المصري مع الجمعيات الأهلية التى تصل لحوالي 4 آلاف جمعية- مسجلة في قوائم وزارة التضامن الاجتماعي- لتقديم أنشطة وبرامج متنوعة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، يستفيد منها حوالي 700 ألف أسرة بإجمالي عدد مستفيدين 4 ملايين مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا.
تتنوع أنشطة بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان بين عدة مبادرات تهدف إلى ضمان وصول الغذاء الصحي الكافي للمستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.
وتشمل الجهود توفير وجبات الإفطار والسحور من خلال برامج "سهم في مائدة إفطار"، و"وجبة إفطار صائم"، وتنظيم موائد الرحمن، إلى جانب برنامج الاطعام الشهري لتوزيع كراتين "فرحة رمضان"، ويشارك المتطوعون بشكل فاعل في هذه الأنشطة، كعنصر أساسي في نجاح هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.
و قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "القوة الحقيقية لنا تكمن في شبكة الجمعيات التي نتعاون معها، والتي يصل عددها إلى حوالى 4 آلاف جمعية أهلية في مختلف محافظات مصر، وذلك لتحسين استغلال الموارد المتاحة وضمان وصول الدعم الغذائي إلى الأسر الأكثر احتياجًا بأعلى درجات الكفاءة. ويستند بنك الطعام على معايير محددة لاختيار الجمعيات الشريكة، وتشمل الكفاءة الإدارية والاستدامة المالية والجوانب اللوجستية، بالإضافة إلى الروابط المجتمعية والعلاقات الفاعلة التي تساهم في تعزيز فعالية التوزيع".
أضاف سرحان “نعمل كل عام في شهر رمضان على توحيد الجهود بين الشركات المتبرعة، والمتطوعين والجمعيات الشريكة، لضمان وصول الغذاء الصحي إلى جميع المستحقين. وتمثل هذه الشراكات ضلع رئيسي في تحقيق رسالة بنك الطعام المصري وزيادة فعالية أنشطته.”
يعتمد بنك الطعام المصري في استراتيجية أعماله خلال شهر رمضان هذا العام على شبكة المؤسسة من الجمعيات الشريكة والتي تمتد إلى المحافظات الحدودية في شمال وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد ومرسى مطروح والوادي الجديد، ويحرص بنك الطعام المصري، على تدريب الشركاء وتعزيز قدراتهم لتنفيذ البرامج والأنشطة الغذائية وفقًا لمعايير محددة، مما يسهم في تحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بالشكل الأمثل.
ويستهدف بنك الطعام المصري بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، تنظيم عدد من الموائد الرمضانية في مناطق متنوعة، بهدف توفير وجبات إفطار وسحور للفئات الأكثر احتياجا، مما يساعد في تخفيف العبء عنهم خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك تجديد إطلاق مبادرة "تكية المحروسة"، حيث يتم إطلاق مطابخ متنقلة لتوزيع وجبات ساخنة في ميادين مصر المختلفة، مما يضمن وصول وجبات غذائية صحية مباشرة للمستحقين في جميع المحافظات.
كما يتعاون بنك الطعام المصري مع وزارة النقل، لتنفيذ مبادرة "هنفطر في المحطة"، لتوزيع عدد 3500 شنطة "إفطار الصائم" يوميًا خلال شهر رمضان المبارك بإجمالي 100 ألف شنطة خلال الشهر الكريم، وسيتم توزيع الشنط في أكثر المحطات ازدحامًا بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (رمسيس، العتبة، التحرير، الجيزة، شبرا الخيمة، جمال عبدالناصر، كلية الزراعة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن افطار الصائمين بنك الطعام الجمعيات الاهلية المزيد بنک الطعام المصری الجمعیات الشریکة خلال شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزارة البلدية: الإنتاج المحلي يغطي 100 بالمئة من احتياجات السوق من الخضروات خلال أشهر ذروة الإنتاج
أكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن الإنتاج المحلي من الخضروات الأساسية أسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال أشهر ذروة الإنتاج.
وأوضح الخليفي، في تصريح له، أن نسبة تلبية هذه المنتجات الزراعية لاحتياجات السوق المحلي بلغت في بعض الأشهر إلى تغطية بنسبة 100 بالمئة، مع الحفاظ على جودة عالية تلبي تطلعات المستهلك المحلي.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها المنتج المحلي، ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للدولة، ودعم استقرار الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددا على أن الوزارة مستمرة في دعم هذا التوجه من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة البلدية، تعمل بشكل متواصل على تعزيز مكانة المنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية، من خلال منح الأولوية للإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة غير العادلة، فضلا عن توفير منصات تسويقية ملائمة تُبرز جودته وتُعزز ثقة المستهلك به، كما ثمّن التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، والدور البارز الذي تقوم به في دعم وتسويق المنتجات المحلية وتعزيز استقرار السوق.
وفي سياق متصل، لفت الخليفي إلى أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية الذي تنفذه وزارة البلدية يمثل نقلة استراتيجية تهدف إلى توفير منصة بيانات موحدة وشاملة، تُمكن صناع القرار ومطوري السياسات الزراعية من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الإنتاج والتسويق، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي في الدولة، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير القطاع الزراعي عبر حلول مستدامة وذكية.
واختتم مدير إدارة الشؤون الزراعية، تصريحه بالإشادة بالدور المهم الذي يؤديه أصحاب المزارع المحلية في دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لدولة قطر، مثمنًا جهودهم والتزامهم برفع جودة الإنتاج المحلي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه