القصة الكاملة لاعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل.. على ماذا استند ترامب؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أمر قاض أمريكي بعدم ترحيل الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محمود خليل وحدد موعدا لعقد جلسة استماع بالمحكمة يوم الأربعاء المقبل.
وهدد الرئيس الأمريكي الذي اتهم الطلاب المتعاطفين مع فلسطين بأنهم معادون للسامية، ومناصرون للإرهاب، بمزيد من الاعتقالات، وهدد الجامعات التي يجري في فيها أنشطة مناهضة لـ"إسرائيل" بقطع التمويل الحكومي.
وندد متظاهرون في شوارع مدينة نيويورك والمدعي العام للولاية والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية باعتقاله على أيدي أفراد من وزارة الأمن الداخلي ووصفوه بأنه هجوم على حرية التعبير.
قصة الاعتقال
تخرج خليل الذي يحمل درجة الماجستير، حديثا من جامعة كولومبيا ويحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء) لدى توقيفه.
ويعد خليل أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجامعة منذ العام الماضي ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، وقد أوقفته شرطة الهجرة الفدرالية الأمريكية في نهاية الأسبوع.
وقبل تخرجه، كان خليل، من بين أولئك الذين خضعوا للتحقيق من قبل لجنة جامعية جديدة وجهت اتهامات تأديبية ضد عشرات الطلاب بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين ، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وأرسل خليل بريدا إلكترونيا إلى رئيسة الجامعة المؤقتة كاترينا أرمسترونج في الليلة التي سبقت اعتقاله لطلب مساعدتها في تأمين الدعم القانوني والحماية الأخرى بعد ما وصفه بأنه "حملة دوكسينغ غير إنسانية ضده" ، وفقا لوثائق المحكمة.
في البريد الإلكتروني، قال خليل إن الناس يصفون إياه زورا بأنه "تهديد إرهابي" ويطالبون بترحيله.
وأشار خبراء قانونيون لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إلى أنه بمجرد وجود ادعاء ضده ، فإن الشخص الوحيد الذي لديه سلطة إلغاء وضع الهجرة لشخص ما، مثل تأشيرة الطالب أو البطاقة الخضراء ، هو قاضي الهجرة.
يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بحقوق واسعة كمقيمين قانونيين في الولايات المتحدة ، بما في ذلك الحق في العمل والحماية بموجب جميع قوانين الولايات المتحدة ودولة إقامة الشخص والسلطات القضائية المحلية.
تم القبض على خليل من قبل اثنين من عملاء وزارة الأمن الداخلي يرتديان ملابس مدنية في المبنى السكني المملوك للجامعة حيث يعيش مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية.
وقال عناصر وزارة الأمن الداخلي لدى اعتقاله إن وزارة الخارجية ألغت تأشيرة الطالب الخاصة بخليل، على الرغم من أنه لا يحمل تأشيرة طالب، بل بطاقة خضراء، وهو مقيم دائم قانوني.
وعندما أظهرت زوجة خليل للعملاء بطاقته الخضراء ، "كان أحد العناصر مرتبكا بشكل واضح وقال على الهاتف، لديه بطاقة خضراء".
"ومع ذلك ، بعد لحظة ، ذكر عناصر وزارة الأمن الداخلي أن وزارة الخارجية قد ألغت ذلك أيضا. ثم اتصلت زوجة خليل بمحاميه الذي تحدث مع العملاء في محاولة للتدخل".
على ماذا يستند ترامب؟
يمنح قانون الهجرة سلطة واسعة للسلطات، واستندت إدارة ترامب في الاعتقال إلى بند من قانون الهجرة يمنحها سلطة واسعة بشأن من يمكن أن يخضع للترحيل ، وفقا لمسؤول كبير في الأمن الداخلي.
ينص قانون الهجرة والجنسية على أن "الأجنبي الذي لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجوده أو أنشطته في الولايات المتحدة قد يكون له عواقب سلبية خطيرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة قابل للترحيل".
يشير مصطلح "أجنبي" إلى أي شخص ليس مواطنا في الولايات المتحدة.
تم استخدام هذا الحكم من القانون كأساس لاحتجاز خليل، بحسب "سي أن أن".
إذا قرر القاضي أن المزاعم صحيحة، فلا يزال بإمكان الشخص المحتجز التقدم بطلب للحصول على المساعدة، لكن العملية برمتها يمكن أن تستمر لعدة أشهر.
ونقلت الشبكة عن جون ساندويج، المسؤول السابق في إدارة الهجرة والجمارك، إن استخدام ترحيل حامل البطاقة الخضراء أمر نادر الحدوث"، لكن إذا كان لدى وزير الخارجية سبب معقول بأن أنشطة هذا شخص ما لها عواقب سلبية خطيرة على السياسية الخارجية الأمريكية، يمكن ترحيله، لكن هذا نادر الحدوث أيضا.
وقالت دونا ليبرمان ، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك إن "الادعاء هو أن معارضته لأنشطة إسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين هي سبب لترحيله غير قانوني".
تاريخ الحراك المناصر لفلسطين
والحراك المتضامن مع فلسطين في الجامعات الأمريكية، له جذور تاريخية عريقة، تمتد إلى ما قبل احتلال فلسطين وإعلان الاحتلال الإسرائيلي إقامة دولة له عام 1948.
وعد بلفور
في عام 1917، وبعد إعلان وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور عن وعده لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، ظهرت احتجاجات واسعة في الجامعات الأمريكية ضد ما بات يعرف اليوم بـ"وعد بلفور".
واحتج طلبة عرب وأمريكيون في الجامعات حينها، وأسسوا جمعية فلسطينية لمناهضة الصهيونية، تم تغيير اسمها لاحقا إلى "الرابطة الوطنية الفلسطينية"، ثم "الرابطة الوطنية العربية".
وبحسب موقع "vox" الأمريكي، فإن حراكا آخر من أجل فلسطين ظهر في الجامعات الأمريكية عام 1921، أي قبل أكثر من 100 عام أيضا.
وشارك طلبة الجامعات في احتجاجات حينها أمام مبنى الكونغرس ضد الدعم الأمريكي، المقدم للعصابات الصهيونية في فلسطين.
ما قبل النكبة
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، تزايدت هجرة الفلسطينيين والعرب من دول الشام إلى الولايات المتحدة، وهو ما أرفد الجامعات الأمريكية بمجموعة كبيرة من الطلبة العرب.
ونشر الطلبة القادمون حينها من فلسطين إلى الجامعات الأمريكية وعيا لدى زملائهم بخطر الاستعمار البريطاني، والترتيب لإقامة وطن لليهود، وطرد أصحاب الأرض من بلدهم.
ما بعد نكسة 1967
كان للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية دورا بارزا في الاحتجاجات التاريخية ضد الحرب في فيتنام، بستينيات القرن الماضي.
وفي كتاب بعنوان "في قوتنا: الطلاب الأمريكيون ينظّمون من أجل العدالة لفلسطين"، ذكرت الكاتبة نورا باروز فريدمان، أن حراكا فلسطينيا واسعا كان في الستينيات، وشكل مجموعة تنظيم تحت مسمى "تحرير فلسطين".
وتزايد الحضور الفلسطيني في الجامعات الأمريكية بعد نكسة عام 1967، حيث وصلت مجموعات جديدة من النازحين إلى الولايات المتحدة.
بدءا من سبعينيات القرن الماضي، اتسع الوجود الفلسطيني في الولايات المتحدة، الذي ينعكس بطبيعة الحال على الجامعات.
وفي فترة زمنية ليست بالطويلة، بدأت تتشكل عدة مجموعات طلابية هدفها الأساسي العمل من أجل فلسطين، على غرار "منظمة الطلاب العرب، ورابطة خريجي الجامعات العربية الأمريكية (أنشأها المفكر الفلسطيني الأمريكي الراحل إدوارد سعيد)، والاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين".
واستمر الحراك الطلابي بنشاطه الذي يتضاعف مع كل حدث بارز، على غرار حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، واجتياح بيروت عام 1982، والانتفاضة الأولى عام 1987، كما شارك في الحراك المتضامن مع جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري، الذي برز في ثمانينيات القرن الماضي أيضا.
"أوسلو" وإعادة تشكيل الحراك
شكل اتفاق السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1993، ضربة للحراك الطلابي من أجل فلسطين في الجامعات الأمريكية، حيث بدأ التضييق على المتضامنين مع فلسطين، مع تضخيم مصطلح "معاداة السامية"، وإلصاقه بأي حراك رافض للاحتلال الإسرائيلي.
ورغم ذلك، بدأ طلبة الولايات المتحدة الفلسطينيون والمتضامنون مع قضيتهم، بإعادة تشكيل الحراك الطلابي بشكل أكثر شمولا.
ومع ثورات الربيع العربي، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بات عمل المجموعات المناصرة لفلسطين أكثر تنظيما في الجامعات الأمريكية.
وبرز خلال السنوات الماضية حراك "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وباتت تنسق جل المظاهرات والتجمعات الطلابية، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
حرب غزة الأخيرة
انتفضت الجامعات الأمريكية بعد الحرب الأخيرة على غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا سيما بعد انطلاق الفصل الدراسي الجديد في نيسان/ أبريل 2024 بعد الانتشار الواسع للتحقيقات حول ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة في القطاع.
وكان المطلب الأكبر بعد مطلب وقف الحرب، هو سحب استثمارات الجامعات المرتبطة بدولة الاحتلال، ووقف السياسات الداعمة للاحتلال، وقطع العلاقات بأي مؤسسات إسرائيلية متورطة في الإبادة.
وقررت السلطات لاحقا التدخل بالقوة لفض احتجاجات الجامعات، وتم اعتقال آلاف الطلاب والمدرسين، في عشرات الجامعات الأمريكية.
واتهم ترامب إبان حملته الانتخابية إدراة الرئيس السابق، جو بايدن، بالتراخي في التعامل مع الجامعات، وهدد إذا عاد إلى البيت الأبيض، بترحيل الطلاب الذين يناهضون الحرب الإسرائيلية على غزة، واتهم المتظاهرين بأنهم معادون للسامية، ومناصرون للإرهاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كولومبيا نيويورك غزة ترامب امريكا غزة نيويورك كولومبيا ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيحاءات خادشة.. القصة الكاملة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.
وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك باتيان أمور وإيحاءات بأن قام بالتجرد من بنطاله على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـ.ـية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة
مجني عليه
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ ان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .
وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأيد ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص.
فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الواقعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف