التجديد النصفي لـ “السينا”.. المحكمة الدستورية تستلم 3 طعون
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
استلمت المحكمة الدستورية، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة طعون متعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, التي جرت الاحد الماضي.
وأوضح الأمين العام بالنيابة للمحكمة الدستورية، ابراهيم احمد بوخاري، في تصريح للصحافة عقب تسلم المحاضر، انه “تم إلى غاية اللحظة استلام ثلاثة طعون حول النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وهي متواجدة حاليا على مستوى امانة ضبط المحكمة الدستورية”.
كما ذكر بوخاري بشروط وكيفيات تقديم الطعون في نتائج هذه الانتخابات التي يجب ان تودع لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية خلال ال24 ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
هذا إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان، وأعضاء من مجلس السلطة.
وسلم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيس المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي جرى يوم 9 مارس 2025. كما سلمه محاضر الفرز والتركيز الخاصة بهذه العملية.
وجاءت النتائج الموقتة المعلن عنها تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 19 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ 14 مقعدا وجبهة المستقبل بـ10 مقاعد، الأحرار بـ6 مقاعد، ثم حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم بـ3 مقاعد لكل واحدة منهما، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين وتجمع أمل الجزائر بمقعد واحد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة النتائج المؤقتة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا
صراحة نيوز – صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا. وأدى التصويت إلى احتفالات في مدن سورية، وفق قناة “الإخبارية” الرسمية، فيما من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع المقبل قبل إرساله لتوقيع الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً بنهاية العام الجاري.
وأكد محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، أن الإلغاء جاء “غير مشروط”، متوقعاً أن يدعم ذلك تعافي الاقتصاد السوري ويعزز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وينص مشروع القانون على رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم، مع مراقبة دورية لأداء الحكومة السورية، لضمان اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية الأحادية ضد الدول المجاورة، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال عدم الالتزام، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويذكر أن قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2019، يعد من أشد العقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث استهدف أفراداً وشركات وكيانات دولية متعاملة مع النظام، وسُمي على اسم المصوّر العسكري “قيصر” الذي وثّق صور التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟