سلاح "التجويع" جريمة إسرائيلية بشعة في غزة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
لم تكن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة التي يشرف عليها الوسطاء في قطر ومصر، وبضمانة أمريكية، كافية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته الإجرامية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؛ إذ إنه لم يترك أي فرصة للتنصل من مسؤولياته والعودة مرة أخرى إلى جرائمه الإنسانية غير المسبوقة في العهد الحديث.
وعلى الرغم من أن بنود الاتفاقية معلومة للجميع، إلّا أن الاحتلال يرفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي ستؤدي إلى انسحابه الكامل من القطاع تمهيدا لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار، ويُريد تمديد المرحلة الأولى لاستعادة أسراه، ليغدر بعدها بالفلسطينيين ويدمر ما تبقى من القطاع المنكوب.
وفي ظل رفض المقاومة لهذا الطرح ورفض الوسطاء أيضا، قرر الاحتلال اللجوء إلى سلاح التجويع، ليزيد من المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة منذ 15 شهرًا، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فقرر منع دخول المساعدات والبضائع منذ بداية مارس الجاري، والأحد الماضي قرر قطع الكهرباء عن القطاع بشكل كامل.
إنَّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، يتفنن في التنكيل بالفلسطينيين، كما أنه يُمارس العربدة السياسية ضاربًا بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وما شجعه على ذلك سوى الصمت الدولي عن هذه الجرائم طوال هذه الفترة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وواصل الإبادة.. وهذا ما يفعله الاحتلال لأنه أمن العقوبة بالدعم الأمريكي اللامحدود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعطيش.. سلاح صهيوني بغيض ضد الغزيين في أتون الإبادة
الثورة / متابعات
مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تُسجَّل أزمة المياه كواحدة من أشد الأزمات التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية للمياه، وتوقف محطات التحلية، وتعطّل أغلب الآبار، وحرمان السكان من مصادر المياه النظيفة.
منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع في مارس الماضي، أعلن الاحتلال عن استخدام “سلاح التعطيش” كأداة ضغط إضافية على السكان المدنيين، عبر إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، قبل أن يقطع إمدادات المياه (مكروت) ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
ووفقًا للمعطيات الحقوقية، فإن أكثر من 96% من المياه في غزة غير صالحة للشرب، نتيجة التلوث، وخلط مياه الشرب مع مياه مالحة أو كيميائية، وتوقف عمل محطات المعالجة.
مشاهد العطش تتكرر
ورُصدت طوابير طويلة من المواطنين يصطفون أمام شاحنات المياه، في محاولة للحصول على جالون أو اثنين من الماء “الحلو”، الذي أصبح عملة نادرة.
وتشير شهادات محلية إلى أن الماء غالبًا ما يكون ملوثًا، وله طعم غير معتاد، ويباع بأسعار مرتفعة، تصل إلى 4 شواكل للجالون الواحد.
لم يكن هذا المشهد من نسج الخيال…الدكتور غانم العطار، أحد قامات غزة ؛مستشار قانوني وحاصل على دكتوراه في القانون الدستوري الدولي من جامعة دمشق، يركض حاملاً جالونات المياه، محاولاً تعبئتها وسط ركام الحرب في قطاع غزة..
تقول “رؤى القطاع”، وهي شابة من سكان غزة: “ننتظر لساعات من أجل الحصول على جالون ماء واحد، وغالبًا يكون غير نقي، الماء سبب أمراضًا معوية لأطفال عائلتنا، لكن لا خيار أمامنا”.
فيما أوضحت النازحة “هنا أبو شعبان”، أن المياه التي تصلهم تحتوي على طعم الكلور، وغالبًا لا تصلح لا للشرب ولا للطهي.
تتابع: “حتى لو حاولنا غليها لتعقيمها، تختلط برماد النار وتصبح غير صالحة تمامًا”.
آبار مدمرة ومحطات متوقفة
بحسب المتحدث باسم بلدية غزة، المهندس عصام النبيه، فإن إجمالي أضرار قطاع المياه في مدينة غزة تجاوزت 75%، حيث تعرضت 63 بئرًا من أصل 80 إما لتدمير كلي أو جزئي بفعل القصف الإسرائيلي، وتوقفت محطة التحلية الرئيسية في شمال غرب المدينة عن العمل.
طفل يجمع قطرات المياه المتسربة من صهريج ليملأ جالون الماء لعائلته، في ظل حرب التعطيش التي يمارسها الاحتلال على أهالي قطاع غزة.
يقول النبيه: “نحن نضخ فقط 12% من حاجة المدينة من المياه، نصيب الفرد اليومي لا يتجاوز 5 لترات، بينما توصي المعايير الدولية بـ 100 لتر للفرد”.
كما أشار إلى أن أكثر من 100 ألف متر من خطوط شبكة المياه قد تضررت بشكل كبير، ما زاد من معاناة السكان، خصوصًا في المناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث لم تتمكن الطواقم الفنية من الوصول إلى محابس توزيع مياه “ميكروت” بسبب وجودها تحت السيطرة الإسرائيلية.
تداعيات صحية وبيئية
وحذّرت البلدية من أن شُح المياه النقية يؤدي إلى كارثة صحية وبيئية، سيما في مراكز الإيواء المكتظة وخيام النازحين، حيث تنتشر الأمراض المعوية والجلدية بين الأطفال نتيجة تلوث المياه وسوء الصرف الصحي.
وناشدت بلدية غزة والمؤسسات الحقوقية الجهات الدولية والأممية بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال: كميات كافية من الوقود، ومعدات صيانة البنية التحتية للمياه، وتقديم الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات التحلية.
كما طالبت بالسماح للطواقم الفنية بالوصول إلى المناطق المتضررة، وإعادة تشغيل خطوط مياه “ميكروت” المغذية لبعض المناطق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري