«العربي الديمقراطي الناصري» يدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة: الوطن ليس ألعُوبة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أبو العلا رضوان، دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك من أجل استكمال مسيرة الإنجازات العملاقة التي تحققت على أرض الوطن في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة التعقيد.
كشف محمد أبو العلا رضوان رئيس الحزب، أن إعلانهم جاء بصفتهم أحد الأحزاب التاريخية الفاعلة على الساحة الوطنية والقومية، قائلا: "إيمانا منا بعظمة شعبنا وأمتنا وبوطنية مؤسساتنا العريقة وفي القلب منها قواتنا المسلحة وثقتنا المتناهية في أن أي مشروع وطني نهضوي دائما ينبع من داخل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها وأن العمود الفقري لهذه المؤسسات هو جيشنا العظيم".
وأضاف أبو العلا، أن ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة، من أجل الإصلاح والنهوض بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة وعلاج الخلل المتراكم في هذه الملفات وكلنا ثقة في قدرة الإدارة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق ذلك رغم ضعف الموارد بل وندرتها في بعض الأحيان.
وأكد الحزب، أنه لا يدعم أي مرشح آخر أيا كان، لافتا إلى أن الوطن ليس ألعوبة يتسلى بها المغامرون أو الممولون أو أصحاب الأجندات المجهولة وليس حقل تجارب يعبث فيه الفوضويين والمتشنجين والادعاء.
وأعلن الحزب، أنه سيدشن أولى مؤتمراته الجماهيرية لدعم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة منتصف الشهر القادم، متمنين أن يديم الله على وطننا الغالي مصر وأمتنا العربية الخالدة، والأمن والاستقرار والتنمية والتقدم والرقي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القيادة الحكيمة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.