دعاوى تلاحق إبراهيم سعيد بمحكمة الأسرة من نفقات ومأكل وملبس.. التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
ألقي رجال المباحث القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز القضايا المقامة ضد إبراهيم سعيد داخل محكمة الأسرة.
بداية الخلافات التي انتهت بطلاق ابراهيم سعيد من زوجته، لتقيم طليقته دعاوى قضائية من "نفقة صغار ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، وفرش وغطاء.
وأكدت الأم الحاضنة أنه يمتنع عن سداد المبالغ المالية، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكافة الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.
ملاحقته فى قضايا نفقة بأنواعها
كما أقامت دعاوى قضائية أخرى طليقته"نفقة صغار " ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، وفرش وغطاء، مؤكدة أنه يمتنع عن سداد المبالغ المالية، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكافة الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.
وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلبات التسوية، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، مما دفع مكتب التسوية لإحالة الدعوي إلى المحكمة.
نفقة فرش وغطاء
كما أقامت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ابراهيم سعيد القبض على ابراهيم سعيد حبس ابراهيم سعيد اخبار ابراهيم سعيد إبراهیم سعید عن سداد
إقرأ أيضاً:
قلّص النفقات التشغيلية|تقرير: 88% من قادة الأعمال يؤكدون أن العمل الهجين ساعد في تحسين رضا الموظفين
كشف تقرير اقتصادي حديث أن تسعة من كل عشرة رؤساء تنفيذيين ومديرين ماليين يعبرون عن قلقهم حيال تأثير حالة عدم استقرار الاقتصاد الكلي على أعمالهم. وفي مواجهة هذه الظروف، يتجه العديد منهم إلى اعتماد نموذج العمل الهجين الذي يتيح للموظفين أداء مهامهم من مواقع متعددة، كاستراتيجية لحماية أعمالهم، وخفض التكاليف، وتعزيز مرونة العمليات.
ووفقًا للتقرير، أفاد 86% من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين بأنهم يتخذون خطوات استباقية لحماية استدامة أعمالهم في ظل هذا الوضع الاقتصادي غير المستقر. وتُظهر النتائج تزايد الاتجاه نحو تبني استراتيجيات مرنة، إذ أشار 83% إلى أن العمل الهجين يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجياتهم لتقليص التكاليف، مما يساعد على تخفيف آثار التقلبات الاقتصادية.
وأشار المسؤولون التنفيذيون إلى أن هذا النموذج عزز مرونة العمليات، ما ساهم في تقليص النفقات العامة، مثل تكاليف المكاتب والمرافق والمصروفات الأخرى (77%)، مما أتاح إعادة تخصيص الموارد إلى مجالات أخرى، أو توفير الحماية ضد التكاليف غير المتوقعة وتقلبات السوق المستقبلية. كما ذكر 74% من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين أن العمل الهجين ساعدهم على التوسع واستكشاف مواقع جديدة لأعمالهم، مما أتاح فرصًا أوسع للنمو ومرونة تشغيلية أعلى، بينما أفاد 83% بارتفاع إنتاجية الموظفين بشكل ملحوظ.
وفي إطار الاستجابة لزيادة التكاليف التشغيلية، أفاد أكثر من ثلثي المسؤولين التنفيذيين (67%) بأنهم إما قاموا أو يخططون للقيام بخفض التكاليف التشغيلية نتيجة لارتفاع التعريفات. ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أشار 37% من الرؤساء التنفيذيين إلى أن الحفاظ على الإنتاجية يمثل أولوية، بينما أكد 23% على أهمية رفاهية الموظفين، وذكر 17% أن تعزيز الاحتفاظ بالمواهب على المدى الطويل يُعد أولوية في ظل هذه الظروف.
وفي ضوء هذه التطورات، يُعتبر العمل الهجين أداة استراتيجية لتحفيز رضا الموظفين وتعزيز التوظيف المستقبلي، حيث أشار 88% من قادة الأعمال إلى أن العمل الهجين ساعد في تحسين رضا الموظفين.
وقال مارك ديكسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "IWG": "في ظل التقلبات الاقتصادية، يُقيّم الرؤساء التنفيذيون بعناية كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز الكفاءة ودفع عجلة النمو. لقد أصبحوا على يقين بأن المرونة لا تمثل فقط وسيلة لحماية أعمالهم، بل أيضًا أداة لتعزيز إنتاجية فرق العمل. ومن خلال تمكين الموظفين من العمل بالقرب من منازلهم، عبر مكاتب محلية ومساحات عمل قريبة، تتمكن الشركات التي تعتمد النموذج الهجين من خفض تكاليفها بشكل كبير، وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لموظفيها".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية