الشكيلية مشروع عماني يبدع في تقديم المخللات والبهارات الطبيعية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أسست رائدة الأعمال ليلى بنت حمد الشكيلية مشروع "الشكيلية" المتخصص في إنتاج المخللات والبهارات الطبيعية، بما يتماشى مع الاحتياجات الغذائية للمستهلكين الباحثين عن الجودة والطبيعية في منتجاتهم. ينفرد المشروع بتقديم منتجات معتمدة مخبريًا، معبأة بمواصفات دقيقة تشمل المكونات، والمعلومات الغذائية، وتواريخ الإنتاج والانتهاء.
التحديات والصعوبات
تقول ليلى الشكيلية انطلقت فكرة مشروع "الشكيلية" عام 2002، بدافع الشغف العميق بتقديم منتجات غذائية طبيعية وذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق العمانية. وعلى مر السنوات عملت ليلى على تطوير المشروع بشكل تدريجي ليواكب متطلبات السوق المتغيرة، مع الحفاظ على الجودة والابتكار في إنتاج مخللات وبهارات فريدة.
وتطرقت ليلى للحديث عن التحديات وذكرت أنها واجهت تحديات عدة في بداية المشروع، أبرزها التسويق وإقناع المتاجر بجدوى المنتج الجديد، كما كان هناك تحدٍ آخر يتمثل في التكلفة العالية لفحص المنتجات لضمان جودتها وسلامتها بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية في إصدار التراخيص اللازمة، ورغم هذه التحديات استطاعت ليلى التغلب عليها بفضل الإصرار على تحسين وتطوير جودة المنتجات، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم المتاح من قبل الجهات المعنية.
وأشارت ليلى إلى أن مشروع "الشكيلية" يقدم مجموعة متنوعة من المخللات والبهارات التي يتم تحضيرها من مكونات محلية، مما يضمن طعما أصيلا وجودة عالية، حيث تتميز هذه المنتجات بنكهات فريدة تلبي أذواق العملاء وتناسب مختلف الاستخدامات في المطبخ العماني والعالمي.
الدعم الحكومي والعائلي
وأكدت ليلى أن مشروع "الشكيلية" حظي بدعم مادي ومعنوي كبير من مختلف الجهات، حيث تلقت تمويلاً من صندوق رفد لشراء المعدات اللازمة لتوسيع الإنتاج، كما حصلت على دعم فني من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي ساعدها في تحسين عمليات التصنيع والابتكار، كما كان للدعم العائلي دور كبير في تعزيز مسيرتها ودفعها نحو النجاح.
وأضافت ليلى ان تأثير مشروع "الشكيليه" لم يقتصر على السوق المحلي فقط، بل شهد المشروع توسعاً ملحوظاً من خلال مشاركات في العديد من المعارض المحلية والدولية، كما ساهم ذلك في زيادة انتشار المنتجات وتعريف العلامة التجارية على نطاق أوسع، كما أن المشروع يتملك أيضاً شهادات معترف بها في مجال التصنيع الغذائي، مما يعزز من مصداقية وجودة المنتجات.
التكريم والإنجازات
وتشير ليلى إلى العديد من الإنجازات البارزة التي حصلت عليها أبرزها تكريم من السيدة الجليلة عهد حرم السلطان هيثم بن طارق، في يوم المرأة العمانية لعام 2020، حيث تم تكريمها ضمن النساء المنجزات في سلطنة عمان، مما أضاف للمشروع مصداقية وشهرة.
كما تسعى ليلى لتوسيع نطاق مشروع "الشكيلية" في المستقبل، ليس فقط في الأسواق المحلية ولكن أيضاً في الأسواق الدولية، حيث تهدف إلى توزيع منتجاتها في جميع المحلات التجارية داخل سلطنة عمان وخارجها، مع الاستمرار في الابتكار وتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، حيث إن مشروع "الشكيلية" ليس فقط علامة تجارية، بل هو قصة نجاح ملهمة تعكس روح الإصرار والابتكار في قطاع الأعمال العمانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مسيّر ترقية عقارية يسلب مواطن 130 مليون سنتيم في أولاد فايت
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، مسير ترقية عقارية بتهمة النصب و الاحتيال، وذلك عقب شكوى قيدها ضده أحد المواطنين يتهمه بالاستيلاء على مبلغ 130 مليون سنتيم بعدما سلمها للمتهم كمساهمة اولية للاستفادة من شقة في برنامج مشروع سكني برمج إنجازه بأولاد فايت قبل أن يتبين أنه وهمي.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية مواطن من العاصمة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بخصوص تعرضه للنصب و الاحتيال من قبل مسير ترقية عقارية التي ادعت أنها بصدد انجاز مشروع سكني تساهمي باولاد فايت وذلك سنة 2015، حيث بادر لحجز شقة بالمشروع ودفع مبلغ 130 مليون سنتيم كشطر أولي، غير أنه اكتشف بعد فترة أن المشروع وهمي ولا أساس له من الصحة، حيث سعى لاسترجاع امواله، غير أن المسير وعد باعادته لكن دون تجسيده رغم مرور ما يقارب 10، سنوات من ذلك، الأمر الذي جعله يقيد شكواه ضد هذا الأخير.
مسير الترقية العقارية، عجوز مسن مثل أمام هيئة المحكمة للرد على التهم الموجهة له. وأكد أنه فعلا كان مسيرا لترقية عقارية كانت تشغل في المجال العقاري لسنوات ولها خبرة في المجال. وأنها بادرت بمباشرة مشروع سكني باولاد فايت غير أن المشروع توقف. وتم الاتفاق على تسوية وضعية المكتتبين، لإعادة أموالهم غير أن الأمور لم تسري كما ينبغي. ورغم مرور هاته المدة أكد المتهم أنه لا زالت نواياه. تصب لتسوية وضعية المكتتبين حاله حال جميع المواطنين. الذي دفعوا أموالا لحجز شقق بالمشروع.
دفاع المتهم أكدت ان موكله لم يستعمل اي مناورات احتيالية للنصب على الضحية. وأكدت أن الشركة كانت شركة فعلية قائمة ناشطة على مدار عدة سنوات. وانجزت العديد من الوحدات السكنية. غير أن المشروع محل القضية تعطل وتم الغاؤه. مؤكدة أن موكلها لم يقدم وعودا كاذبة. ولا صفات كاذبة لايهام الضحايا بسكنات. وأنه وعد بإعادة أموال الضحية. وطالبت الدفاع بالبراءة لموكلها من تهمة النصب لغياب أركان التهمة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي