استعراض المبادرات والمشاريع الحيوية لتطوير المناطق الاقتصادية والحرة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
◄ وضع خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة شؤون المناطق بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لهذا العام، والذي شهد استعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع الحيوية التي تُسهم في تعزيز الأداء وتطوير المناطق، وترأس الاجتماع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية؛ من بينها: مراحل مشروع قاعدة البيانات للمسح الإحصائي والذي يهدف إلى توحيد البيانات الإحصائية من جميع المناطق في منصة إلكترونية موحدة بهدف تسهيل الوصول إليها وتحديثها وإدارتها.
واستعرض الاجتماع مشروع التعريف بالخطة الخمسية، الذي يهدف إلى تعزيز الإمكانيات المالية والقانونية والتنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة؛ لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة والتي تتضمن قطاعات الصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي، والطاقة النظيفة والتعدين، إضافة إلى تطوير نمط الحياة وتوفير خدمات المرافق العامة.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج الرقابة والامتثال، وآلية عمل أداة معايير تطوير أداء المناطق ووضع مُؤشر لنسبة استهلاك الطاقة المتجددة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، تماشيًا مع مستهدفات الهيئة في رؤية "عُمان 2040"، إضافةً إلى وضع خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني التي تشرف عليها الهيئة.
وناقش الاجتماع إعداد تنبؤات مستقبلية لاحتياجات المناطق من الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي لخمس سنوات مُقبلة، إضافة إلى تنظيم اللقاء الإعلامي السنوي، إلى جانب مناقشة تفاصيل ملتقى دوائر الإعلام للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومستثمري البحيرة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ومستثمري المحافظة، لبحث تحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
ويأتى ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة، للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وقال الوزير، إنه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، سيتم بدء زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على ترجمة التوصيات لخطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بالبحيرة، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1162.47 فدان تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي النطرون والمقامة على مساحة 519.47 فدان، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة مركز حوش عيسى والمقامة على مساحة 346 فدانًا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالنوبارية والمقامة على مساحة 297 فدانًا.
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، بجانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار والمقامة على مساحة 618202 م2 وبها 138 مصنعًا يضم 103 مستثمرين، كما تم مناقشة وضع الترفيق بالتجمع.
ووجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، بناءً على الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية.
وشدد على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية ورفع كفاءتها وتيسير كافة الاجراءات، بما يساهم في الإسراع لتشغيل المصانع المقامة داخل المنطقة في أقرب وقت.
وفي السياق، التقى وزير الصناعة والنقل مع مستثمري محافظة البحيرة، بحضور المحافظ الدكتورة جاكلين عازر ورئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف، حيث تم استعراض عدد من متطلبات ومشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية، ومن أبرزها مطالبة بعض المستثمرين بمنطقة وادي النطرون بتعديل استخدام الأراضي المملوكة لهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي.
وقال الوزير "إن الدولة ملتزمة التزامًا تامًا بعدم السماح بإقامة أية مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تحظى بتأييد شعبي واسع، لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة".
وأكد التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية الصناعية المستدامة، مع استعداد الدولة الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين، ويأتي ذلك ضمن قيام الدولة بطرح 1800 قطعة ارض صناعية مرفقة اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي على منصة مصر الصناعية الرقمية.
ودعا المستثمرين إلى تقديم المصلحة العامة والنظر إلى مصلحة الدولة في المقام الأول، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تهيئة مناخ استثماري جاذب.
من جانبهم.. استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام تشغيل المصانع بكفاءة.. ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
كما استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادي النطرون مشكلة ضعف الخدمات الأساسية بالمنطقة خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون للمنطفة الصناعية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في وادي النطرون.
وخلال الاجتماع، استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبد الله فاروق أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص.
وعلى الفور وجّه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددًا على العاملين بكافة المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة، دعمًا للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.
ومن جانبه.. استعرض خالد الشناوي أحد مستثمري منطقة حوش عيسي والذي يعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة مطلبة المتضمن تسهيل إجراءات الحصول على قرض من مبادرة خطوط الإنتاج، بما يتيح له إقامة توسعات مصنعة ومضاعفة إنتاجه.
ووجه الوزير العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل معه والتأكد من جدوى مشروعه القائم فنيًا واقتصاديًا وجدية توسعاته المستقبلية، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية وتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لحصولة على التمويل اللازم من خلال المبادرات التي تتوافق مع حالته.
ومن ناحيته.. عرض عصام عبد المنعم أحد المستثمرين بمجال الملابس الجاهزة بكفر الدوار، طلبه المتعلق بالتوسع في أرض الحرير التابعة لكفر الدوار، موضحا أنه عند استلامه للأرض المخصصة للتوسع، تم مطالبته بالقيام بالنسبة البنائية على أساس أنها قطعتين منفصلتين وليس قطعة واحدة للحصول على شهادة الصلاحية واستجابة لذلك.
ووجه الوزير باعتبار القطعتين الملاصقتين في نفس النشاط الصناعي وضمهم كقطعة أرض واحدة، مما يسهل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين، وتعزيز استثماراتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وفي إطار تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها، أكد وزير الصناعة والنقل استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.
ووجه المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، لضمان جدوى واستدامة المشروعات الصناعية، وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
واستمع الوزير لعدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة منها (الإسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية)، حيث تم مناقشة قضايا متنوعة تتعلق بالبنية التحتية، والترفيق، والتمويل والإجراءات الإدارية، موجهًا بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذه المشكلات والعمل على حلها بشكل فوري.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة والنقل يبحث مع نظيره السعودي التعاون في الخدمات اللوجستية
غدًا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان
وزير الصناعة والنقل يبحث مع سفير قطر سبل تعزيز التعاون بين البلدين
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق