المحكمة ترفض استدعاء وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى في ملف مبدع
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أمس، طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن الوزير السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبدع.
و رفضت المحكمة استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.
وقضت الهيئة عقب إدخالها الطلبات والدفوع الشكلية التي تمت إثارتها في الجلسات السابقة للمداولة، استدعاء الوزيرين السابقين، وكذا الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة.
كما رفضت المحكمة الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح، والذي على إثره يتابع مبديع وآخرون بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتتواصل محاكمة الوزير الأسبق محمد مبدع، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
محامي مبدع كان قد طالب باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي زجت بالوزير السابق في السجن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس المركز الأوكراني للتواصل: روسيا رفضت الهدنة.. وأوكرانيا من حقها الرد
قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن أوكرانيا حريصة على إنجاح جلسات المفاوضات المرتقبة مع روسيا، رغم التصعيد العسكري المتواصل من الطرفين، مؤكدًا أن كييف قدمت بالفعل مطالبها للجانب الروسي وللوسيط التركي.
وقال “أبو الرب” في مداخلة من كييف مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إن استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة في عمق الأراضي الأوكرانية والروسية على حد سواء لا يعني بالضرورة تعطيل المسار التفاوضي، مضيفا: "روسيا رفضت الهدنة، وبالتالي ترى أوكرانيا أن من حقها الرد على القواعد العسكرية التي تستخدم في مهاجمة أراضيها".
وأشار إلى أن سماع صفارات الإنذار في كييف قبل قليل ينذر برد روسي محتمل على الهجمات التي طالت عمق الأراضي الروسية اليوم، مما يعكس حساسية اللحظة ودقة الظروف التي تسبق جلسة المباحثات.
وأكد أبو الرب أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الدول الراعية للمفاوضات، وعلى رأسها تركيا والولايات المتحدة، في تكثيف الجهود التمهيدية والضغط على الجانبين لتوفير بيئة ملائمة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية