شروط حكومية جديدة للتعاقد على بناء المدن السكنية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، عن شروط جديدة للتعاقد مع الشركات الدولية حول مشاريع بناء المدن السكنية حول البلاد والتي يصل عددها الى 15 مدينة.
وقال موقع زاوية الناطق بالانكليزية بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، ان "وزارة الاعمار والإسكان أبلغت لجانها المختصة بالتعاقد مع الشركات حول مشاريع بناء المدن الجديدة بالشروط الإضافية التي تتضمن حصر منح العقود للشركات الثرية التي تثبت عبر وثائق رسمية امتلاكها الأصول المالية الكافية لتغطية تكاليف تلك المشاريع".
وأضافت "بحسب التعليمات الجديدة فان وزارة الاعمار والإسكان العراقية تشترط الآن من الشركات التي تقدم عروضها لتنفيذ مشاريع المدن السكنية ان تملك موقفا ماليا قويا وقدرات فنية كافية"، مشيرة الى ان قرار الوزارة يهدف الى "تقليل التعطل والتأخير في تنفيذ مشاريع بناء المدن السكنية الجديدة"، بحسب وصفها.
التعليمات الجديدة بحسب الموقع تتضمن تقديم الشركات وثائق رسمية تؤكد "قدرتها المالية الكافية" على تغطية نفقات المشاريع قبل التعاقد معها على أي مشاريع داخل البلاد، مشيرة الى ان "ضعف تمويل الشركات" سبب تأخرا في تنفيذ العديد من المشاريع التي تعاقدت الوزارة على تنفيذها.
وكانت وزارة الاعمار والاسكان أعلنت أول أمس الإثنين عن فتح العطاءات الخاصة بالمدن السكنية الخمسة الجديدة في بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والانبار ونينوى على مساحة تتجاوز الـ 26 الف دونم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الاعمار المدن السکنیة
إقرأ أيضاً:
إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب