بارزاني وعبدي يبحثان الأوضاع السياسية والتطورات الأخيرة في سوريا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
شدد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء (12 آذار 2025)، على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي.
وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بحثا في اتصال هاتفي الأوضاع السياسية والتغييرات الأخيرة في سوريا".
وأضاف أن "عبدي قدم خلال الاتصال شرحاً للرئيس بارزاني عن تفاصيل ونتائج زيارته إلى دمشق والتفاهمات مع الحكومة السورية"، مبينا أنه "تم التأكيد خلال المكالمة على ضرورة دعم أي خطوة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، كما جرى التشديد على ضرورة أن يكون الموقف الكردي موحداً في الخطوات المقبلة ضمن العملية السياسية في سوريا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة