مظاهرات تطالب بالإفراج عن محمود خليل وروبيو: توقيفه لا يتعلق بحرية التعبير
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
خرجت مظاهرة طلابية في ميدان "واشنطن سكوير بارك" بمدينة نيويورك، للمطالبة بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محمود خليل، في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء أن توقيف خليل لا يتعارض مع موقف إدارته بشأن الدفاع عن حرية التعبير.
ودعا المتظاهرون جميع الجامعات الأميركية إلى قطع علاقتها المالية مع إسرائيل؛ وطالبوا بإبعاد سلطات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي) عن الحرم الجامعي، وحماية الطلاب.
كما تظاهر عدد من طلبة "جامعة جورج تاون" في العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بإطلاق سراح خليل الذي اعتقلته عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية السبت الماضي.
ورفع المحتجون شعارات تندد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وشهدت مدن أميركية عدة، بينها نيويورك وشيكاغو وستانفورد بولاية كاليفورنيا، مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن خليل الذي قال الرئيس دونالد ترامب إن اعتقاله هو الأول من اعتقالات عديدة مقبلة.
وأضاف ترامب أن "محمود خليل مثير للشغب، ولا يحب الولايات المتحدة". وتعهد بترحيله هو وكل من وصفهم بمؤيدي حركة حماس.
مطالبات برلمانيةوفي سياق متصل، طالب 14 عضوا بالكونغرس الأميركي الإفراج عن الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات بجامعة كولومبيا تضامنا مع غزة.
إعلانجاء ذلك في رسالة بعثها 14 عضوًا في الكونغرس إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.
وأكدت الرسالة أن خليل تم اعتقاله دون وجود مذكرة توقيف أو تهم، مشيرة إلى أنه يمتلك إقامة دائمة ومتزوج من مواطنة أميركية.
ووصفت الرسالة اعتقال خليل بأنه "محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي" و"هجوم مباشر على حرية التعبير"، مؤكدة أن خليل لم توجه إليه أي تهمة أو إدانة بأي جريمة.
وقالت "تم استهدافه فقط بسبب نشاطه وكونه قائدا طلابيا ومفاوضا ووجوده في مخيم التضامن مع غزة في حرم جامعة كولومبيا".
واعتبرت اعتقال خليل "عنصرية معادية للفلسطينيين تهدف إلى إسكات حركة التضامن مع فلسطين" في الولايات المتحدة، مبينة أن الحقوق الدستورية لخليل تعرضت للانتهاك بسبب منعه من لقاء محاميه وعائلته.
أشعر بالخجلفي الأثناء، قال أستاذ يهودي في جامعة كولومبيا الأميركية إنه يشعر بالخجل مما تعرض له الشاب الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقلته السلطات بذريعة مشاركته في احتجاجات طلابية ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وأشار الأستاذ إلى أن هذه الاعتداءات وجدت صدى داخل المجتمع اليهودي واستُغلت لخدمة أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتعليقًا على اعتقال خليل، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن حرية التعبير حق إنساني.
وقالت المنظمة إن "الولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام هذا الحق، واعتقال محمود خليل هو اعتداء قبيح على هذا الحق".
تبرير رسميفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن إدارة ترامب لن تتسامح مطلقا مع طلاب أجانب ينحازون إلى جهات وصفتها بالإسلامية الإرهابية.
وأضافت ليفيت، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل ليس سوى بداية لاعتقالات أخرى مقبلة.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إن "توقيف خليل لا يتعارض مع موقف إدارته بشأن الدفاع عن حرية التعبير".
إعلانوأضاف روبيو في تصريحات للصحفيين في مطار شانون في أيرلندا خلال توقف للتزود بالوقود بعد زيارة للسعودية، أن "الأمر يتعلق بأشخاص ليس لديهم الحق في البقاء بالولايات المتحدة".
داعم لفلسطينوتخرج محمود خليل حديثا من جامعة كولومبيا وهو أحد أبرز وجوه الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعة، وأوقفته عناصر في إدارة الهجرة الأميركية رغم تأكيد اتحاد الطلاب في الجامعة ومحاميه أنه يحمل البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
وسبق لوزير الخارجية الأميركي القول في منشور أرفقه بصورة لخليل على منصة إكس "سنلغي تأشيرات أنصار حركة حماس في أميركا أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".
وفي يناير/كانون الثاني وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الفلسطینی محمود خلیل جامعة کولومبیا حریة التعبیر خلیل الذی
إقرأ أيضاً:
هل انضمام كندا للقبة الذهبية الأميركية يشكل عبئا على الاقتصاد؟
كالغاري– في خطوة أشبه بمشهد مسرحية جيوسياسية، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وألقى قنبلة دبلوماسية جديدة على جاره الشمالي كندا، يقترح فيها بشكل استفزازي أن تدفع كندا 61 مليار دولار للانضمام إلى منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، أو أن تتخلى عن سيادتها وتصبح الولاية الأميركية الـ51 وتنضم إلى المنظومة مجانا.
وآثار أسلوب ترامب وعرضه الانضمام بهذه الطريقة، ردود فعل غاضبة من المسؤولين الكنديين، حيث وصفه السفير الكندي لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بأنه "ابتزاز" أكثر من كونه عرضا رسميا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تليق بالعلاقات بين الدول، أما النائبة جودي سغرو، فقد وصفت تصريحات ترامب بالمزحة غير اللائقة، تفتقر إلى الجدية وتسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا تليق بالشراكة التاريخية بينهما.
ويرى يحيى اللهيب أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن سياسات الرئيس ترامب تعتمد إستراتيجية الاستعلاء واللعب على التناقضات لا ابتزاز، تهدف لتقديم تنازلات إضافية، وصرف الانتباه عن القضايا المهمة في كندا وإضعاف الانتقادات لسياساته، خاصة المطالبات بالتحقيق في سياساته الاقتصادية وحرب التعريفات التي أطلقها.
وأوضح اللهيب للجزيرة نت، أن هذه السياسات تجذب المحافظين الجدد، لا سيما برفضها السياسات الليبرالية الكندية، معتبرا أن نموذج ترامب يسعى لإعادة إنتاج أفكار المحافظين الجدد العنصرية، لكن بغلاف اقتصادي، مضيفا أن هذه السياسات، رغم معارضتها للاقتصاد الليبرالي، تعزز الأفكار العنصرية ضد المهاجرين والسكان الأصليين، وفق قوله.
إعلانوعن مستقبل العلاقات بين البلدين، يرى اللهيب أن تقلبات ترامب السياسية مؤقتة، مما يجعل تأثيره على العلاقات الكندية الأميركية مؤقتة، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب منحت كندا فرصة لتنويع اقتصادها وفتح أسواق جديدة، مما يقلل اعتمادها على السوق الأميركية.
ويُعد مشروع "القبة الذهبية" نظاما دفاعيا صاروخيا متقدما يهدف إلى تتبع وحماية الأجواء الأميركية والكندية من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى القادمة من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتُقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار وفقا لتصريحات ترامب، بينما تصل تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى 831 مليار دولار على مدى 20 عاما، وتُعتبر كندا شريكا إستراتيجيا في هذا النظام، نظرا لموقعها الجغرافي، الذي يوفر موقعا مثاليا لتتبع الصواريخ القادمة من تلك الدول.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي من أن الاستثمار في "القبة الذهبية" سيضغط على ميزانية كندا، التي تعاني عجزا بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وانخفاض أسعار النفط -أحد أهم صادراتها – وتراجع الاعتماد الأميركي على صناعة السيارات الكندية، متوقعا أن يرتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 62 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.
وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، أوضح الغزالي أن ارتباط الاقتصاد الكندي بالولايات المتحدة يجعل مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى "القبة الذهبية" صعبة، وأشار إلى أن التوجه نحو شركاء دوليين آخرين يتطلب وقتا طويلا وبنية تحتية جديدة، خاصة في نقل النفط والغاز، غير متوفرة حاليا بسبب التصميم المتكامل مع الاقتصاد الأميركي.
وتوقع الغزالي أن يصل العجز المالي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة انخفاض إيرادات النفط والتعريفات الجمركية، مؤكدا أن هذا العجز سيحد من قدرة الحكومة الكندية على تنفيذ وعود الحزب الليبرالي بدعم الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والزراعة، لكن في ذات الوقت قال إن الحكومة قادرة على تمويل العجز بعدة طرق خاصة أنها تتمتع بتصنيف ائتماني "إيه إيه إيه: (AAA) وأسعار فائدة مناسبة لإصدار أدوات تمويل متنوعة.
وسجلت الحكومة عجزا تجاريا سنويا قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، مقارنة بعجز قدره 35.3 مليار دولار للسنة المالية السابقة، ويمثل العجز 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقارنة بـ 1.2% في 2022-2023.
إعلانويتفق الدكتور عاطف قبرصي أستاذ الاقتصاد في جامعة مكماستر مع الغزالي، في أن انضمام كندا إلى نظام القبة الذهبية، إلى جانب إنفاقها على خطة الدفاع الأوروبية، سيرهق الميزانية العامة للبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتوقعات بكساد اقتصادي محتمل، كما سيُصعّب على الحكومة الوفاء بتعهداتها بتوفير فرص عمل، تحسين المعيشة، وخفض معدلات البطالة، مما سيؤثر سلبا على قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى.
شكوك حول فعاليتهاوأضاف قبرصي في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن على كندا تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية محليا، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في نظام القبة الذهبية لا تكمن فقط في تكلفته المالية الباهظة، بل في شكوك حول فعاليتها، مستدلا بآراء خبراء قللوا من جدواها في حماية كندا، مستشهدين بتجربة القبة الحديدية التي لم توفر الحماية الكافية لإسرائيل وغيرها.
عرض القبة الذهبية يضع كندا أمام خيارات اقتصادية صعبة، دفع 61 مليار دولار قد يرهق الميزانية العامة ويقلل الاستثمارات في النفط والغاز والزراعة، في حين أن رفض العرض قد يؤدي إلى توترات تجارية تهدد الصادرات الكندية، والتوجه إلى أسواق جديدة نحو أوروبا، وهذا قد يعزز بعض القطاعات، لكنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل، لتبقى الخلاصة في كلتا الحالتين أن كندا تحتاج إلى إدارة دقيقة لموازنة الأولويات الاقتصادية مع متطلبات الدفاع والأمن القومي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!