حمدان بن محمد يخصص 1.46 مليون متر مربع أراضي لتوفير 17000 وحدة سكنية في دبي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا حزمة من السياسات والمشاريع التي تصب في صالح مجتمع دبي... اعتمدنا ضمن سياسة الإسكان الميسّر، مشروعاً لتخصيص أراضي بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتوفير أكثر من 17000 وحدة سكنية في مواقع مختلفة في إمارة دبي.
وأضاف سموه: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع مشروع المستشار القانوني المستقل، الذي يمكّن مواطني إمارة دبي المتخصصين بالعمل كمستشارين قانونيين مستقلين وبدوام مرن ودون الحاجة لافتتاح مكاتب قانونية».
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
ضابط سابق يؤكد ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب بأفغانستان
قال ضابط بريطاني كبير سابق -للجنة تحقيق عامة- إن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بإعدام مشتبه بهم، وإنه على الرغم من أن سلسلة القيادة كانت تعلم ذلك جيدا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وأمرت وزارة الدفاع البريطانية بإجراء التحقيق بعد أن كشف فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جنودا من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصا خلال الحرب بأفغانستان قبل أكثر من عقد في ظروف غامضة.
ويتناول التحقيق عددا من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف 2013، عندما كانت جزءا من تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة طالبان.
وفي أدلة جديدة، قُدِّمت سرا ولكن أُعلن عنها اليوم الاثنين، كشف ضابط يعرف باسم "إن 1466" -كان آنذاك مساعدا لرئيس الأركان للعمليات بمقر القوات الخاصة البريطانية- كيف ساورته شكوكٌ عام 2011 بشأن عدد المعتقلين الذين قُتلوا خلال أنشطة تلك الوحدة الفرعية.
وبناءً على فحص التقارير الرسمية التي أعقبت الهجمات، قال هذا الضابط إن عدد الذين قُتلوا في العمليات تجاوز عدد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وإن التقارير -التي تفيد بمحاولة المعتقلين مرارا وتكرارا الحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم- لا تبدو موثوقة.
وأوضح الضابط للمحامي الرئيسي في التحقيق أوليفر غلاسكو "سأكون واضحا، نحن نتحدث عن جرائم حرب.. نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفا ضد القوات".
وأوضح أنه أثار المسألة مع مدير القوات الخاصة، المعروف باسم 1802، ولكنه بدلا من النظر في اتخاذ إجراء جنائي، اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيك العملياتي، وأبدى أسفه لعدم تواصله مع الشرطة العسكرية بنفسه في ذلك الوقت، على الرغم من أنه أبلغ عن مخاوفه لاحقا عام 2015.
إعلانوقال في شهادته "لقد شعرت بقلق بالغ إزاء ما كنت أشك بشدة في أنه قتل غير قانوني لأبرياء، بمن فيهم أطفال" مضيفا "توصلت إلى قناعة بأن قضية عمليات القتل خارج نطاق القضاء لم تكن مقتصرة على عدد قليل من جنود الوحدة الفرعية (يو كيه إس إف 1) بل ربما كانت أكثر انتشارا، وكانت معروفة على ما يبدو للكثيرين في وحدة القوات الخاصة البريطانية".
وقد استمعت لجنة التحقيق -في وقت سابق- إلى مخاوف من جنود بريطانيين كانوا في أفغانستان بشأن وحدة "يو كيه إس إف 1" حيث ذكر أحدهم أنها كانت تقتل ذكورا في سن القتال أثناء العمليات بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه.
وسبق أن أجرت الشرطة العسكرية البريطانية عدة تحقيقات في اتهامات بارتكاب القوات انتهاكات في أفغانستان، بما في ذلك تلك الموجهة ضد القوات الخاصة. لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنه لم يتم التوصل إلى أدلة كافية للمقاضاة.
ويهدف التحقيق إلى التأكد من وجود معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بعد سنوات من ظهور هذه المخاوف قد أُجريت بشكل سليم، وما إذا كان قد تم التستر على عمليات القتل غير القانونية.