مجلس الشباب المصري يطلق مبادرة لبناء كوادر تنويرية لمكافحة التطرف والاستقطاب الفكري
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مجلس الشباب المصري جلسة نقاشية متميزة بعنوان "ليه الحوار هو الحل"، ضمن برنامج مكافحة التطرف والاستقطاب الفكري بالمجلس، لمناقشة كتاب "محاكمة القمح وحوار مع صديقي المتطرف" للكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت.
شهدت الفعالية حضور المفكر الدكتور حسام بدراوي، ونخبة من المثقفين المصريين، وعدد من القضاة، ورؤساء تحرير الصحف، وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها المجلس بهدف نشر الوعي وتعزيز التواصل البناء بين أفراد المجتمع.
وأوضح أن الحوار ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المعاصرة، مشددًا على أهمية دور الشباب في التصدي للأفكار المتطرفة من خلال الفكر والتفاعل الإيجابي.
فيما أوضحت دكتورة ريهام الشافعي منسق البرنامج الوطني لمكافحة التطرف والاستقطاب الفكري بمجلس الشباب أن أن هذه الفعالية تأتي في إطار خطة عمل البرنامج ودورة في توعية الشباب ومنع الاستقطاب الفكري لهم.
وخلال الفاعلية، استعرضت الكاتبة فاطمة ناعوت أبرز القضايا التي تناولها كتابها، مؤكدة على أهمية استخدام الكلمة كأداة للتغيير الاجتماعي ونشر قيم التسامح والانفتاح الفكري.
من جانبه، أشار المفكر الدكتور حسام بدراوي إلى أهمية إعادة بناء جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن الحوار الوطني يشكل الأساس لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتماسكًا، وأن تجاوز الاختلافات يتحقق من خلال الحوار القائم على الفهم المشترك.
وفي ختام النقاش، تم الإعلان عن إطلاق مبادرة لبناء كوادر تنويرية في جميع المحافظات المصرية، تحت مظلة البرنامج الوطني لمكافحة التطرف والاستقطاب الفكري. تهدف المبادرة إلى إعداد 1000 كادر تنويري في مرحلتها الأولى، ليكونوا قادرين على مواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر وليس بالعنف.
وتعتمد المبادرة على عدة محاور رئيسية، تشمل:
تدريب الشباب على التفكير النقدي وآليات مواجهة التطرف بالحوار والمنطق.
خلق مساحات آمنة للحوار بعيدًا عن الاستقطاب، في جميع المحافظات.
تقديم برامج تدريبية مكثفة لإعداد كوادر قادرة على المساهمة في بناء مجتمع أكثر وعياً واستنارة.
وأكد مجلس الشباب المصري من خلال هذه المبادرة التزامه بدوره في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات الفكرية، وتعزيز ثقافة التعددية والحوار، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر انفتاحًا وتماسكًا. وفي ختام الفاعلية تم تكريم الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت لدورها التنويري الذي تقوم به من خلال أعمالها الأدبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري التطرف مجلس الشباب المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
قمة مجلس التعاون والآسيان والصين تؤكد أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف القائمة على القواعد
كوالالمبور - العُمانية: أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات، والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»