بغداد تحتضن اجتماعا يخص اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب، اجتماعها التاسع في بغداد، مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات العراقية.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، وبحضور مستشار رئيس الوزراء السيد هاشم الكرعاوي، ورئيس اللجنة الوطنية السيد علي عبد الله البديري، ونواب المحافظين رؤساء اللجان الفرعية في جميع المحافظات بضمنها محافظات إقليم كردستان وممثلي عن العتبات المقدسة.
وشهد الاجتماع وفق بيان للجنة، مناقشة الخطط السنوية الخاصة بتنفيذ ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف للنصف الثاني من العام الحالي لعام 2024.
كما تضمن الاجتماع، استعراضاً موسعاً لإنجازات اللجان الفرعية في المحافظات للنصف الأول من العام 2024، ومناقشة خطة النصف الثاني من العام الحالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف.
وطرح الحاضرين بحسب البيان، مجموعة من المبادرات التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية وخطط الحكومات المحلية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الداخلية يترأس اجتماعا لمتابعة خطة تطوير مراكز الشرطة
حضر الاجتماع المفتش العام للوزارة اللواء عبد الله الهادي، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مسعد الظاهري، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر، ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، ووكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم.
وأكد اللواء المرتضى خلال الاجتماع حرص قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي - يحفظه الله - ووزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي على تطوير أداء وزارة الداخلية بشكل عام، ومراكز الشرطة بشكل خاص، باعتبارها الأكثر ارتباطاً بالمواطنين، والمحطة الأولى في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وحفظ حياة وحقوق وأعراض الناس، مشيراً إلى أن مستوى أدائها يعكس صورة وزارة الداخلية والدولة.
وأوضح نائب الوزير أهمية تطوير أداء مراكز الشرطة، والعمل على توفير احتياجات العمل الأمني، ومعالجة الإشكاليات التي تعيق تنفيذ خطة الوزارة لتحديث وتجويد الأداء الأمني. وشدد على دور مديري الأمن في تصحيح أي اختلالات قد تظهر في أداء المراكز، مع ضرورة وضع معايير تضمن عدم تكرارها، مؤكداً في السياق ذاته أهمية التدريب المستمر لضباط وأفراد مراكز الشرطة، لتطوير معارفهم القانونية والمهنية، مع تعزيز الثقافة القرآنية، واختيار الكوادر الكفوءة الملتزمة بالأخلاق والسلوكيات المنضبطة بالمعايير الإيمانية والجهادية.
من جانبه، شدد المفتش العام للوزارة على أهمية التزام مديري وضباط وأفراد المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل مراكز الشرطة، والتنسيق المستمر مع النيابات، محذراً من أن تجاوز القوانين والعمل بعشوائية يسهّل إفلات المجرمين من العقاب، ويضيع حقوق الناس، ويقوّض ثقتهم بالأجهزة الأمنية.
وتطرق الاجتماع - الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع الموارد العميد علي منصور، ومدير عام القيادة والسيطرة العميد طه شايم، ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد حسن الهادي، ومدير عام الشؤون المالية العميد يوسف الشامي - إلى أبرز نقاط القوة والضعف في أداء مراكز الشرطة.
وأكد المجتمعون أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أي اختلالات وضمان عدم تكرارها، وتطوير جوانب القوة، وتحديث آليات وإجراءات العمل، بما يسهم في مواكبة التطورات الحديثة في العمل الأمني والشرطي، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
كما أقر الاجتماع تنفيذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المهني لمراكز الشرطة، على أن يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه.