السلاح بيد الجميع.. مقتل صحافي عراقي يكشف أزمة أمنية واجتماعية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: هزت جريمة مقتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا الأوساط الإعلامية والشعبية، بعدما أقدم أحد الأشخاص على قتله في وضح النهار بمنطقة الكرادة وسط بغداد. الحادثة، التي وقعت أمام أعين الناس، فتحت الباب مجدداً للحديث عن مخاطر انتشار السلاح، وسط دعوات إلى وضع حد لظاهرة تفشي العنف المسلح.
روايات متضاربة بين “اغتيال” و”مشاجرة”
في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن مقتل الصحفي جاء ضمن سلسلة عمليات اغتيال تستهدف العاملين في مجال الإعلام، أصدرت قيادة شرطة بغداد-الرصافة بياناً أكدت فيه أن الحادث كان نتيجة “مشاجرة بين القتيل وأحد جيرانه”، وليس “عملية اغتيال”.
البيان شدد على أن الجهات الأمنية تواصل عمليات البحث لإلقاء القبض على الجاني، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة.
لكنّ طبيعة الجريمة، التي نُفذت بوحشية أمام مرأى الناس، تثير تساؤلات حول مدى سهولة استخدام السلاح في الخلافات الشخصية، ومدى جدية الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
السلاح المنفلت.. أزمة أمنية مزمنة
يأتي مقتل ليث محمد رضا وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر انتشار الأسلحة بيد الأفراد خارج إطار القانون، وهي مشكلة تؤرق العراق منذ سنوات.
وبحسب تقديرات، يمتلك العراقيون ما بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة، ما يجعل البلاد من بين الأكثر تسليحاً في المنطقة. ويرى مراقبون أن ضعف إجراءات الضبط والمحاسبة يجعل اللجوء إلى العنف خياراً متاحاً في أي خلاف شخصي، مهما كان بسيطاً.
الجريمة أعادت الجدل حول ضرورة مراجعة سياسات منح تراخيص السلاح، وسط مطالبات بإلغاء أي موافقات تمنح الأفراد الحق في اقتناء الأسلحة، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها السلطات الأمنية.
مطالبات العدالة لم تتوقف منذ انتشار خبر مقتل الصحفي، حيث دعت أصوات كثيرة، من بينها صحفيون وحقوقيون، إلى ضرورة إنزال أقصى العقوبات بالجاني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
البعض يرى أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على استمرار العنف، بينما يعتبر آخرون أن المشكلة أعمق من مجرد قضية فردية، وترتبط ببيئة تشريعية وأمنية تحتاج إلى إصلاحات جذرية.
وزارة الداخلية أمام اختبار حقيقي في هذه القضية، إذ ستراقب الأوساط الإعلامية مدى جديتهم في التعامل مع الجريمة، سواء من خلال القبض السريع على الجاني أو عبر اتخاذ إجراءات رادعة تحدّ من انتشار السلاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هاني برزي يكشف كواليس أزمة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
كشف هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل الصعوبات الكبيرة التي يمر بها النادي خلال الفترة المقبلة، عقب قرار سحب أرض أكتوبر.
وأكد “برزي”، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون»، أن موقف مجلس الإدارة واضح وثابت، وهو عدم القبول بالحصول على أرض بديلة، مشددًا على أن المجلس لم يتخاذل كما يروّج البعض، بل عمل بكل قوة خلال الأشهر الماضية لمحاولة احتواء الأزمة.
أعباء مالية تفوق الإمكانيات
وأوضح “برزي” أن نادي الزمالك يعاني من مصاريف ضخمة للغاية، في ظل محدودية الموارد، مشيرًا إلى أن إيرادات اشتراكات الأعضاء لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية.
وأضاف أن النادي مُلزم بالتعاقد مع الشركة المتحدة الخاصة بالبث الفضائي، بأرقام وصفها بأنها لا تليق بأندية الدوري الممتاز، ولا تتناسب مع حجم المصروفات المطلوبة للإنفاق على فريق كرة القدم.
محاولات لاستعادة الأرض
وأكد عضو مجلس الإدارة أن هناك تواصلًا مستمرًا مع جميع الجهات المعنية من أجل استعادة أرض أكتوبر، موضحًا أن تحويل مشروع الزمالك إلى مشروع استثماري كان الحل الوحيد المتاح لتوفير موارد مالية مستدامة تساعد النادي على الاستمرار.
أرقام صادمة للعجز
وتحدّث “برزي” عن حجم الخسائر، موضحًا أن تذكرة المباراة الواحدة لا تتجاوز 12 جنيهًا، ما يعني أن إجمالي الإيرادات قد يصل إلى نحو 120 ألف جنيه فقط، في حين أن تكلفة المعسكر الذي يسبق المباراة الواحدة تصل إلى مليون جنيه، وهو ما يخلق عجزًا ماليًا ضخمًا.
واختتم “برزي” تصريحاته بالتأكيد على أن فريق كرة القدم يحتاج شهريًا ما بين 50 إلى 60 مليون جنيه، ومع سحب الأرض تفاقمت الأزمة بشكل كبير، لدرجة أن بعض اللاعبين بدأوا في التفكير بفسخ عقودهم، وهو ما يهدد استقرار الفريق ومستقبله خلال الفترة المقبلة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس