السلاح بيد الجميع.. مقتل صحافي عراقي يكشف أزمة أمنية واجتماعية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: هزت جريمة مقتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا الأوساط الإعلامية والشعبية، بعدما أقدم أحد الأشخاص على قتله في وضح النهار بمنطقة الكرادة وسط بغداد. الحادثة، التي وقعت أمام أعين الناس، فتحت الباب مجدداً للحديث عن مخاطر انتشار السلاح، وسط دعوات إلى وضع حد لظاهرة تفشي العنف المسلح.
روايات متضاربة بين “اغتيال” و”مشاجرة”
في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن مقتل الصحفي جاء ضمن سلسلة عمليات اغتيال تستهدف العاملين في مجال الإعلام، أصدرت قيادة شرطة بغداد-الرصافة بياناً أكدت فيه أن الحادث كان نتيجة “مشاجرة بين القتيل وأحد جيرانه”، وليس “عملية اغتيال”.
البيان شدد على أن الجهات الأمنية تواصل عمليات البحث لإلقاء القبض على الجاني، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة.
لكنّ طبيعة الجريمة، التي نُفذت بوحشية أمام مرأى الناس، تثير تساؤلات حول مدى سهولة استخدام السلاح في الخلافات الشخصية، ومدى جدية الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
السلاح المنفلت.. أزمة أمنية مزمنة
يأتي مقتل ليث محمد رضا وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر انتشار الأسلحة بيد الأفراد خارج إطار القانون، وهي مشكلة تؤرق العراق منذ سنوات.
وبحسب تقديرات، يمتلك العراقيون ما بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة، ما يجعل البلاد من بين الأكثر تسليحاً في المنطقة. ويرى مراقبون أن ضعف إجراءات الضبط والمحاسبة يجعل اللجوء إلى العنف خياراً متاحاً في أي خلاف شخصي، مهما كان بسيطاً.
الجريمة أعادت الجدل حول ضرورة مراجعة سياسات منح تراخيص السلاح، وسط مطالبات بإلغاء أي موافقات تمنح الأفراد الحق في اقتناء الأسلحة، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها السلطات الأمنية.
مطالبات العدالة لم تتوقف منذ انتشار خبر مقتل الصحفي، حيث دعت أصوات كثيرة، من بينها صحفيون وحقوقيون، إلى ضرورة إنزال أقصى العقوبات بالجاني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
البعض يرى أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على استمرار العنف، بينما يعتبر آخرون أن المشكلة أعمق من مجرد قضية فردية، وترتبط ببيئة تشريعية وأمنية تحتاج إلى إصلاحات جذرية.
وزارة الداخلية أمام اختبار حقيقي في هذه القضية، إذ ستراقب الأوساط الإعلامية مدى جديتهم في التعامل مع الجريمة، سواء من خلال القبض السريع على الجاني أو عبر اتخاذ إجراءات رادعة تحدّ من انتشار السلاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف للجزيرة نت ملابسات مقتل قيادي عسكري بريف طرطوس
كشف مصدر أمني سوري للجزيرة نت تفاصيل العثور على جثمان القيادي الأمني حمزة سعود الملقب بـ"أبو الحارث" في منطقة دريكيش بريف طرطوس، بعد اختفائه في 7 مارس/آذار الماضي أثناء تجوله في قرية عين بالوج.
وبحسب المصدر، عُثر على جثمانه بعد أشهر من البحث في منطقة قمة النبي متى، وقد تبيّن أنه تعرض للتصفية على يد مجموعات محسوبة على فلول النظام السوري السابق خلال هجومها على مواقع الأمن العام في المنطقة.
وأوضح المصدر أن فرق الأمن العام تابعت القضية على مدى أشهر، إلى أن تمكن زملاء القتيل من تحديد مكانه والعثور على جثمانه مقتولا في موقع جبلي وعر، وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن ضلوع أحد المتعاونين المحليين ويدعى غدير الحوري الذي استدرج القيادي الأمني بحجة توفير الحماية له، ثم سلمه إلى عنصر سابق في النظام يدعى "الشعار" يشتبه بأنه نفذ عملية القتل.
وأكد المصدر أن الحوري، وهو من أبناء المنطقة، تظاهر لاحقا بالتعاون مع قوات الأمن العام للعثور على القيادي المختفي، بينما تظهر التحقيقات وشهادات الشهود أنه المسؤول المباشر عن الاستدراج والخطف، تمهيدا لتصفيته.
وينحدر أبو الحارث من بلدة قسطون في سهل الغاب بريف حماة، وشيّعه العشرات من أبناء قريته بعد تسلّم جثمانه، في حين أكد المصدر الأمني أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد جميع المتورطين في الجريمة ومحاسبتهم.
إعلان تصاعد التوتر بالساحلوجاءت هذه الحادثة في ظل تطورات أمنية شهدها الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، إذ بدأت فلول النظام المخلوع تحركات عسكرية منظمة في محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة، شنت خلالها هجمات على مواقع أمنية ومراكز للشرطة، إلى جانب تنفيذ عمليات تصفية ميدانية واحتجاز لعشرات العناصر من قوات الأمن والمدنيين.
وتمكنت هذه المجموعات في الساعات الأولى من الهجوم من السيطرة على مواقع عسكرية مهمة، من بينها الكلية البحرية ومطار إسطامو، إلى جانب نقطة عسكرية في قمة النبي يونس، كما قطعت الطرق الحيوية بين الساحل والمحافظات الداخلية.
وسبق الهجوم الإعلان المفاجئ عن تأسيس ما يُعرف بـ"المجلس العسكري لتحرير سوريا"، بقيادة اللواء الركن غياث سليمان دلا القائد السابق في "الفرقة الرابعة" التابعة لماهر الأسد، إذ أعلن أن هدف المجلس هو "تحرير كامل التراب السوري" ودعا إلى دعم دولي لحركته.
في المقابل، تمكنت الحكومة السورية من امتصاص الصدمة الأمنية، وشنت هجوما معاكسا لاستعادة السيطرة على المناطق التي سقطت بيد المسلحين.
وانتشرت وحدات الأمن العام بدعم من وزارة الدفاع في مدن اللاذقية وطرطوس، لتفرض سيطرتها من جديد على بانياس وجبلة، ثم توجهت إلى القرداحة حيث تم إعلان السيطرة الكاملة وتطهيرها من فلول النظام السابق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة