163 ألف دولار تُدخل اليوتيوبر أحمد أبو زيد قفص الاتهام.. والمحكمة تحسم مصيره السبت
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تصدر محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، السبت المقبل، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
وخلال الجلسة السابقة، دفع محامي المتهم ببراءته، مؤكدًا انتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث أوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزة موكله مصدرها شرعي، وتعود إلى تحويلات من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدم المستندات الدالة على ذلك للمحكمة.
كما دفع الدفاع بوجود تناقض في أقوال الضابط مُجري الضبط والتحريات، مشيرًا إلى أن محضر جمع الاستدلالات حرر بتاريخ 30 ديسمبر، بينما أُثبتت الواقعة على أنها حدثت ظهر اليوم نفسه، في حين ذكر الضابط خلال تحقيقات النيابة أنها وقعت يوم 29 ديسمبر عصرًا.
وأضاف الدفاع أن الضابط زعم تنكره بصحبة شخص مجهول لضبط المتهم، متجاهلًا كونه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة سبع سنوات، وهو معروف لدى جميع أهالي القرية، التي تتميز بطابعها الريفي، مؤكدًا أن المتهم أثبت مشروعية المبلغ المضبوط بحوزته.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار وهاتف محمول، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أنه تم ضبط المتهم بتاريخ 30 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات أمنية مقننة، بعد ورود معلومات عن ممارسته غير المشروعة للاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم العثور بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه غير القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوتيوبر أحمد أبو زيد النقد الأجنبي يوتيوبر الاتجار فى النقد الأجنبي اليوتيوبر أحمد أبو زيد المزيد فی النقد الأجنبی ألف دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟