العلاج بالمجان.. كيف تحصل على قرار نفقة الدولة في خطوات بسيطة؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة
يعد قرار العلاج على نفقة الدولة أحد الحلول الرئيسية التي توفرها الحكومة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مما يتيح لهم الحصول على الخدمات الطبية مجانًا دون تحمل أي أعباء مالية.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة إصدار 349,825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و446 مليونًا و545 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.
مدة استخراج قرار العلاج
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مدة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز أسبوعًا، بينما يتم إصدارها خلال 48 ساعة فقط في حالات الطوارئ، لضمان سرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
وأشار عبد الغفار إلى أنه تم مناظرة 566 مريضًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على الخدمات الطبية والعلاجية دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تقليل المشقة عليهم وتسريع الإجراءات.
وأكد أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، يتعين على المريض اتباع الخطوات التالية:
* التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها.
* إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، بمعرفة الأطباء المختصين بالمستشفى.
* تحرير تقرير اللجنة الثلاثية، وهو تقرير طبي معتمد من المستشفى يوضح التشخيص وخطة العلاج المطلوبة.
* يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وإرفاق المستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى توجه المريض لأي جهة أخرى.
* يتم مراجعة الطلب إلكترونيًا، وإصدار القرار في حالة استيفاء الشروط، مع إخطار المريض برسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول، لتوجيهه إلى المستشفى المعتمدة للعلاج.
الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
* صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمريض.
* تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد من المستشفى.
* التقرير الطبي والأبحاث الحديثة الدالة على الحالة المرضية.
آلية متابعة الطلب والاستعلام عن القرار
وأوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد إصدار القرار، يتم إخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
وشدد على أن المرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي غير مشمولين ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة.
ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي.. اضغط هنا
كما يمكن الاتصال بالخط الساخن "105" للاستفسار عن أي تفاصيل متعلقة بالخدمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة التأمين الصحي العلاج بالمجانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب الأهلي مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة التأمين الصحي العلاج بالمجان مؤشر مصراوي قرار العلاج على نفقة الدولة الطبیة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
“الصحة”: 98% معدل التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي في الدولة
دبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التصدي لمرض التهاب الكبد الفيروسي، يمثل محوراً أساسياً في السياسات الصحية الوطنية، من خلال تكاتف جهود القطاع الصحي بالدولة وتطبيق برنامج وطني متكامل يركز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، والذي يبرز مستوى الشراكة الفاعلة بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز قدرات النظام الصحي لحماية المجتمع.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2025، الذي يصادف 28 يوليو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «التهاب الكبد: خطوات يسيرة للقضاء عليه»، للتذكير بأهمية الوقاية بتكاتف الجهود والالتزام بالتصدي لهذا المرض، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتثقيف الأفراد حول سبل الوقاية، وأهمية إجراء الفحوص الدورية، إلى جانب توسيع نطاق توفير الرعاية الصحية ودمج الرعاية وإنهاء التهاب الكبد، باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030، تزامناً مع الخطة العالمية.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الوزارة والجهات الصحية تواصل جهودها المكثفة لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، من خلال دعم مقدمي الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات التشخيصية وأدوات وضع الخطط الوقائية الفعّالة، بالإضافة إلى التوسع في نطاق خدمات الفحص والعلاج المتخصص وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أنه استناداً إلى التزام الوزارة الراسخ بتحقيق الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للتخلص من التهاب الكبد مع حلول عام 2030، بادرت الدولة منذ العام 1991 إلى إدراج لقاح التهاب الكبد B ضمن التطعيمات الأساسية في البرنامج الوطني للتحصين، حيث وصلت معدلات التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي إلى 98%، مؤكداً أن الإمارات تعتبر رائدة في تطبيق هذا النهج الوقائي المتطور من خلال هذه المبادرة المبكرة.
النهج الشامل
يرتكز النهج الشامل الذي تتبعه الدولة في مواجهة هذا المرض، على محاور أساسية تشمل رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الصحية والموارد المتاحة، وبناء السياسات على أسس علمية راسخة مدعومة بالبيانات والأدلة، بجانب وضع خطط وقائية تهدف إلى منع انتشار المرض وتوسيع دائرة الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة. وتولي الحكومة الرشيدة اهتماماً بتحديث المنظومة التشريعية، بما يعزز من قدرة المجتمع على مقاومة الأمراض، حيث طورت إجراءات فحوص اللياقة الطبية للفئات المختلفة، وأدرجت فحص الخلو من فيروسي التهاب الكبد B وC، إلى جانب توفير خدمة التطعيم لفئات معينة مثل المسافرين والعاملين في القطاع الصحي والخاضعين لفحوص ما قبل الزواج والمهنية المختلفة.
جهود
تبرز جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الصحة العامة من خلال تطبيق «الحصن» المطور، الذي يشتمل على خاصية متقدمة لمتابعة التطعيمات الوقائية للأطفال وأفراد المجتمع، ما يسهل تتبع السجلات الصحية وتوثيق البيانات والمعلومات إلكترونياً، من خلال تطبيق أرقى المعايير الصحية العالمية لترسيخ نظام صحي استباقي ومستدام ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».