العلاج بالمجان.. كيف تحصل على قرار نفقة الدولة في خطوات بسيطة؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة
يعد قرار العلاج على نفقة الدولة أحد الحلول الرئيسية التي توفرها الحكومة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مما يتيح لهم الحصول على الخدمات الطبية مجانًا دون تحمل أي أعباء مالية.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة إصدار 349,825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و446 مليونًا و545 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.
مدة استخراج قرار العلاج
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مدة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز أسبوعًا، بينما يتم إصدارها خلال 48 ساعة فقط في حالات الطوارئ، لضمان سرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
وأشار عبد الغفار إلى أنه تم مناظرة 566 مريضًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على الخدمات الطبية والعلاجية دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تقليل المشقة عليهم وتسريع الإجراءات.
وأكد أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، يتعين على المريض اتباع الخطوات التالية:
* التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها.
* إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، بمعرفة الأطباء المختصين بالمستشفى.
* تحرير تقرير اللجنة الثلاثية، وهو تقرير طبي معتمد من المستشفى يوضح التشخيص وخطة العلاج المطلوبة.
* يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وإرفاق المستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى توجه المريض لأي جهة أخرى.
* يتم مراجعة الطلب إلكترونيًا، وإصدار القرار في حالة استيفاء الشروط، مع إخطار المريض برسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول، لتوجيهه إلى المستشفى المعتمدة للعلاج.
الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
* صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمريض.
* تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد من المستشفى.
* التقرير الطبي والأبحاث الحديثة الدالة على الحالة المرضية.
آلية متابعة الطلب والاستعلام عن القرار
وأوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد إصدار القرار، يتم إخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
وشدد على أن المرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي غير مشمولين ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة.
ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي.. اضغط هنا
كما يمكن الاتصال بالخط الساخن "105" للاستفسار عن أي تفاصيل متعلقة بالخدمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة التأمين الصحي العلاج بالمجانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب الأهلي مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة التأمين الصحي العلاج بالمجان مؤشر مصراوي قرار العلاج على نفقة الدولة الطبیة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
نقيب العلاج الطبيعي: "الأعلى للجامعات" رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
كشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، عن صدور قرارا من اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يقضي برفض طلب "اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل" بشأن إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.
وأكد "سعد"، فى بيان، أن هذا القرار جاء انتصارا للمهنية وحفاظا على صحة المواطن المصري، حيث أوصت اللجنة التنسيقية العليا رسميا بعدم الموافقة على المقترح المقدم، مستندة إلى أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصهم المهني والأكاديمي منوط بالتعامل مع الأصحاء فقط بهدف رفع اللياقة البدنية، وليس التعامل مع "المرضى" أو تقديم خدمات علاجية.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الخطاب الرسمي الموجه من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل بضرورة إيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية أو لجان عمالية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي يتبع النقابات العامة الرسمية المنظمة بقوانين الدولة والمختصة بمزاولة المهن الطبية.
وأوضح الدكتور سامي سعد، أنه تم بالفعل عقد مقابلة مع وزير العمل وتقديم هذه التوصية بشكل رسمي، لغلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو تخصص أكاديمي طبي معتمد، مشددا على أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.
ووجه الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الشكر للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور أشرف حاتم، على هذا القرار الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويفصل بشكل قاطع بين الممارسات الرياضية للأصحاء وبين التأهيل العلاجي الطبي الذي هو حق أصيل لممارسي المهن الطبية المرخصين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟