تعاون بين «الاتحاد للمدفوعات» و«ماستركارد» لإصدار بطاقات «جيون ماستركارد» في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، بصفتها مشغل مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، والمسؤولة عن إدارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، عن تعاونها الاستراتيجي مع ماستركارد لإصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق باسم «جيون ماستركارد» (Jaywan Mastercard) في دولة الإمارات.
وستتيح بطاقات الخصم والدفع المسبق «جيون ماستركارد» لحاملي البطاقات إجراء معاملات دفع أكثر أماناً وبساطة وذكاءً وسهولةً في الوصول، بما في ذلك عمليات التجارة الإلكترونية، مما يرسخ معايير جديدة في قطاع المدفوعات بالإمارات من خلال الجمع بين المنتجات المبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة.
وسيوفر هذا التعاون الجديد قيمة استثنائية من خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية المحلية والدولية عبر شبكتي ماستركارد والاتحاد للمدفوعات، مما يسهم في منح العملاء مزيداً من الراحة والأمان وتجربة دفع أكثر سلاسة.
وستعمل شركة الاتحاد للمدفوعات وماستركارد معًا لتوفير حلول مرنة تلبي متطلبات نظام المدفوعات المتطورة في الإمارات، وتعزز تجربة المستخدمين.
وقال سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يسرّنا الإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع ماستركارد والذي يأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تبني ودعم الجيل الجديد من المدفوعات الرقمية في الإمارات، ويُعدّ إصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق جيون ماستركارد خطوة مهمة لرؤيتنا المتمثلة في تحقيق مشهد مالي أكثر شمولاً وابتكاراً، ومن خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، نهدف إلى توفير مزيد من الراحة والأمان وتسهيل الوصول إلى شبكة عالمية من الخدمات المالية لمواطنينا والمقيمين في الدولة، ولا يقتصر هذه التعاون على تعزيز تجربة الدفع فحسب، بل يسهم كذلك في دعم أهداف النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في الدولة».
ومن جانبه، قال جهاد خليل الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد: نلتزم في ماستركارد، بدعم الشمول المالي وتقديم حلول رقمية تساعد العملاء على إجراء معاملات سلسة وآمنة داخل الإمارات وخارجها. ونحرص على العمل عن كثب مع الجهات المحلية والاتحادية كجزء من التزامنا بدعم النمو في دولة الإمارات، وفخورون بالتعاون مع الاتحاد للمدفوعات لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتمكين المزيد من الأفراد للاستفادة من المزايا والفوائد التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
مصطفى: نعمل على الحوكمة المؤسساتية لقطاع الصحة لنصل إلى الاستدامة المالية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، سعي الحكومة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الحوكمة المؤسساتية السليمة وصولا إلى الاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة إطلاق إستراتيجيتي الحوكمة الصحية والجودة وسلامة المريض لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة ب رام الله ، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء الدوليين، وكادر وزارة الصحة.
وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي نسعى فيه إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين بجودة أفضل، نعمل على الحوكمة المؤسساتية التي هي مهمة وطنية، لنصل إلى الاستدامة المالية في ظل الإمكانيات المحدودة والتحديات والظروف الصعبة التي نواجهها".
وأكد مصطفى أن "الإدارة الأمثل للموارد المتاحة هي قضية في غاية الأهمية، وإمكانياتنا المالية محدودة وحجم موازنة القطاع الصحي في الموازنة الفلسطينية كبيرة نسبيا، وهذا مؤشر على اهتمامنا بهذا القطاع، وعلى رغبتنا في تقديم هذه الخدمة المهمة للمواطن بجودة أفضل".
وأشاد بجهود وزارة الصحة التي قطعت شوطا كبيرا في مجموعة من الإجراءات التي لها علاقة بالتحول الرقمي وأنظمة التحويلات الطبية، التي تقدر سنويا بحوالي مليار شيقل، وتشكل ثلث موازنة وزارة الصحة، بهدف ترشيد النفقات من خلال توطين الخدمات الصحية برفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرات، والاستعانة بالقطاع المحلي من ناحية أخرى.
من جانبه، قال وزير الصحة: "إن إطلاق إستراتيجيتَي الحوكمة والجودة يأتي في سياق المراجعة الوظيفية الشاملة لوزارة الصحة، التي أعادت التأكيد على الدورين المحوريين للوزارة اللذين كفلهما قانون الصحة العامة الفلسطيني لعام 2004، وهما تقديم الخدمات الصحية كمزوّد رئيسي، وتنظيم القطاع الصحي كجهة ناظمة وقائدة له، وقد شكلت هذه الإستراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها أهم مخرجات عملية المراجعة الوظيفية، بما يعزز مأسسة النظام الصحي ورفع جاهزيته وفعاليته على مختلف المستويات".
وأضاف أبو رمضان: "تتناول هذه الإستراتيجيات قضايا محورية تشكل جوهر تطوير النظام الصحي، أبرزها تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز ممارسات سلامة المرضى، وتوطين الخدمات الصحية، وتقليل الحاجة إلى الإحالة إلى الخارج، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدني، لدعم أولويات النظام الصحي، وتعزيز التحول الرقمي لتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، وبناء قدرات الموارد البشرية، باعتبارها الأساس في تقديم خدمات صحية عالية الجودة".
وتابع: "لا يمكن الحديث عن الحوكمة والجودة دون التوقف أمام المشهد الصحي الكارثي في قطاع غزة ، حيث تواجه طواقمنا الصحية واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية والطبية في العصر الحديث، ورغم التدمير الواسع للبنية التحتية الصحية وشحّ الإمدادات، تواصل الحكومة، بتوجيهات من رئيس الوزراء، وبجهود وعمل كوادر الوزارة، العمل بكل ما تستطيع على ضمان إدخال الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الجراحية، وتعزيز القدرة التشغيلية للمراكز القليلة التي لا تزال تعمل".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين دعوة للجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها أردوغان: طريق السلام العادل والدائم في غزة يمر بتنفيذ حل الدولتين الحكومة الفلسطينية تناشد لتوفير مستلزمات الإيواء للنازحين بغزة الأكثر قراءة مصطفى: اعتماد زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية الخارجية: واقع ذوي الإعاقة في فلسطين يشهد تفاقما خطيرا تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية داخل سجن جلبوع وسط إهمال طبي متعمد فلسطين تواصل تطوير منظومة التعليم واستكمال تطبيق معايير اليونسكو عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟