معهد “الأمن القومي” الإسرائيلي: “الحوثيون مستقلون ويصعب ردعهم “
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
قال معهد “الأمن القومي” الإسرائيلي، إن “التهديد الذي يشكله الجيش اليمني على إسرائيل يرتبط مباشرة بالحرب في غزة، وإن الحوثيين يتمتعون باستقلالية ويصعب ردعهم”، مقترحاً أن تقوم “إسرائيل بالتنسيق مع دول الخليج لمواجهتهم”.
وضمن وثيقة بعنوان “المبادئ التوجيهية للعقيدة والسياسات للفترة 2025- 2026″، ذكر المعهد أن “تهديد الحوثيين لإسرائيل يرتبط ارتباطاً مباشراً بالحرب في غزة، ومن المرجح أن تستمر الهجمات الصاروخية من اليمن طالما استمر القتال”.
وأضاف أن “الحوثيين يتمتعون باستقلالية عالية ويصعب ردعهم، مما يحد من قدرة طهران على السيطرة عليهم، لذلك، يجب على إسرائيل التنسيق مع دول الخليج، التي تواجه أيضاً تهديد الحوثيين، لتطوير رد إقليمي ودولي”. وتابع: “في الوقت نفسه، يجب زيادة التدخل الإسرائيلي المباشر في مواجهة الحوثيين كدليل على القوة والردع”. مشددا على أهمية أن “تسعى إسرائيل لإيجاد الحلول وعدم التسامح مع أي تعطل للتجارية البحرية باعتبارها تعتمد على سلاسل إمداد مفتوحة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يثير الجدل| و10 دول ترفض القرار.. وتوجه نداء عاجلا لمجلس الأمن
تسبب القرار الصادر مؤخر عن الكنيست الإسرائيلي بإعلان فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة في إثارة موجة من الإدانات الشديدة من قبل عدد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية، التي اعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص السلام في المنطقة".
مصر تدين
وأصدرت مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وفلسطين والبحرين وتركيا وإندونيسيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانا يدين "بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي.
خرق سافر
وقال الموقعون على البيان إعلان الكنيست، الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، بمثابة "خرق سافر ومرفوض للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بحسب البيان.
إسرائيل لا تملك أي سيادة
وأضاف البيان "الأطراف المذكورة أعلاه تجدد التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض".
تأجيج التوتر المتزايد
وتابع البيان: "كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
نداء عاجل لمجلس الأمن
وطالب الموقعون على البيان المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين".
العودة للقرارات الشرعية
واختتم البيان: "كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".