اكتشاف ينهي جدلا علميا واسعا حول المومياء المصرية “الحامل”
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
#سواليف
أثارت #مومياء_مصرية قديمة، أُطلق عليها اسم ” #السيدة_الغامضة”، جدلا واسعا في الأوساط العلمية على مدى السنوات الأربع الماضية.
وتم اكتشاف المومياء، التي تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، في مدينة #الأقصر (طيبة القديمة)، قبل أن تنقل إلى جامعة وارسو في بولندا عام 1826. وعلى الرغم من مرور أكثر من قرن على نقلها، لم تخضع المومياء لدراسات علمية متعمقة إلا في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2021، أعلن فريق بحثي من مشروع وارسو للمومياوات نتائج مذهلة بعد فحص المومياء باستخدام التصوير بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، حيث كان يعتقد خطأ أنها لرجل كاهن بناء على التابوت. وكشف فريق وارسو آنذاك أن المومياء كانت في الواقع لامرأة في العشرينات من عمرها وكانت حاملا في شهرها السادس إلى السابع، وأشاروا إلى أنه يمكن رؤية جنين محفوظ بشكل سيء في الصور. وهذه النتائج أثارت تساؤلات حول حالتها الصحية وحياتها قبل الوفاة.
مقالات ذات صلةومنذ ذلك الحين، أصبحت “السيدة الغامضة” محط أنظار العلماء وخبراء الآثار، الذين حاولوا فك ألغاز حالتها الغريبة.
وفي دراسة ثانية، اقترح الفريق البحثي أن سبب عدم القدرة على تحديد عظام الجنين بوضوح هو أن رحم الأم كان يفتقر إلى الأكسجين وأصبح حمضيا بمرور الوقت، ما أدى إلى “تخليل” الجنين. وأخيرا، اقترح الفريق أنهم وجدوا أدلة على إصابة المومياء بسرطان البلعوم الأنفي الذي قد يكون قاتلا.
ومع ذلك، كانت هذه التفسيرات مثيرة للجدل. فقد قالت عالمة الأشعة وخبيرة المومياوات سحر سليم لموقع “لايف ساينس” في عام 2022 إن فريق وارسو فشل في “تحديد أي دليل على هياكل تشريحية تبرر ادعاءهم بوجود جنين”. وبدلا من ذلك، كانت سليم مقتنعة بأن الهياكل الغامضة في بطن المومياء كانت عبارة عن حزم تحنيط.
ولحسم الجدل، قام فريق من 14 باحثا من تخصصات مختلفة بقيادة عالمة الآثار كاميلا برولينسكا من جامعة وارسو بدراسة “السيدة الغامضة”. وقام أعضاء الفريق البحثي بفحص أكثر من 1300 صورة مقطعية خام للمومياء تم إنتاجها في عام 2015 لتحديد ما إذا كانت هناك أي أدلة إشعاعية على الحمل أو السرطان.
وخلص كل خبير أعاد تحليل الصور المقطعية إلى عدم وجود جنين، وأن المادة التي كان يعتقد أنها جنين كانت في الواقع جزءا من عملية التحنيط. وعلاوة على ذلك، لاحظ الباحثون في الدراسة أن الاقتراح القائل بأن هيكل الجنين وأنسجته الرخوة لم تظهر في الصور بسبب “تخليل” الجسم هو أمر مستحيل، لأن الأحماض داخل الجسم البشري لا تكفي لإذابة العظام، خاصة بعد تحنيط الجسم.
وبالمثل، لم يتمكن أي من الخبراء في الدراسة الجديدة من تحديد أدلة واضحة على وجود سرطان في المومياء. واقترح البعض بدلا من ذلك أن الضرر الذي لحق بجمجمة المرأة حدث على الأرجح عندما تم إزالة دماغها أثناء عملية التحنيط.
وبالنظر إلى الإجماع التشخيصي لفريق الخبراء الدولي، خلص العلماء إلى أن “هذا يجب أن يحسم الجدل حول الحالة الأولى المزعومة للحمل التي تم تحديدها داخل مومياء مصرية قديمة، وكذلك النزاع حول وجود سرطان البلعوم الأنفي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مومياء مصرية الأقصر
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة التعاقدات الغامضة في وزارة الاستثمار.. النائب مشوقة يسأل
صراحة نيوز- وجّه النائب عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول ما وصفه بـ”الرواتب المرتفعة والتعاقدات الغامضة” في وزارة الاستثمار، مشيراً إلى وجود تعيينات بعقود تتضمن رواتب عالية دون شفافية واضحة.
وطالب مشوقة بتوضيح مبررات تعاقد الوزارة مع أحد الأشخاص براتب شهري يبلغ (4000) دينار، متسائلاً إن كان قد تم الإعلان عن الوظيفة بشكل رسمي ووفق نظام التعيين على العقود، وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لهذا التخصص داخل الوزارة.
كما استفسر النائب عن المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للشخص المتعاقد معه، ومدة العقد وشروطه الخاصة، إضافة إلى طبيعة المهام الموكلة إليه، والعائد النوعي الذي حققته الوزارة من هذا التعيين، وهل تم إعداد تقارير تقييم لأدائه.
وتضمن السؤال النيابي طلباً بالكشف عن وجود موظفين آخرين تم التعاقد معهم برواتب مماثلة، وأسماء هؤلاء الموظفين، ومهامهم، وقيمة رواتبهم.
في المحور الثاني من السؤال، ركز مشوقة على تعاقدات الوزارة مع شركات أجنبية خلال العام الماضي، مطالباً بالكشف عن أسماء هذه الشركات، وطبيعة المهام التي كُلفت بها، وقيمة العقود ومددها، وآلية اختيارها.
كما طلب النائب معرفة الإنجازات التي حققتها هذه الشركات منذ بدء تنفيذ العقود، وهل تم تقييم أدائها بناءً على مؤشرات واضحة، إضافة إلى ما إذا استعانت الوزارة بخبراء أجانب ضمن هذه العقود، وتزويده بأسمائهم، ومهامهم، وقيمة رواتبهم ومدد عقودهم.
ويُنتظر أن ترد الحكومة على هذه الأسئلة ضمن الأطر الدستورية، في ظل تزايد المطالبات بالشفافية والحوكمة في التعيينات والتعاقدات داخل مؤسسات الدولة.