ندوة لـ«تريندز» في مجلس اللوردات البريطاني: التصدي للتطرف مفتاح الاستقرار العالمي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت ندوة علمية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مجلس اللوردات البريطاني ضرورة مكافحة التطرف كخطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والدولي، مشددة على أهمية تصحيح الأيديولوجيات المتطرفة، وتوفير بدائل تعليمية واقتصادية واجتماعية تمنع انتشار الفكر المتشدد، لا سيما بين الشباب، الذين يعدون الفئة الأكثر استهدافاً من قبل الجماعات المتطرفة.
ودعا المشاركون في الندوة، إلى ضرورة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في بريطانيا، أسوةً ببعض الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات حازمة لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة.
وأكدوا أن هذا التصنيف من شأنه أن يحدّ من أنشطة الجماعة، ويمنعها من الاستفادة من التمويلات العامة أو العمل تحت غطاء المنظمات الخيرية، محذرين من أن التهاون في هذا الملف يؤثر على المجتمعات والاستقرار العالمي.
وأكدت الندوة، أن مواجهة التطرف تحتاج إلى نهج شامل يجمع بين الحلول الأمنية، والفكرية، والتكنولوجية؛ لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع.
واستضاف مجلس اللوردات البريطاني الندوة التي تُعد الثانية خلال أقل من شهرين، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا في مواجهة التطرف وتعزيز الرخاء»، برعاية فخرية من اللورد والني (Lord Walney)، وبحضور نخبة من أعضاء المجلس والباحثين والخبراء في مكافحة التطرف.
وأدار الندوة اللورد والني، الذي أكد في كلمته أن التطرف يشكل تهديداً عالمياً يتطلب استراتيجية دولية موحدة لمواجهته، كما ألقى اللورد دونالد أندرسون، عضو مجلس اللوردات، كلمة رئيسة شدّد فيها على أهمية تعزيز التعاون بين بريطانيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجابهة التطرف، مشيراً إلى الدور الفاعل لمراكز الأبحاث في تحليل وفهم التحديات التي تواجه المجتمعات الغربية نتيجة انتشار الفكر المتطرف.
الحوار والمعرفة
في كلمته الرئيسة، أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن التعاون الدولي هو المفتاح الأساسي لمواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح. وأوضح أن مركز تريندز يعمل بجدية على تفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من خلال تحليل علمي دقيق لمفاهيم وأيديولوجيات هذه التنظيمات.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تمثل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن مركز تريندز كشف زيف أطروحاتها من خلال إصدار «موسوعة جماعة الإخوان المسلمين»، التي تتألف من 35 كتاباً تُرجم بعضها إلى 15 لغة عالمية، لتوفير المعرفة لأوسع شريحة من الباحثين والمتخصصين حول العالم.
وشدد الدكتور العلي على أن أوروبا بدأت في تشديد الرقابة على أنشطة الإخوان، لكنها لم تصل بعد إلى حظرها بالكامل، مما يستدعي تحركاً أوروبياً مشتركاً أكثر صرامة.
وقدم مجموعة من التوصيات، أبرزها، الكشف عن خطورة الخطاب الإخواني وتأثيره على استقرار المجتمعات، ومحاصرة مصادر تمويل الجماعة وتجفيفها لمنع استغلالها في دعم الأنشطة المتطرفة، واتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من أنشطة التنظيم داخل أوروبا.
المشاركون
شارك في الندوة كل من السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام البريطانية، والليدي أولغا ميتلاند، النائبة السابقة في البرلمان البريطاني، وهانا بالدوك، المحررة بمجلة «التركيز على الإسلام السياسي الغربي»، وآنا ستانلي، الباحثة في منتدى الشرق الأوسط، وتوم توغندهات، عضو المجموعة البرلمانية لمكافحة التطرف، ودانيال كافتشينسكي، عضو البرلمان البريطاني، وأفيرام بيلايشي، رئيس مشروع مكافحة التطرف، والباحث الرئيسي عوّض البريكي، رئيس قطاع «تريندز جلوبال، والباحث الرئيسي عبدالعزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في «تريندز»، والباحثين في «تريندز» شما القطبة، وزايد الظاهري.
التطرف وأيديولوجيات العنف
تناولت المناقشات استغلال الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين، لحالة السخط والإحباط لدى بعض الفئات المجتمعية، مستشهدين بأفكار سيد قطب، الذي منح الشرعية لاستخدام العنف تحت مفهوم «التكفير». وأكد المشاركون أن مواجهة هذه الأفكار تتطلب تقديم خطاب مضاد قائم على الأمل، الفرص، والكرامة، بدلاً من الاقتصار على الحلول الأمنية.
دور الاقتصاد
وأكد السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام في المملكة المتحدة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي يمكن أن يساهم في الحد من التطرف، مشيراً إلى أن «صندوق ازدهار اتفاقيات أبراهام»، المقرر إطلاقه في أبريل المقبل، سيعمل على تمويل الشباب من مختلف الخلفيات على أساس الجدارة والاستحقاق، مما يوفر لهم فرصاً اقتصادية تقلل من احتمالية استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة.
وشهدت الندوة، نقاشاً حول اتفاقية درملانريغ، التي كان من المفترض أن تمثل لحظة تاريخية للتعاون بين المسلمين واليهود، حيث تم توقيعها بحضور الملك تشارلز، وتهدف إلى تعزيز التفاهم بين الأديان، لكن سرعان ما تعرضت الاتفاقية لضربة قوية بسبب المتطرفين.
موسوعة توثّق أنشطة الإخوان المسلمين
وتطرق باحثو «تريندز» في مداخلاتهم بالندوة إلى «موسوعة الإخوان المسلمين»، التي يقوم بإعدادها «تريندز للبحوث والاستشارات»، وهي عمل موسوعي ضخم مكوّن من 35 مجلداً يوثق أنشطة الجماعة وتأثيرها على المجتمعات المختلفة. وقد صدر منها حتى الآن 15 كتاباً تمت ترجمتها إلى الإنجليزية لجعلها متاحة للجمهور الغربي.
التوصيات
أوصى المشاركون في الندوة بضرورة التمييز بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجية سياسية، مشيرين إلى أن هذا التمييز ضروري لمنع استغلال الدين كغطاء لنشر الأفكار المتطرفة. كما شددوا على ضرورة التعامل مع الإرهاب والتطرف كتهديد عالمي مشترك، من دون ربطه بدين معين أو جنسية محددة، بل باعتباره خطراً على المجتمعات كافة.
كما أوصى المشاركون بضرورة تشديد القيود المالية والتنظيمية على الجماعات المتطرفة في أوروبا، حيث الكشف عن تمويلات عامة تتلقاها منظمات تابعة للإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، ما يجعل تعقب أنشطتها أو محاسبتها قانونياً أمراً معقداً. كما دعا اللوردات والخبراء والباحثون إلى الكشف عن المعلومات حول هذه الجماعات، على غرار ما قامت به بعض الدول الأوروبية، لتعزيز قدرة الحكومات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وشدد المشاركون في الندوة على أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين المواجهة الفكرية، والإصلاحات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، لضمان مكافحة التطرف بشكل فعّال. كما شدّد المشاركون على ضرورة التحرك السريع لتطبيق إجراءات مشددة ضد الجماعات التي تستغل الأزمات الاجتماعية والسياسية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة التطرف تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز مجلس اللوردات مجلس اللوردات البريطاني بريطانيا محمد العلي جماعة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان الإخوان المسلمين الإخوان المسلمون الجماعات المتطرفة الإخوان المسلمین مجلس اللوردات مکافحة التطرف جماعة الإخوان فی الندوة
إقرأ أيضاً:
ندوة بصنعاء بعنوان “الآثار المنهوبة بين التشريعات وآليات الاسترداد”
الثورة نت /..
نظمت وزارة الثقافة والسياحة والهيئة العامة للآثار والمتاحف بالتنسيق مع مؤسسة شهرزاد الثقافية، اليوم بصنعاء، ندوة بعنوان “الآثار اليمنية المنهوبة بين التشريعات وآليات الاسترداد”، بدعم وتمويل من صندوق التراث والتنمية الثقافية.
وفي الافتتاح أكد وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي أهمية إقامة هذه الندوة لمناقشة قضية من أهم القضايا التي تمس التاريخ والإرث الحضاري لليمن، المتمثلة في العبث والنهب للآثار وبيعها في المزادات العالمية، والخروج برؤى تساهم في وضع حد لتلك الانتهاكات وعمليات العبث والسطو على الآثار وكيفية الحفاظ عليها وصونها وصولاً لاستعادة ما نهب وماتم بيعه منها.
وأشار إلى أن التاريخ الحضاري اليمني حافل بالكثير من الآثار التي تشهد على عظمة وعراقة اليمن أرضا وإنسانا سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام.
وثمن جهود هيئة الآثار والمتاحف ومؤسسة شهرزاد في الاهتمام بالآثار والتاريخ ودورهما في تنظيم الندوة ومعرض الصور المصاحب لها للآثار المنهوبة التي بيعت بمزادات عالمية.. مؤكدا أن الوزارة بصدد البحث عن كل ماله علاقة بتاريخ وهوية اليمن واستعادة ماتم نهبه وبيعه من آثار.
ونوه إلى أن المحافظات والمناطق المحتلة تم استخدامها من قبل العملاء والمرتزقة وضعفاء النفوس من عصابات نهب وتهريب الآثار كمنافذ للقيام بعمليات التهريب والبيع للآثار بدون رقيب أو حسيب.. مؤكداً أن قيادة الوزارة والجهات المعنية تحرص على استعادة الآثار المنهوبة إيمانا منها بأهميتها باعتبارها من ضمن الملاحم التاريخية العظيمة التي يسطرها اليمنيون قيادة وشعباً.
من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة شهر زاد الدكتورة منى المحاقري أهمية الندوة لمناقشة ما يتعرض له تاريخ اليمن وحضارته وآثاره من استهداف وسطو ونهب وبيع في عدد من المزادات العالمية وكيفية استعادتها ومحاسبة عصابات السطو والنهب للآثار وفقا للدستور والقانون.
وأشارت إلى دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية الحفاظ على الآثار ورصد مانهب منها والعمل على استعادتها بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.
واستعرضت الندوة أربع أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة صنعاء الدكتور غيلان حمود غيلان، العبث غير المشروع بالممتلكات التراثية التحديات والتهديدات، وتطرقت الورقة الثانية لمدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة عبدالكريم البركاني إلى دور مؤسسات حماية التراث في الحد من أعمال تدمير التراث ونهبه.
فيما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها الرائد ركن بمباحث الأموال العامة محمد الوائلي في دور الأجهزة الأمنية في حماية الآثار ومكافحة جرائم تهريبها، بينما تناولت رئيسة مؤسسة شهرزاد الثقافية الدكتورة منى المحاقري في الورقة الرابعة دور مؤسسات المجتمع المدني المحلية في حماية الآثار اليمنية.
وقد خرجت الندوة التي حضرها وكيل أول وزارة الثقافة والسياحة الدكتور عصام السنيني بعدد من التوصيات أكدت أهمية قيام هيئة الآثار والمتاحف بسرعة تسجيل المواقع الأثرية وتسويرها، وبذل الجهود لتوثيق المقتنيات المتحفية باستخدام نظم المعلومات الحديثة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية العمل على إنشاء تحالف وطني خاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات التراثية، وحماية المواقع الأثرية، يضم أعضاء من جميع المحافظات، ومطالبة علماء الآثار ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية بالمساهمة الفعالة في هذا التحالف.
ولفتت إلى أهمية القضاء على القيم الاتكالية لدى المواطن وتقاعسه عن أداء واجبه، من خلال تعزيز الوعي لديه، وتعريفه بأهمية الممتلكات التراثية، وغرس سلوكيات وقيم تشعره بمسؤوليته تجاه المواقع الأثرية، مؤكدة أهمية تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية بجميع مراحلها بهدف إيجاد منظومة قيم جديدة تؤكد أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية.
وحثت التوصيات على تدريب حراس وتأهيلهم مع تزويدهم بأجهزة مراقبة لحماية المواقع من السرقة والعبث.. مشددة على ضرورة بناء القدرات من خلال تدريب المعنيين في مختلف الجهات المسئولة عن التراث الثقافي.
وطالبت بمراجعة القوانين الوطنية المعمول بها الخاصة بالتراث الثقافي والآثار، داعية الأجهزة الأمنية إلى متابعة أكثر فعالية لهذه الظاهرة، وبذل مزيد من الجهد للسيطرة النهائية عليها.
ودعت الجميع إلى تحمل المسؤولية في حماية التراث الحضاري والأثري، مؤكدة أهمية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالآثار والتراث من أجل حماية الآثار اليمنية والعمل على استعادتها.
وكان وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ومعه وكيل أول الوزارة الدكتور عصام السنيني قد افتتح معرض الصور المصاحب للندوة الخاص بالآثار المنهوبة المعروضة في عدد من المزادات العالمية، والآثار التي بيعت عبرها.
حضر الندوة وافتتاح المعرض عدد من مسؤولي قطاعات وزارة الثقافة والسياحة وقيادات عدد من الهيئات التابعة لها وممثلو منظمات المجتمع المدني والناشطون والمهتمون.