هكذا تعتزم إسرائيل الرد على ما توصلت له واشنطن وحماس بشأن غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تحدثت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم السبت 15 مارس 2025، عن نوايا إسرائيل لما تم التوصل له خلال المفاوضات بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس .
وقالت القناة، إن "إسرائيل تعتزم رفض عرض حماس بدعم من الولايات المتحدة، وتدعي أن إطلاق حماس رهينة إسرائيلية أمريكية هدفها دق إسفين بينها وبين واشنطن".
وأضافت أن "خطوة حماس هدفها دفع الأمريكيين للتخلي عن المفاوضات بعد إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، كما أن هذا العرض المزعوم بالإفراج عن الرهائن الأمريكيين هدفه تخريب المفاوضات".
وأشارت القناة إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة مساء اليوم السبت لمناقشة الرد على موقف حماس ".
وأوضحت أن "حركة حماس متمسكة بموقفها ما قد يؤدي إلى تجدد القتال في قطاع غزة ".
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه "إذا تقرر اللجوء إلى الخيار العسكري تجاه قطاع غزة فسيتم تنفيذ ذلك بشكل تدريجي".
بدوره أكد موقع "والا" العبري، أن الاتصالات بين المبعوث الأمريكي لاستعادة الرهائن آدم بولر وحماس أثارت غضبا كبيرا في مكتب نتنياهو".
وأضاف أن "رون ديرمر المقرب من نتنياهو أجرى محادثة صعبة مع بولر احتج خلالها بشدة على تواصله مع حماس".
وأشار الموقع إلى أن "مقربون من نتنياهو تواصلوا مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ وأعربوا عن احتجاجهم للبيت الأبيض".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة توجه مطالبة مهمة لنتنياهو أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة مكتب نتنياهو: حماس لم تُغير مواقفها رغم قبولنا مقترح ويتكوف الأكثر قراءة طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم محدث: 3 شهداء جراء استهداف مُسيّرة إسرائيلية لمواطنين شرق مدينة رفح محدث: صحيفة أميركية: إسرائيل رسمت مسارا إلى حد غزو آخر لقطاع غزة اجتماع طارئ للجنة فلسطين في "عدم الانحياز" بمدينة جدّة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعلن قبول إسرائيل مقترح لوقف إطلاق النار في غزة
ذكرت وسائل إعلان إسرائيلية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة والذي قدمه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها تسلمت الاقتراح الجديد من وسطاء وتعكف على دراسته.
وقدّم ويتكوف مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، يشمل إطلاق سراح 10 أسرى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ووفقاً لمسودة الخطة الجديدة، سوف يتم إطلاق سراح الأسرى على دفعتين خلال أسبوع، بحسب عدد من وسائل الإعلام. كما سيتعين على حركة حماس تسليم جثث 18 أسيراً ما زالت تحتجزها في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
يأتي هذا بينما هدد بن غفير، اليوم، بالاستقالة مجدداً من الحكومة في حال تم تجاوز ما وصفه بـ”خطه الأحمر”، وقال إن نتنياهو “يعلم ذلك جيداً”.
وجدد بن غفير في حديث لإذاعة إسرائيلية معارضته للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، كما عارض إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وقال: “أنا لا أتحدث إلى رئيس الوزراء بالتهديدات، بالإطاحة أو عدم الإطاحة (بالحكومة)، ويعلم الجمهور أنه إذا تم تجاوز خطي الأحمر (الذي لم يوضح ما هو)، فسأفعل ما يحلو لي على عكس الآخرين”.
وأضاف بن غفير: “أنا الوحيد الذي استقال من الحكومة، لا أكتفي بالتهديد ثم أبقى، رئيس الوزراء يعرف ما هو خطي الأحمر، ويعرف أين يتجاوزه”.
وتأتي تصريحات بن غفير في ظل حديث عن تطورات إيجابية في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بينما قالت “القناة 12” الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم إن ويتكوف عرض على إسرائيل وحركة حماس في الساعات الماضية خطة جديدة لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأشار بن غفير إلى معارضته “لأي اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”، وقال: “ليست هناك أسئلة كثيرة، الأمور واضحة، الصفقة الجزئية خاطئة، وموقفي من الصفقات بشكل عام معروف تماماً”.
وتابع: “علينا مواصلة السحق، يمكننا إجبارهم (حماس) على الركوع وقطع الأكسجين عنهم”. وأضاف بن غفير: “أريد المختطفين (الإسرائيليين في غزة) بنفس القدر الذي تريدون أنتم فيه المختطفين في منازلهم، لكن بهذه الطريقة نعيد نصفهم ونؤخر إطلاق سراح النصف الآخر، إن عدم إطلاق سراح النصف الآخر يعني أننا نرفع الراية البيضاء”.
وجدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي “معارضته إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة”. وقال: “أنا عضو في مجلس الوزراء، ولا أُدرك أن (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب يُجبرنا على ذلك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية