غدًا.. انطلاق فاعليات المنتدى الوطني لبناء الوعي في البحيرة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق بمجمع كليات جامعة دمنهور النظري، فعاليات "قطار الخير" سلسلة لقاءات "المنتدى الوطني لبناء الوعي"، غدا الأحد، والتي تنفذ للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع الكيان الشبابي "اتحاد طلاب تحيا مصر"، تحت شعار "شباب واعي نحو ريادة المستقبل"، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة الساعة 11 صباحًا.
ويناقش المنتدى الموضوعات المالية التي تهم الشباب بهدف دعم الاقتصاد المصري ومن أبرزها التدريب على ماهية وبرامج الشمول المالي والتحول الرقمي نحو الاقتصاد المصري الفعال، وريادة الأعمال، وأدوات التمكين، والتعرف على قطاعات واعدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك تقنيات إنترنت الأشياء واقعها ومستقبلها، كيف تبدأ حياتك المهنية وصياغة الــCV، وموضوعات أخرى تسهم في إثراء المعرفة لدى الشباب وتخدم الاقتصاد الوطني، ويحاضر فيها الدكتور عماد قطارة الخبير المصرفي.
يُذكر أن "المُنتدى الوطني لبناء الوعي" ، يسعى إلى حث الشباب على المشاركة المجتمعية، ومناقشة الشباب في أهم القضايا التي تمسهم، وجمع آرائهم حولها بهدف إيجاد حلول من خلال الحوار الديموقراطي البناء، وبناء وعي الشباب بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والإنجازات التي تحققها، الدور المحوري للشباب والمشاركة في تنفيذها والحفاظ عليها وعلى أمن الوطن، كذا دعم الاقتصاد المصري، ومساعدة الشباب لاستثمار الفرص التي تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل.
ويمكن الانضمام والمشاركة بمحافظة البحيرة من خلال الرابط التالي:
https://forms.tahyamisrsu.com/?ff_landing=17
وبعد التسجيل سيتم ظهور روابط لجروبات الواتساب لكل محافظة، يرجى الانضمام لجروب المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد طلاب تحيا مصر الدولة المصرية تحيا مصر جامعة دمنهور دعم الاقتصاد المصري محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية