وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة فيبي فوزي مجلس الشيوخ الملكية العقارية الاقتصاد الوطني الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء تنفيذ أعمال الموجه 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، لافتاً إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأوضح محافظ الشرقية أن حملات الإزالة علي مدار المراحل الثلاث من الموجه ٢٧ والتي بدأت أعمالها يوم ٩ اغسطس ٢٠٢٥ والتي استمرت حتي يوم ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ أسفرت عن إزالة( ٣٧٦ ) حالة بمساحة ٦٧ فدان و ١٣ قيراط و ٥ أسهم وإزالة (٢٢١ ) حالة تعدي بمساحة ٢٨ ألف و٥٢٦ متر تعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة ٦٣٩ حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية بمساحة ٥٦ ألف و٨٩٣ متراً.
وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الجدير بالذكر أن الموجة ٢٧ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تم تنفيذها على ثلاث مراحل، فتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، كما تم تمديد تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.