الزين: الوزارات وكلّ الإدارات العامة في البلد بحاجة إلى إصلاح بنيوي
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
نظمت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" لقاء حواريًا مع وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية وهيئات المجتمع المدني، ومهتمين بالشأن البيئي، في قاعة القرية الزراعية في بعلبك.
واستهل اللقاء بعرض تقرير مصور حول التغيرات المناخية وشح المياه، وأبرز المشاكل البيئية ومظاهرها ومخاطرها ضمن نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
وتحدث مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس، مشيرا إلى أن "هدف هذا اللقاء، الذي يضم بلديات من راشيا والبقاع الأوسط، وصولا إلى الهرمل، التواصل المباشرة بين وزيرة البيئة والسلطات المحلية، لعرض المشاكل البيئية، وطرح الحلول الممكنة لها، لا سيما في ظل التغيرات المناخية الصعبة، والتلوث الذي تتزايد نسبته ومخاطره. من هنا يجب أن يكون لدينا إرادة وخطة لمواجهة هذه التحديات".
وقال: "بحسب رؤيتنا القوة تكمن في المجتمع والناس، وليس في الجمعيات، وعلى سبيل المثال إذا حصلت البلديات على حاويات من جمعية أو جهة مانحة معينة، فهل تحل مشكلة النفايات بدون وضع الحلول والعمل على حل المشكلة؟ للأسف لم يصلنا حتى الآن من اي بلدية دراسة متكاملة لحل مشكلة النفايات ضمن نطاقها البلدي".
واعتبر ان "المدخل لمعالجة المشاكل أن نبادر إلى تغيير نمط العمل، فالبلديات هي جهاز تخطيط قبل أن تكون سلطة محلية تنفيذية".
وشدد اللقيس على "أهمية التوجه إلى الناس والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم، وضرورة تنسيق البلديات مع الوزارات والإدارات المركزية، وحمل الهموم وطرحها بطريقة علمية للتوصل إلى الحلول الممكنة".
الزين
وبدورها، توجهت الوزيرة الزين إلى رؤساء البلديات والاتحادات البلدية المنتخبة، بالقول: "كما استلمنا وزارات بدون إمكانيات، أنتم أيضا استلمتم بلديات بدون إمكانيات، والحوار السياسي في البلد الذي يتحدث عن التوجه إلى لامركزية في البلديات، ليس لها أي إمكانية بأن تكون موسعة بالشكل الذي تطرح به".
ورأت ان "الوزارات في البلد وكل الإدارات العامة بحاجة إلى إصلاح بنيوي أساسي فيها، لأنه مهما ذهبنا باتجاه اللامركزية إذا لم يكن هناك دولة ومؤسسات قوية، لن تقدر أن تنظم العلاقة بين السلطة اللامركزية وبين السلطة المركزية التي هي الدولة".
وأضافت: "لا أحب التحدث عن الخطط كثيرا، ولكن نحن عندما بدأنا العمل في الحكومة الجديدة طلب من كل وزير أن يضع خطة عمل إجرائية سريعة تتلاءم مع عمر الحكومة القصير، سنة ونصف، وأصبح ماضيا من المدة ستة أشهر، على أن ننظر كل 100 يوم إلى ما أنجزناه من الخطة، وكيف ستواكب أيضا مع الجهات الدولية. ولكن للأسف موازناتنا في الوزارات لا تسمح بالاستثمار بأي ملف من الملفات".
وتابعت الزين: "نعمل على إعادة هيكلة الوزارات، واعتماد الشفافية في العمل، لتتمكن في المستقبل أن تكون وزارات فاعلة وتلبي إحتياجات المواطنين. وأعتقد أن الجميع يعلم أنه لم يكن يوجد الكثير من الشفافية في عمل بعض الوزارات".
واعتبرت أن "الإدارة القوية الفاعلة المفروض أن تكون غايتها المنفعة العامة والصالح العام".
واردفت: "أريدكم أن تعلموا أن وزارة البيئة تحديدا كانت في السابق آخر وزارة يضعون فيها من ليس له مكان في الوزارات الأخرى، لأنها فعليا هي وزارة معيارية، وليست وزارة تنفيذية بالمعنى الشائع. رغم ذلك هناك العديد من القطاعات نستطيع أن نكون فاعلين فيها ووضعناها ضمن خطة الإثني عشر شهرا، أولها ملف النفايات، وملف الصرف الصحي ليس بالشق التنفيذي، ولكن بالشق الذي يراقب فقط عمل معالجة الصرف الصحي داخل المحطات، ملف المقالع والكسارات وهو ملف أساسي، وملفات أخرى لها علاقة بتلوث الهواء وقسم كبير منه ناتج من الحرق العشوائي للنفايات، وأيضا الملفات التي لها علاقة بالمحميات، بالصيد، وبكل ما يتعلق بوعي المواطنين، أي بمسؤولية المواطن في العمل البيئي، الذي يتعلق بالشراكة ببن المجتمع البيئي والمجتمع المحلي، بالإضافة طبعا إلى ما نسميه نحن بالدفاع البيئي".
وختمت الوزيرة الزين، مشيرة إلى "نسبة شغور في الوزارة بحدود 70 %، حيث لا يوجد في الضابطة البيئية سوى شخص واحد، لذا نركز على الدفاع البيئي في المناطق، والعمل المشترك مع المجتمع المحلي والمدني".
وختاما، استمعت وزيرة البيئة إلى مداخلات واقتراحات المشاركين، وأجابت عن تساؤلاتهم التي تمحورت حول مشاكل أساسية منها: النفايات، الصرف الصحي، شح المياه والتلوّث.
============== ر.ع مواضيع ذات صلة الزين عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المانحة لتحسين ادارة النفايات الصلبة Lebanon 24 الزين عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المانحة لتحسين ادارة النفايات الصلبة 26/07/2025 16:05:55 26/07/2025 16:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24 البزري: يبدو أن الحكومة تستعيد أيام الإدارات التي أدخلت البلد في الدين العام Lebanon 24 البزري: يبدو أن الحكومة تستعيد أيام الإدارات التي أدخلت البلد في الدين العام 26/07/2025 16:05:55 26/07/2025 16:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24 وزارة الصحة العامة: 4 إصابات جرّاء غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة شقرا Lebanon 24 وزارة الصحة العامة: 4 إصابات جرّاء غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة شقرا 26/07/2025 16:05:55 26/07/2025 16:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24 شحادة عرض مع وفد من المديرين العامين تحديات العاملين في الإدارات العامة Lebanon 24 شحادة عرض مع وفد من المديرين العامين تحديات العاملين في الإدارات العامة 26/07/2025 16:05:55 26/07/2025 16:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً متى يأتي دور وزراء الطاقة؟ Lebanon 24 متى يأتي دور وزراء الطاقة؟ 16:01 | 2025-07-26 26/07/2025 04:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 كلاس ناعيا الرحباني: العزاء للسيّدة فيروز Lebanon 24 كلاس ناعيا الرحباني: العزاء للسيّدة فيروز 15:48 | 2025-07-26 26/07/2025 03:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24 تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة Lebanon 24 تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة 15:32 | 2025-07-26 26/07/2025 03:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24 ناصر الدين: نسعى للانتقال من المساعدة إلى التغيير Lebanon 24 ناصر الدين: نسعى للانتقال من المساعدة إلى التغيير 15:31 | 2025-07-26 26/07/2025 03:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بقرادونيان: روح زياد الرحباني ستبقى حية إلى ما لا نهاية Lebanon 24 بقرادونيان: روح زياد الرحباني ستبقى حية إلى ما لا نهاية 15:24 | 2025-07-26 26/07/2025 03:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة هذا سبب وفاة زياد الرحباني Lebanon 24 هذا سبب وفاة زياد الرحباني 13:18 | 2025-07-26 26/07/2025 01:18:21 Lebanon 24 Lebanon 24 الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"! Lebanon 24 الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"! 11:05 | 2025-07-26 26/07/2025 11:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين Lebanon 24 وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين 16:33 | 2025-07-25 25/07/2025 04:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد الأخبار عن عودتهما إلى بعض.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن خطيبها السابق Lebanon 24 بعد الأخبار عن عودتهما إلى بعض.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن خطيبها السابق 06:34 | 2025-07-26 26/07/2025 06:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24 الغرق يتربص باللبنانيين.. البحر لم يعد آمنًا؟ Lebanon 24 الغرق يتربص باللبنانيين.. البحر لم يعد آمنًا؟ 16:30 | 2025-07-25 25/07/2025 04:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 16:01 | 2025-07-26 متى يأتي دور وزراء الطاقة؟ 15:48 | 2025-07-26 كلاس ناعيا الرحباني: العزاء للسيّدة فيروز 15:32 | 2025-07-26 تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة 15:31 | 2025-07-26 ناصر الدين: نسعى للانتقال من المساعدة إلى التغيير 15:24 | 2025-07-26 بقرادونيان: روح زياد الرحباني ستبقى حية إلى ما لا نهاية 15:07 | 2025-07-26 مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً أطلق النار على 4 أشخاص فيديو "أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو) Lebanon 24 "أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو) 17:00 | 2025-07-24 26/07/2025 16:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24 "نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو) Lebanon 24 "نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو) 09:48 | 2025-07-24 26/07/2025 16:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24 بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو) Lebanon 24 بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو) 09:25 | 2025-07-23 26/07/2025 16:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارات العامة زیاد الرحبانی فی البلد أن تکون إلى ما
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة
خالد بن حمد الرواحي
ضريبة تبدأ في 2028 على أصحاب الدخول المرتفعة... نقلة مالية تُثير نقاشًا وطنيًا حول العدالة والمساءلة والقدرة الشرائية.
في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تبرز ضريبة الدخل كخطوة إصلاحية جديدة تحمل بين طياتها أبعادًا مالية واجتماعية عميقة. وفي سابقة تُعدّ الأولى من نوعها خليجيًا، تمضي السلطنة نحو بناء قاعدة إيرادية أكثر توازنًا واستدامة، تُقلّص الاعتماد على النفط، وتُعيد رسم العلاقة بين المواطن والمالية العامة على أسس من الشفافية والتكافؤ. هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن الرؤية الوطنية، بل يُترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" إلى واقع عملي، قائم على التنويع، والعدالة، والاستثمار في المستقبل.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن الضريبة ستُطبَّق فقط على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 42 ألف ريال عماني؛ ما يعني أنها ستطال شريحة صغيرة من المجتمع لا تتجاوز 1%. ويُجسِّد ذلك حرص الحكومة على حماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، مع توجيه العبء المالي تدريجيًا، وبطريقة تراعي مبادئ العدالة والتدرج.
تُحتسب الضريبة وفق النماذج الأولية على الجزء الذي يتجاوز الحدَّ المعفى من الدخل، وليس على كامل الدخل السنوي. فالشخص الذي يبلغ دخله السنوي 50 ألف ريال عماني، على سبيل المثال، لا تُفرض عليه الضريبة على كامل المبلغ، بل فقط على ما يزيد 42 ألف ريال عماني. وتُقدَّر النسبة المبدئية بـ 5% على هذا الجزء الزائد، أي ما يعادل نحو 400 ريال سنويًا فقط. ويُعدّ هذا التأثير محدودًا نسبيًا، ويُظهر بوضوح الطبيعة التصاعدية والعادلة للنظام.
وقد أثار هذا التوجّه -كما هو متوقّع- تفاعلًا مجتمعيًا واسعًا، ليس اعتراضًا على القرار، بل رغبةً في فهم أبعاده واستيعاب تطلّعاته. فالمواطن، حين يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ينظر بعين الأمل إلى ثمار هذا الإصلاح، ويتطلّع إلى أن تنعكس آثاره في جودة الخدمات، وتكافؤ الفرص، وتعزيز البنية الأساسية.
لكن يبقى السؤال الذي يشغل أذهان الكثيرين: كيف سيتعامل السوق مع هذا التحوّل؟
ومع أن الضريبة موجّهة لفئة محددة من ذوي الدخول المرتفعة، إلا أن بعض المخاوف المجتمعية بدأت تلوح في الأفق، خصوصًا من احتمال انعكاس هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات التي تقدّمها هذه الفئة، لكون عدد كبير منها يعمل في قطاعات تجارية ومهنية حرّة. ويتساءل البعض عمّا إذا كانت التكلفة الجديدة قد تُحمَّل -ولو جزئيًا- على المستهلك النهائي، عبر زيادة في الأسعار أو تعديل في الرسوم.
هذا الاحتمال قد يؤدي -وإن بشكل غير مباشر- إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح أوسع من المجتمع. وتنبع هذه المخاوف ليس من نية مسبقة، بل من طبيعة السوق وآلية التوازن بين التكاليف والعائدات. لذا، فإن الأمر يستدعي يقظة تنظيمية، وتواصلًا شفافًا يطمئن الجميع.
وتُعد ضريبة الدخل من الأدوات المعمول بها عالميًا لدعم استقرار المالية العامة، وتهيئة البيئة لاقتصاد أكثر تنوعًا ومتانة. السلطنة، باعتمادها هذا المسار، تقدِّم نموذجًا مغايرًا في المنطقة، حيث تضع الشفافية، والتدرج، والعدالة في قلب الإصلاح، وتربط بين الإيرادات الضريبية والمسؤولية المشتركة في تحقيق التوازن المالي. وتجربتها توازي ما قامت به دول أخرى سبقتها في الإصلاحات الضريبية، حيث ربطت بين الإيراد الضريبي وتحسين جودة المرافق العامة؛ مما عزز ثقة المواطن.
وتُشير بعض التقديرات التحليلية إلى أن ضريبة الدخل قد تمثّل مساهمة تصاعدية في تنمية الإيرادات غير النفطية، خاصةً إذا ما اقترنت بإجراءات موازية تعزّز الانضباط المالي وترفع كفاءة الإنفاق الحكومي على المدى المتوسط.
ومن الطبيعي أن تبرز تساؤلات مجتمعية في مثل هذه التحوّلات، من قبيل: كيف سيتم توظيف هذه العوائد؟ وما الضمانات التي تحول دون توسّع نطاق الضريبة مستقبلًا؟ وتُعد هذه الأسئلة جزءًا من حوار صحي بين الحكومة والمجتمع، يُعزّز الوعي المالي ويُعمّق الإحساس بالمشاركة الوطنية.
ويواكب هذا التوجّه عددٌ من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تحسين أداء الخدمات العامة وتفعيل أدوات الرقابة المالية. كل ذلك يُعزّز شعور المواطن بأن الضريبة ليست أداة تحصيل فحسب، بل جزء من منظومة إصلاح شاملة.
وفي قلب هذا الإصلاح، تكمن الحاجة إلى ربط الإيرادات العامة بجودة حياة الناس. فالمواطن لا يرفض المساهمة، لكنه يتطلّع أن يرى أثر مساهمته في مدرسته، وشارعه، ومستشفاه، ومرافق حياته اليومية؛ فكل فاتورة يدفعها يجب أن يكون لها مقابل ملموس، يُشعره بأنه شريك حقيقي في التنمية.
الخطوات الإصلاحية في المالية العامة لا تهدف إلى فرض أعباء، بل إلى بناء أسس مستدامة للازدهار. وهي تنطلق من مبدأ تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهي ثقة لا تُبنى دفعة واحدة، بل تنمو حين تكون السياسات واضحة، وتُدار بشفافية، وتُوظّف الموارد بما يُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الناس. وهذا ما تعمل عليه الحكومة بخطى واعية، تُفضي إلى بناء عقد اقتصادي جديد بين الدولة والمجتمع.
لقد أظهرت السلطنة خلال السنوات الأخيرة قدرة لافتة على اتخاذ قرارات استراتيجية في لحظات دقيقة، وهي تمضي اليوم نحو نموذج مالي أكثر استقرارًا وشمولية. وإذا كان التحدي كبيرًا، فإن الرؤية أوضح، والخطى واثقة، والشراكة المجتمعية -متى ما جرى تعزيزها- كفيلة بأن تجعل من هذه الضريبة أداة توازن، لا مصدر قلق.
فالضريبة، رغم كونها أداة مالية في ظاهرها، تمثّل أيضًا مقياسًا لارتقاء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبداية لثقافة وطنية تقوم على الشراكة، والعدالة، والمساءلة. وكلما ترسخت هذه الشراكة القائمة على الصراحة والإنصاف، كلما اقتربنا من اقتصاد لا يزدهر فقط بالأرقام، بل يزدهر بثقة المواطن، وعدالة الدولة، واستدامة الغد.