كيونت تحصد 3 جوائز فضية من “ ستيفي” في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والابتكار
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصدت كيونت، المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر، ثلاث جوائز فضية مرموقة من جوائز ستيفي العالمية، تقديرًا لمبادراتها المتميزة في مجالات الاستدامة البيئية، والمسؤولية المجتمعية، وابتكار المنتجات. جاء هذا التكريم خلال حفل توزيع جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسليط الضوء على برنامج "الإرث الأخضر" الذي أطلقته الشركة لمكافحة التغير المناخي، إلى جانب جهودها في الحد من التلوث البلاستيكي من خلال شراكتها مع مبادرة "فيري نايل" المصرية، فضلاً عن طرحها ساعة OMNI من Bernhard H.
ويعكس هذا الفوز التزام كيونت بتعزيز الممارسات المسؤولة في عالم الأعمال، حيث تعد جوائز ستيفي من أرفع الجوائز العالمية التي تحتفي بإنجازات الشركات الرائدة. وبهذا الصدد، أكد تريفور كونا، مدير الاستراتيجية والتحول في كيونت، أن هذا التكريم يعكس الجهود المستمرة للشركة لإحداث تأثير إيجابي من خلال مشروعات تعزز الاستدامة البيئية والابتكار.
ويعد برنامج "الإرث الأخضر"، الحائز على جائزة ستيفي الفضية، مبادرة بيئية طموحة تهدف إلى إعادة التشجير وتقليل البصمة الكربونية، حيث التزمت كيونت بزراعة شجرة مقابل كل ساعة OMNI يتم بيعها، مما أسفر عن زراعة أكثر من 16,000 شجرة حول العالم، من بينها 500 شجرة في مصر. كما نالت شراكة كيونت مع مبادرة "فيري نايل" إشادة واسعة لدورها في إزالة أكثر من 5000 كيلوجرام من النفايات البلاستيكية من نهر النيل، إلى جانب دعم 250 أسرة من خلال برامج إعادة التدوير التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل مستدامة.
وفي قطاع المنتجات الفاخرة، نجحت كيونت في إعادة تعريف مفهوم الرفاهية المستدامة من خلال ساعة OMNI، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المُعاد تدويره وأحزمة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، ما يعكس توجهها نحو دمج التصميم الراقي بالمسؤولية البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البصمة الكربونية التغير المناخي التلوث البلاستيكي من خلال
إقرأ أيضاً:
منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفاتو أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
جهاز تنظيم إدارة المخلفاتوتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
إدارة الأنواع المختلفة للمخلفاتكما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة