بعد وفاة كيم ساي رون.. انسحاب الشركات من التعاون مع كيم سو هيون
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
في ظل تصاعد الجدل حول علاقته بالممثلة الراحلة كيم ساي رون، يواجه النجم الكوري الجنوبي كيم سو هيون أزمة حقيقية، حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى في إنهاء عقودها الإعلانية معه، مما أثر على شعبيته بشكل ملحوظ.
توفيت كيم ساي رون الشهر الماضي عن عمر يناهز 24 عامًا، وسط تكهنات حول انتحارها بسبب ضغوط نفسية، وبعد وفاتها، انتشرت مزاعم عن وجود علاقة سابقة بينها وبين كيم سو هيون، زُعم أنها بدأت عندما كانت قاصرًا، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والجماهيرية.
في البداية، نفت وكالة كيم سو هيون Gold Medalist هذه الادعاءات، لكنها لاحقًا أصدرت بيانًا رسميًا يعترف بعلاقتهما، مؤكدة أنها بدأت بعد بلوغها السن القانوني، ومع ذلك، لم يمنع هذا البيان الشركات الكبرى من اتخاذ قرارات صارمة، حيث أعلنت كل من برادا Prada ودينتو Dinto إلغاء تعاقداتهما الإعلانية معه، في خطوة تعكس تداعيات الأزمة على صورته العامة.
إلى جانب ذلك، قامت علامات تجارية أخرى مثل Eider وHomeplus بحذف صوره من حملاتها الترويجية، فيما لا تزال بعض الشركات تتريث قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار التعاون معه.
يأتي هذا في وقت يواجه فيه كيم سو هيون ضغوطًا جماهيرية كبيرة، حيث انتقد الجمهور صمته وتأخره في تقديم أي اعتذار علني، مما يزيد من الجدل حول مستقبله المهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيم ساي رون المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الوقود بأنغولا إلى 22
قتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وقد بدأت الاضطرابات يوم الاثنين حين شرعت اتحادات سيارات الأجرة الصغيرة في إضراب لمدة 3 أيام، رفضا لقرار حكومي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، وذلك ضمن جهود للحد من الدعم المكلف وتعزيز المالية العامة.
وسرعان ما اندلعت أعمال نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة في العاصمة لواندا، قبل أن تمتد إلى 6 محافظات أخرى.
وسمع إطلاق نار متفرق في أنحاء لواندا وعدد من المدن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تعرضت المحال التجارية للنهب وتخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.
وعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جواو لورينسو اجتماعا يوم الأربعاء لمتابعة تطورات الوضع الأمني والاستجابة الشرطية.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، فقد بلغ عدد القتلى 22، والمصابين 197، وتم توقيف 1214 شخصا. كما تم تخريب 66 متجرا و25 مركبة، إلى جانب نهب عدد من المتاجر الكبرى والمخازن.
وأضاف البيان أن الجيش نُشر لاستعادة النظام بعد أن أفضت أعمال الشغب إلى "مناخ من انعدام الأمن على نطاق واسع".
وأكد وزير الداخلية مانويل هوميم أن من بين القتلى ضابط شرطة.
وبدت شوارع لواندا خالية إلى حد كبير يوم الأربعاء وسط حالة تراقب، رغم وجود بعض الطوابير أمام محطات الوقود وبعض المحال، وانتشار كثيف للقوات الأمنية.
ورغم إغلاق العديد من المتاجر، فقد بدأت وسائل النقل العام في العودة تدريجيا بعد توقف دام يومين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
إعلانوتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
وفي بيان مشترك يوم الأربعاء، وصفت أحزاب المعارضة "يونيتا" و"بلوكو ديمقراطيكو" الوضع في أنغولا بأنه "أزمة اقتصادية واجتماعية حادة"، مرجعة أسبابها إلى سياسات حكومية "منفصلة عن الواقع المحلي".
وأفاد وزير المالية بأن الدعم الحكومي للوقود شكّل العام الماضي ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.