الخارجية السورية ترفض مؤتمر الحسكة.. تصدير لرموز النظام المخلوع

أصدرت وزارة الخارجية السورية، السبت، بياناً شديد اللهجة رداً على مؤتمر عقد في محافظة الحسكة المحتلة شمال شرق سوريا، تحت عنوان "وحدة موقف المكوّنات"، اعتبرته مخالفاً لمبدأ وحدة البلاد، ومعبراً عن "محاولات تصدير رموز النظام المخلوع تحت مسميات جديدة".

وقال مدير الشؤون الأمريكية في الوزارة، قتيبة إدلبي، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "معيار الوحدة لا ينسجم مع مؤتمرات طائفية وعرقية، يُعاد فيها تصدير رموز النظام البائد تحت أسماء جديدة"، مشدداً على أن "المعيار الحقيقي للوحدة هو الأفعال التي تُجسد على الأرض والاستحقاقات الوطنية التي تُبنى بين أبناء سوريا".

لا يستوي الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم بينما تُعقد مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية ويُعاد فيها تصدير رموز النظام البائد تحت مسميات جديدة.

المعيار الحقيقي للوحدة هو الأفعال التي تتجسد على أرض الواقع، والاستحقاقات التي تُبنى على أرض سوريا وبين أبنائها، والالتزام بمشروع وطني جامع… — Qutaiba Idlbi قتيبة ادلبي (@Qidlbi) August 8, 2025
وجاء المؤتمر، الذي عُقد أمس الجمعة، بدعوة من بعض فصائل تنظيم "بي كي كي/واي بي جي"، وحضرته شخصيات كردية ودينية وعشائرية بارزة، كما شارك عبر فيديو مسجل كل من حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالتدخل، وغزال غزال، رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا.

ودعا المؤتمر إلى إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، فيما اعتبر الهجري في كلمته أن المجتمع الدرزي يقف إلى جانب جميع مكونات الشعب السوري، من عرب وأكراد وإيزيديين وتركمان وسريان وشركس.

وعلى خلفية ذلك، أكد إدلبي ضرورة الالتزام بمشروع وطني جامع ينبذ الاستبداد ورموزه، ويعالج جراح الاصطدام العرقي والطائفي بدلاً من تعزيزه، مشدداً على أن "أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حواراً جاداً وعملًا مشتركًا يهدف إلى مستقبل أفضل لكل أبناء سوريا".

وفي تعقيب منفصل، وصف مصدر حكومي سوري، فضل عدم الكشف عن اسمه، المؤتمر بأنه "دليل على عدم جدية تنظيم (بي كي كي/واي بي جي) الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية في المفاوضات"، محذراً من أن الخطوة تمثل "تصعيداً خطيراً قد يؤثر سلباً على مسار التفاوض الحالي".

ويُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، وقّعا في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقاً ينص على وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه المدنية والدستورية.

كما أعلنت وزارة الخارجية السورية في 25 تموز /يوليو الماضي، عن اتفاق لبدء جولة مشاورات بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية في باريس لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بشكل كامل.

المصدر: عربي21