وزير الخارجية يبعث رسائل للخارج بشأن الملاحة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
جاء ذلك في رسائل وجهها وزير الخارجية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة والأمناء العامين لمنظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والممثل الخاص للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار الوزير عامر إلى أنه ونظراً لتنصل الكيان الصهيوني عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حركة حماس وإعلانه إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر مع القطاع، أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في 7 مارس 2025 عن مهلة للوسطاء مدتها أربعة أيام للعدو الصهيوني لفتح معابر غزة ودخول المساعدات إلى سكان القطاع ما لم فإن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف عمليات حظر الملاحة البحرية ضد العدو الإسرائيلي.
وقال "وإزاء تعنت الكيان الصهيوني وعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التي تتم في الدوحة فقد دخل الحظر حيز النفاذ اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وتم استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة والتي تشمل البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، وبحيث يتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر في منطقة العمليات المعلنة على أن يستمر الحظر حتى إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية".
كما أكد وزير الخارجية أن السفن التي سيتم استهدافها هي السفن الإسرائيلية فقط التي تحاول انتهاك الحظر كما أن الخطوة التي أعلنتها القوات المسلحة هي الأولى وكل الخيارات مطروحة إن لم يتوقف العدو عن حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتجويعه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنهي جلسات الاستماع بشأن حظر "فلسطين أكشن"
لندن - صفا أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد. وخلال هذه الجلسات، قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة. وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرًا حاسمًا بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفًا فضفاضًا لما يشكّل "الإرهاب". ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. وقالت وزارة الداخلية: إن "فلسطين أكشن انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة"، وفق الوزارة. وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران، عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارًا بطائرتين. ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج. وبالتزامن مع مراجعة قضائية لقرار الحظر، نُظِّمت سلسلة احتجاجات استمرت طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في 18 بلدة ومدينة بمختلف أنحاء بريطانيا.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية