ترامب: لا أنوي فرض إعفاءات على رسوم الصلب والألومنيوم
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عدم وجود نية لفرض إعفاءات على رسوم الصلب والألومنيوم.
وقال ترامب، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، إنه سيتم فرض رسوم متبادلة وقطاعية في الثاني من أبريل المقبل، مضيفا أن الرسوم الأمريكية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين ستأتي إلى جانب الرسوم الجمركية على السيارات.
اقرأ أيضاًترامب يفعّل "قانون الأعداء الأجانب".. لتسريع الترحيل الجماعى
«سنستخدم القوة المميتة».. بدء ضربات على الحوثيين بأمر ترامب
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتقليص نطاق عمل 8 وكالات فيدرالية أمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السيارات رسوم الصلب والألومنيوم
إقرأ أيضاً:
ترامب: الولايات المتحدة ستضاعف الرسوم الجمركية 50% على الصلب
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 50% بدلاً من 25%، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة الصلب الوطنية، وتعزيز فرص العمل داخل البلاد. وجاء الإعلان خلال خطاب ألقاه الرئيس في مصنع شركة "يو إس ستيل" بمدينة ويست ميفلين بولاية بنسلفانيا.
وقال ترامب في كلمته: "سنرفع الرسوم الجمركية على الصلب المستورد إلى 50%، ما سيعزز مكانة صناعة الصلب ويؤمن الوظائف في الولايات المتحدة"، مؤكداً أن بلاده لا يمكن أن تستغني عن صناعة الصلب باعتبارها جزءًا أساسيًا من أمنها الاقتصادي والصناعي. وأضاف: "إذا لم يكن لديك الصلب، فلن يكون لديك بلد".
وجدد الرئيس الأميركي دعمه للصفقة التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار بين شركة "يو إس ستيل" الأميركية وشركة "نيبون ستيل" اليابانية، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيحافظ على الطابع الأميركي للشركة ومقرها الرئيسي في بيتسبرغ، مع منح الحكومة الأميركية "حصة ذهبية" لضمان الإشراف المستمر على الصفقة.
وفي تصريحاته، أوضح ترامب أن شركة نيبون ستستثمر 14 مليار دولار على مدار 14 شهرًا في تطوير "يو إس ستيل"، الشركة الصناعية الأميركية العريقة التي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من 120 عامًا. وأشار إلى أن الصفقة ليست بيعًا كاملاً، بل "شراكة" استراتيجية تهدف لتعزيز الصناعة الأميركية، واصفًا الاتفاق بأنه "استثمار" ستظل فيه السيطرة للولايات المتحدة.
كما كشف ترامب عن خطة مرتقبة لإقرار أكبر تخفيضات ضريبية للطبقة العاملة في تاريخ البلاد، تشمل الإبقاء على معدلات ضرائب الدخل الحالية، وإلغاء الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية، ما وصفه بـ"مشروع القانون الكبير والجميل" لدعم العمال الأميركيين.