هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. أكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر يجوز شرعًا إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، تسهيلًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم.
تعد زكاة الفطر فرضا على المسلمين، كونها من أركان الإسلام الخمسة، وتُخرج قبل انتهاء وقتها المحدد، إذ إنها تطهّر الصائم من اللغو والرفث، وهو ما أكدت عليه دار الإفتاء في توضيحها للأحكام المتعلقة بها هذا العام.
ومن جهة آخري، ذكرت الإفتاء أن تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس يوم العيد جائز، لكن تأخيرها لما بعد ذلك دون عذر يعد حراما شرعا، ويؤثم فاعله.
وأضافت أن الزكاة لا تجب على من تُوفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها في غير بلد المزكي، وإن كان الأفضل إخراجها في بلده متى وُجد المستحقون لها.
ويعتبر أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر أكدت دار الإفتاء أن من وُلد له طفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب عليه إخراج الزكاة عنه، وأنها تُصرف إلى الأصناف الثمانية المحددة في الشرع، ويُخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعولهم من زوجة وأبناء.
وشددت الإفتاء على أن من لم يخرجها تظل في ذمته حتى يؤديها، مؤكدة أن إخراجها قبل صلاة العيد هو الأفضل وفقًا للسُّنة النبوية.
قيمة زكاة الفطر لعام 2025وبشأن قيمة زكاة الفطر لعام 2025، أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لها هذا العام هو 35 جنيها عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، مستشهدة بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة: 195]، وأوضحت أن الزكاة تجب على من يملك قوت يومه وقوت عياله ليلة العيد، وأن إخراجها نقدًا هو الأفضل.
اقرأ أيضاًهل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟ عبد المنعم سلطان يجيب
ما الموعد الصحيح لإخراج زكاة الفطر؟.. الدكتور نظير عياد يوضح «فيديو»
قيمة زكاة الفطر 2025 في مصر وموعد إخراجها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إخراج زكاة الفطر إخراج زكاة الفطر مالا إخراج زكاة الفطر نقدا اخراج زكاة الفطر نقدا حكم اخراج زكاة الفطر نقدا حكم زكاة الفطر دفع زكاة الفطر نقدا زكاة الفطر زكاة الفطر نقدا مقدار زكاة الفطر هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وقت إخراج زكاة الفطر إخراج زکاة الفطر دار الإفتاء یجوز إخراج الإفتاء أن
إقرأ أيضاً:
ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دا ر الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؛ فأنا معيدة بكلية الطب في مدينة غير التي أعيش فيها ويلزم ثلاث ساعات من السفر لأصل إليها، ومنذ فترة اكتشفت أني حامل بعد فترة من العلاج، ونصح الطبيب بالراحة وعدم الذهاب إلى العمل حرصًا على الحمل، ونقلت ذلك إلى رئيس العمل فاقترح أن آخذ إجازة مرضية، ولكني فضلت أن آخذ إجازة سنة بدون مرتب، واستغرقت الإجراءات ثلاثة شهور لم أذهب فيها للعمل ولكن تم صرف راتبي عنها، هل هذا الراتب حلال؛ حيث إني كنت أستحق إجازة مرضية ثلاثة شهور مدفوعة الراتب، ولكني فضَّلْت إجازة سنة حتى أتم الحمل؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا كانت فترة الثلاثة أشهر المشار إليها استغرقت في الإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة فلا مانع شرعًا من أخذ راتب هذه الشهور، لكن إذا كانت السائلة تقيم في المنزل ولا تذهب إلى حيث يجب الذهاب لإتمام الإجراءات فإنه لا يحقُّ لها أخذ هذا الراتب، ويٌمكِنها أن تأخذ هذا الراتب إذا كان ذلك بعلم المدير المسؤول والإدارة وكان هذا التصرف معروفًا وسائدًا في المصالح الحكومية ومما يتسامح فيه عرفًا وعادةً بين الناس.
يأخذ راتبا شهريا دون أن يقوم بعمل
قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أخذ الأجرة أو الراتب الشهري على عمل لم يقم به الشخص، منوهًا بأن هذا المال لا يكون حرامًا ولا حرج فيه بهذه الحالة فقط.
وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «إذا كان الشخص يعمل خارج البلاد، وكفيله يقوم بأداء عمله حيث إنه وظفه في مكان حكومي، على أن يتقاضى الشخص راتبه دون أن يؤدي أي عمل ولا حتى يذهب إلى هذا العمل، فما حكم أخذ أجر عن عمل لم أقم به؟»، أن الأجر يكون في مقابل العمل.
وأضاف أنه في هذا الأمر يتم الرجوع كذلك إلى نظام العمل داخل الدولة فإذا لم يسمح بذلك فهو مال حرام وباطل، وإذا كانت هناك ما يسمح به بأى مسوغ فهنا يكون لا حرج فيه بناء على قوانين الدولة، منوهًا بأن أن الإسلام يحث على العمل وأخذ الأجرة في مقابل هذا العمل من أجل تعمير وبناء هذا الكون.
وأشار إلى أن الموظفين والعاملين هم أُجَرَاءُ لأوقات معينة على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ من وقتهم ما يؤثر على جودة أدائهم في عملهم.
وتابع: ما لم يكن متفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت،وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه؛ فإذا صرف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا وعُرْفًا، والمؤمنون على شروطهم.