بعد واقعة دفع شاب خارج المترو.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أقدم عدد من الأشخاص على دفع شاب خارج المترو، أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات وذلك لتحقيق نسب مشاهدة عالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على أصحاب الواقعة ، حيث أقروا بارتكابهم الواقعة بهدف الحصول على نسب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المترو الأجهزة الأمنية القليوبية قانون العقوبات محطات مترو الأنفاق عقوبة حبس غرامة
إقرأ أيضاً:
احذر.. القيام بهذا الفعل في العيد يعرضك لـ الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية
تزامنا مع قرب قدوم عيد الأضحى، حذرت الجهات الحكومية من ذبح الأضاحي بالطرقات العامة والشوارع، وذلك في خطوة منها للحد من التلوث البيئي.
لكن بعض المواطنين ، يضربون بهذه التوجيهات عرض الحائط ولا يعلمون أنهم بذلك يخضعون للمسائلة القانونية.
عقوبة نحر الأضاحي في الطرق العامة
حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشوارع حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
عقوبات المخالفينيعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.