تلاعبات سوق الجملة بالدارالبيضاء.. التجار يحملون العمدة مسؤولية تعثر التحقيق
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
يتجه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، نحو خوض إضرابات ووقفات احتجاجية تصعيدية ضد مايصفونه بتعثر التحقيق في التلاعبات المالية التي تهم مداخيل السوق.
وحمل التجار مسؤولية “تمطيط” عملية محاسبة المتورطين في هذه التلاعبات لعمدة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي حيث لم تقم إلى حدود الساعة بفتح تحقيق جدي في التلاعبات التي فضحها التجار واكتفت بتقرير لجنة التتبع، ولم تقم بمراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وكان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، قد عبروا عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق .
وأوضحوا في تصريحات متفرفة، أن “التقرير يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى “أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها”.
وأضافوا أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش التقرير السنوي والمشاريع الجارية في «شركة الواحة للنفط»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، محمد الحمروني، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير الديوان الخاص بنشاط شركة الواحة لعام 2024، والذي تضمن جملة من الملاحظات المالية والفنية المتعلقة بمدى التزام الشركة بالمعايير التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
كما تم استعراض سير العمل في المشاريع القائمة، خاصة المتعلقة بأعمال التطوير والصيانة والتوسعة، إلى جانب التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الديوان والشركة، بما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدًا على أن قطاع النفط يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي مستوى عالٍ من الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.