حرب الرسوم الجمركية تضع صناعة الصلب التايلاندية في "مأزق"
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مصنعو الصلب في تايلاند حكومتهم بمزيد من الحماية، في ظلّ تفاقم المخاوف العالمية بشأن فائض المعدن الذي يبحث عن أسواق أخرى، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على الواردات، وفقا لتقرير وكالة بلومبيرج.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب الأمريكية، مما أثار مخاوف مصانع الصلب حول العالم التي تواجه بالفعل تدفقًا هائلًا من الصادرات الصينية.
ووفقًا لنادي صناعة الصلب، التابع لاتحاد الصناعات التايلاندية، ينبغي على قادة تايلاند منع المزيد من الأضرار التي لحقت بمنتجي البلاد.
من جانبه، قال بونجثيب ثيببانجشاج نائب رئيس الاتحاد "نحن عاجزون، والحكومة هي أملنا الوحيد".
وأضاف أن شركات صناعة الصلب في تايلاند - رابع أكبر منتج للصلب في جنوب شرق آسيا - تجري محادثات مع الحكومة بشأن فرض المزيد من رسوم مكافحة الإغراق وتشديد ضوابط الجودة للحد من الواردات.
ويعاني قطاع الصلب التايلاندي "من وضع حرج بالفعل، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الاستهلاك، ورخص الإمدادات".
وكانت رسوم ترامب الجمركية هي أحدث حلقة في الموجة الحمائية التي تجتاح صناعة الصلب العالمية، والتي جاءت في المقام الأول ردًا على تنامي الصادرات الصينية.
ويمكن أن تتفاقم الإجراءات الدفاعية التجارية مع كل إجراء جديد يُتخذ حول العالم، مما يحفز الدول الأخرى على حماية نفسها من إعادة توجيه الإمدادات.
وأعلنت فيتنام وكوريا الجنوبية مؤخرًا عن فرض رسوم إغراق رئيسية، بينما يُراجع الاتحاد الأوروبي إجراءاته الوقائية، وأوصت السلطات التجارية الهندية بفرض قيود.
وتفرض تايلاند بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 31% على لفائف الصلب المدرفلة على الساخن - وهي منتج رئيسي من الصلب - المستوردة من الصين.
كما يُفاقم الرفض المتزايد لصادرات الصلب الصينية الضغط على صناعة الصلب الصينية، التي شهدت موجة من التكهنات هذا الشهر حول احتمال فرض قيود حكومية على الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تايلاند ترامب صناعة الصلب رسوم ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام