الملاكمة تدخل أولمبياد لوس أنجلوس 2028
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
برلين (د ب أ)
من المقرر أن يتم إدراج رياضة الملاكمة ضمن برنامج دورة الألعاب الأولمبية عام 2028 المقررة في لوس أنجلوس الأميركية، وذلك بعد نزاع طويل، وبعد اعتراف مؤقت بهيئة حاكمة جديدة للعبة.
وصرح الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الاثنين بأن المجلس التنفيذي قرر تقديم توصية إلى جلسة اللجنة التي ستعقد لاحقاً هذا الأسبوع.
وتعتبر الموافقة إجراء شكلياً، حيث أدارت اللجنة الأولمبية الدولية رياضة الملاكمة بنفسها في دورتي طوكيو 2020 وباريس 2024، وذلك في ظل نزاع طويل مع الاتحاد الدولي للملاكمة حول مسائل تشمل التحكيم والحوكمة والشؤون المالية وعلاقاته مع روسيا. وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة في البداية، قبل أن تقوم بطرده من الحركة الأولمبية عام 2023.
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن الملاكمة لن يتم إدراجها في دورة الألعاب الأولمبية 2028 إلا في حال إيجاد شريك جديد، وقد اعترفت اللجنة مؤقتاً بالاتحاد العالمي للملاكمة الذي تم تشكيله حديثاً الشهر الماضي، وبعد ذلك «اتخذنا هذا القرار»، وفقاً لباخ.
أكد باخ «أنا واثق تماماً من أن الجلسة ستوافق على القرار، مما يضمن لجميع ملاكمي العالم إمكانية المشاركة في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس»، ويجب أن تكون الاتحادات الوطنية أعضاء في الاتحاد العالمي للملاكمة لتكون مؤهلة للمشاركة في الألعاب.
وتأسس الاتحاد العالمي للملاكمة عام 2023، ويضم الآن أكثر من 80 عضواً، وقد رحب بالقرار الذي صدر اليوم. وصرح بوريس فان دير فورست، رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة، في بيان: «هذا قرار بالغ الأهمية للملاكمة الأولمبية، ويقربها خطوة نحو العودة إلى البرنامج الأولمبي».
أضاف فان دير فورست «لا شك لديّ في أنه سيحظى بقبول إيجابي للغاية من جانب جميع المعنيين بالملاكمة، على جميع المستويات في جميع أنحاء العالم، ممن يدركون الأهمية الحاسمة لمستقبل اللعبة واستمرارها في كونها جزءاً من الحركة الأولمبية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الملاكمة الأولمبياد دورة الألعاب الأولمبية اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية لكسر الحصار تستنكر السيطرة على مادلين.. ونشطاء على متنها يستغيثون (شاهد)
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تمتلك أي سلطة قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن السفينة مادلين، وذلك بعد اختطاف السفينة والنشطاء على متنها خلال رحلتهم لكسر الحصار عن غزة.
وقالت اللجنة في لبيان إن هذا الاعتداء "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمر بالسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق إلى غزة".
استغاثات مسجلة لنشطاء القارب “مادلين” نشرتها اللجنة الدولية لكسر الحصار بعد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/Na3VyUjKM4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2025
وأكدت أن "هؤلاء المتطوعين ليسوا تحت ولاية الاحتلال ولا يمكن محاكمتهم على تقديم المساعدة أو تحدي الحصار غير القانوني واحتجازهم التعسفي وغير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً."
ونشرت اللجنة استغاثات مسجلة مسبقا للنشطاء على السفينة، طالبوا فيها بالعمل على حكوماتهم وعلى دولة الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم.
وقالت اللجنة إن دولة الاحتلال "تستمر في انتهاك القانون الدولي بانتهاجها سياسة الإفلات من العقاب، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومتجاهلة القوانين التي تحمي الملاحة المدنية، ومستهينة بمطالب الملايين حول العالم بإنهاء الحصار والقتل الجماعي في غزة".
وطالبت اللجنة بإنهاء الحصار على غزة، والإفراج عن جميع المتوعين، وإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، ومحاسبة دولة الاحتلال على الهجمات على سفنيتي "مادلين" و"الضمير".
على جانب آخر، أعلنت هيئة البث العبرية، الاثنين، وصول سفينة "مادلين" الإغاثية إلى ميناء أسدود وسط إسرائيل، وعلى متنها الناشطون المعتقلون الـ12.
بعد اعتقاله رفقة الناشطين الذين كانوا على متن القارب مادلين.. زوجة مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض تتحدث عن الرسالة التي نقلها إليها pic.twitter.com/KGqXGK4eTu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2025
وفجر الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس، السيطرة على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود، مشيرة إلى عزمها ترحيل الناشطين الذين على متنها.
في السياق، طالب مركز "عدالة" الحقوقي بالكشف "فورا" عن مكان احتجاز ناشطي السفينة.
وقال في بيان، إنه "وجّه رسالة عاجلة إلى السلطات الإسرائيلية يطالب فيها بالكشف الفوري عن أماكن تواجد 12 ناشطا دوليا جرى احتجازهم قسرا، بعد استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة مادلين".
ووصف المركز الحقوقي احتجاز الناشطين بأنه "خطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وذكر أن الشهادات تفيد بأن "القوات الإسرائيلية قامت بسحب السفينة إلى ميناء أسدود، حيث جرى نقل جميع الناشطين إلى الاحتجاز دون أي إعلان رسمي عن أماكن وجودهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الاتصال بمحامين".
وطالب المركز بضمان حصول الناشطين على التمثيل القانوني اللازم لعرض قضاياهم أمام القضاء، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ "خطوات قانونية خلال الأيام المقبلة لضمان الإفراج عنهم".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس