الأردن يقرر استمرار العمل في معبر حدودي مع سوريا 24 ساعة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
عمّان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقررت وزارة الداخلية الأردنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إدامة العمل في مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يومياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أمس، يأتي هذا القرار بعد التنسيق مع الجانب السوري، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باستمرارية العمل بكفاءة، وتوفير التسهيلات اللوجستية والأمنية كافة؛ لضمان سلاسة الحركة على المركز الحدودي.
وأشارت إلى أنه بذلك القرار تصبح ساعات العمل في معبر حدود جابر متوافقة مع مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية.
ويهدف القرار الذي يتزامن مع قرب حلول عطلة عيد الفطر التي من الممكن أن تشهد زيادة في حركة المسافرين، إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع، وتقليل فترات الانتظار.
ويسهم القرار في دعم وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة، وحركة نشطة للمسافرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا سوريا والأردن الأردن الحدود السورية الأردنية وزارة الداخلية الأردنية حدود جابر
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟