تسببا في وفاة 4 أشخاص.. بدء محاكمة 9 متهمين فى حادث قطارى الشرقية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية أولى جلسات محاكمة 9 من العاملين بهيئة السكك الحديدية، لاتهامهم بالتسبب بالخطأ فى وفاة 4 أشخاص، بينهم طفلة، إثر حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة.
تعود أحداث القضية ليوم 14 سبتمبر من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين 9 متهمين: "ح ع خ ر" و"م ع ع إ" و"ال ع إ م" و"علي م ع ر" و" أ ع أ" و"إبراهيم م ع غ" و"أح ن أ س" و"إ ع م و" و"م أ ع ع"، جميعهم عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بالتسبب في حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما)ومسن، وإصابة 53 آخرين بكدمات وإصابات متنوعة على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي، فيما وجهت لجميع المتهمين تهمة التسبب بالخطأ فى وقوع الحادث ووفاة المتوفين وإصابة المصابين على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق قطارى الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم لـ 13 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم في القضية رقم 66158 لسنة 2024 جنايات الهرم.. وذلك لجلسة 13 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة إلى المتهمين تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم الاشتراك في تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.