أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

برلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعماربرلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدوليةالبرلمان العربي: إسرائيل تمارس جريمة حرب مكتملة الأركانبرلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية

وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.

 

وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.

التضرر من آليات التطبيق

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين تضرروا من آليات تطبيق القانون. 

كما كشف بعض المتضررين عن وقائع صادمة، حيث أكدوا أنهم لم يخضعوا للتحليل من الأساس، ومع ذلك ظهرت نتائج عيناتهم إيجابية.

وأشار منصور إلى وجود شكاوى بشأن استخدام أكواب العينات المدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر، ما يثير تساؤلات حول دقة وشفافية الإجراءات المتبعة في التحاليل.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة هذا الملف هو الوصول إلى الحقيقة، وضمان العدالة لكل الموظفين، بحيث لا يظلم أي شخص بناءا على نتائج تحليل قد يشوبها الخطأ أو غياب الإجراءات القانونية الواجبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيهاب منصور المصري الديمقراطي الاجتماعي لجنة القوى العاملة مجلس النواب شروط شغل الوظائف المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد كشف جريمة عين شمس.. تعرف على أبرز استخدمات تحليل الـDNA

نجح تحليل الـ "DNA" فى كشف جريمة عين شمس، حيث تبين تطابق العينة المأخوذة من أسرة الطفل الذى أبلغت أسرته عن اختفائه، بالجثة التى عثر عليها فى شقة المتهم فى منطقة عين شمس، بعد أن حولها إلى أشلاء وقام بتشويه معالمها، وفى السطور التالية نستعرض أهمية  الـ"DNA" فى كشف الجرائم وكذلك استخدامها فى حل العديد من القضايا.

يعد تحليل الـ"DNA" أو البصمة الوراثية، من أهم الاكتشافات الحديثة، التى ساعدت فى كشف خيوط الجرائم الغامضة، وتحديد هوية الجثث المجهولة، واثبات أو نفى الأبوة ، وتلجأ الجهات المختص إلى تحليل البصمة الوراثية من خلال المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، فى العديد من الاستخدامات، والتى تتمثل فى:

يستخدم تحليل DNA فى الفحص الجنائى للكشف عن جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من خلال أخذ آثار من مكان الجريمة، منها اثار الدماء حيث يتم تحليلها جينيا لتعرف على هوية صاحبها، كما يتم الفحص الجنائى للجثث مجهولة الهوية باخذ عينة منها وتحليل الحامض النووى لها مع اخذ عينة من ذوى المفقودين ومضاهاتها والتعرف على هويتها.

أما الاستخدام الثانى لتحليل البصمة الوراثية فى التعرف على أبوية الاطفال لاثباتها أو نفيها، حيث يتم أخذ عينة من الأب والطفل وإجراء تحليل الحمض النووى الخاص بكل منهما، وتحديد 13 جين خاص بهما على شريط DNA حيث توجد عند كل إنسان نسختين يحملها الطفل من الأم، والأخرى من الأب، واذا تطابقت تثبت البنوة للاب وفى حال اختلافها تتفى البنوة، كما يستخدم فى التشخيص الطبى، والذى من خلاله يتم معرفة علاقة بعض الامراض الوراثية بالتكوين الجينى ومنها أمراض السرطان والسكر.

 



مقالات مشابهة

  • رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
  • ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
  • تضرر عدد من السيارات في بعلبك.. بسبب رصاص الابتهاج (صور)
  • حسام موافي: تحليل المخدرات قد يحرمك من فرصة العمر في وظيفة مرموقة
  • سوريا.. سطو مسلح على رواتب الموظفين في السويداء
  • كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
  • البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
  • الحوثي: إسنادنا لغزة مستمر وسنستهدف سفن أي شركة تتعامل مع العدو
  • بعد كشف جريمة عين شمس.. تعرف على أبرز استخدمات تحليل الـDNA
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل