“الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي قدم نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وأشاد الرئيس العليمي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في توثيق الانتهاكات في مختلف محافظات اليمن، مؤكدًا على التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لأداء مهام اللجنة.
وأكد العليمي أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون في البلاد.
كما أعرب الرئيس العليمي عن ثقته في قدرة اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار إلى ضرورة الحد من حالات الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس العليمي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم اللازم لراصديها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافقة محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية.
وأعطى التقرير الذي تم تسليمه للرئيس صورة شاملة عن الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 إلى 31 يوليو 2024، حيث تم توثيق 3055 حالة انتهاك في مختلف أنواع الحقوق، ما أسفر عن سقوط 13028 ضحية.
كما تضمن التقرير رصد 694 واقعة قتل وإصابة، بالإضافة إلى 126 حالة تجنيد للأطفال، فضلاً عن العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية، والأعيان الطبية، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي تم توثيقها منذ يناير 2016 حتى الآن بلغ 29701 واقعة، مما أدى إلى مقتل 63772 ضحية، مؤكدة أن الانتهاكات مستمرة في مناطق مختلفة.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك استهداف المدنيين والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرئاسي اليمني المجلس الرئاسي اليمن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنية
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن حقوق الإنسان ليست نصوصا تدون في المواثيق أو بند يذكر في التقارير الدولية، بل هي ممارسة يومية ومسؤولية وطنية تتحقق بحماية الضعيف، ورفع وعي المجتمع، ومواجهة كل أشكال الانتهاكات.
وقالت سليم في تصريحات خاصة إن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يضعنا أمام حقيقة أساسية: أن الإنسان هو محور كل سياسة وكل تشريع، وأن الإيمان بحقوقه يمثل قاعدة ضرورية لنضج الدولة وقدرتها على بناء مستقبل عادل لأبنائها جميعا.
وفي هذا السياق، شددت على أنه لا يمكن فصل الحديث عن الحقوق الإنسانية عما يشهده العالم من انتهاكات مروعة بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأشد صور القمع وانعدام الأمن.
مصر كانت وستظل خط الدفاع الأولوأكدت أن مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية العادلة؛ لم تساوم يوما ولم تتخاذل عن حماية الحق الفلسطيني في الحياة والحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشادت النائبة بالجهود المصرية المتواصلة الداعمة لهذا الموقف الثابت بدءا من الدبلوماسية الفعالة في المحافل الدولية، مرورا بفتح معبر رفح كشريان حياة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، واستقبال وعلاج آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، ووصولا إلى جهود الوساطة الحثيثة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار وضمان الحماية المدنية.
وأضافت: “مصر حملت وتحمل القضية الفلسطينية كجزء من هويتها وضميرها، لا كملف سياسي عابر.. موقفنا واضح وثابت لا نقبل بحلول مؤقتة أو منقوصة تنتقص من الحقوق الوطنية الراسخة للشعب الفلسطيني".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟