وزير المالية يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً ضم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب، وسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، للإطلاع على أنشطة اللجنة والتحديات التي تواجهها والدعم الفني المطلوب للنهوض بأداء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على التزام اليمن بالمعاهدات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واستعراض أنشطة اللجنة والصعوبات التي تواجهها وأولوياتها واحتياجاتها الفنية، والدور المناط باللجنة في المرحلة الراهنة بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.
كما سلط الاجتماع الضوء، على دور اللجنة في توعية المنظمات المحلية حول مكافحة غسل الأموال ووحدات الامتثال، وكذا المشاريع والاتفاقيات المتمثلة بمشروع الإستراتيجية الوطنية للمخاطر، واتفاقية اللجنة مع صندوق النقد الدولي بخصوص تعديل تشريعات مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى دور القضاء والنيابة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد وزير المالية بن بريك، أهمية دور اللجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص الحكومة على دعم جهود اللجنة للقيام بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب من أجل الإسهام في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وضمان سير الأعمال المالية بطرق شرعية والقضاء على عمليات تهريب الأموال.
من جانبه استعرض نائب وزير المالية رئيس اللجنة، أدوار وأنشطة اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وطنياً وإقليمياً ودولياً بهدف الحد من غسل الأموال من خلال تكثيف الرقابة والتحقق من أي أنشطة مشبوهة في العمل المالي، وكذا إنجازات اللجنة ضمن رئاسة اليمن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السياق، طاف وزير المالية، وسفيرة فرنسا لدى اليمن، في إدارات وأقسام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واطلعا من رئيس اللجنة والمعنيين على مستوى سير العمل والجهود المبذولة الهادفة إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
أخبار ذات صلةوناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم"XDGs 2045"، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
المصدر: وكالات
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة