«الطاقة والبنية التحتية» تنجز مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إنجاز مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، أحد المشاريع الأمنية الاستراتيجية المهمة التي تخدم القطاع الأمني في دولة الإمارات، والذي تم تصميمه وفق أحدث المعايير الهندسية والاستدامة البيئية.
ويمتد هذا المشروع، الذي انتهت الوزارة من تنفيذه مؤخراً، على مساحة إجمالية تبلغ 32.118 متراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة البناء 17.750 متراً مربعاً، ويضم ستة مبانٍ رئيسة، منها مبنى الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة ومباني العمليات والخدمات الأخرى.
ويتضمن المشروع مبنيين للبوابات الأمنية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومباني خدمية، ومواقف للسيارات الكهربائية، وأخرى مخصصة لأصحاب الهمم.
وتم تطبيق دليل الاستدامة «الغافة» الذي يتضمن أحدث الأنظمة والمواد ويعزز ريادة دولة الإمارات في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، حيث تم استخدام مواد عالية الجودة للحد من الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، فيما تم تعزيز كفاءة الطاقة عبر استخدام الألواح الشمسية لتوليد طاقة نظيفة ومتجددة، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة.
وشهد المشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي لدعم الاستدامة في استهلاك المياه، وتعمل الوزارة على دعم التوجهات المستقبلية، وتعزيز النقل المستدام، حيث تم توفير محطات شحن للمركبات الكهربائية، وذلك في خطوة نحو تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، ودعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة، مما يعكس الالتزام بدعم الحلول البيئية المستدامة.
وبفضل الجهود المتواصلة، تم إنجاز المشروع، وتوصيل الخدمات الدائمة له بالتعاون مع شركاء وزارة الطاقة والبنية التحتية في وقت قياسي مع استيفاء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة الأنظمة وفعاليتها.
ويعكس هذا المشروع رؤية الدولة نحو تطوير بنية تحتية أمنية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، حيث تم التركيز على استخدام أحدث الأنظمة والمواد الصديقة للبيئة بما يوفر بيئة عمل داعمة ومنشآت مستدامة تواكب تطلعات الدولة نحو الاستدامة والريادة في البنية التحتية الذكية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أم القيوين الإمارات أم القيوين وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)