إي إف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بـ 24.4 مليار جنيه بدعم قطاعات الأعمال الثلاثة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة إي اف جي القابضة بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى. وعلى صعيد الأرباح، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 186.9 مليار جنيه بنهاية العام.
وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة.
وأضاف عوض أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة.
وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية".
وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في الإيرادات بمعدل سنوي 81% لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، نتيجة للأرباح غير المحققة من الاستثمارات / رأس المال المبدئي، وأرباح فروق العملات الأجنبية، والارتفاع القوي لإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، بمعدل سنوي 95% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مدعومةً بتحقيق إيرادات قياسية من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 220% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وزيادة إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 65% إلى 5.1مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصفة خاصة في مصر والإمارات.
كما ساهم نمو إيرادات قطاع المنتجات المهيكلة بعد تحرير أسعار الصرف والنمو الكبير لعمليات تجارة الفائدة في مصر، في تعزيز النتائج المذكورة.
وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 63% إلى 2.5 مليار جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال عام 2024 حيث بلغت 4.8 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 60% بفضل الأداء المتميز لكلٍ من شركة ڤاليو وتنميه وقطاع التأجير التمويلي بشركة إي اف چي للحلول التمويلية.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 45% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. كما شهدت إيرادات شركة ڤاليو نمو بمعدل سنوي 66% لتصل إلى 1.9مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات مع زيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء سنويًا، فضلًا عن مكاسب خدمات التوريق والتي بلغت 835 مليون جنيه، إلى جانب أرباح فروق العملات الأجنبية.
وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنميه خلال النصف الثاني من العام في نمو إيراداتها بنسبة 50% لتصل إلى 1.9مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة مع نمو محفظة الخدمات التمويلية على أساس سنوي. كما تضاعفت إيرادات منصة التأجير التمويلي التابعة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 117%، لتصل إلى 787 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات أنشطة التخصيم ارتفاعًا بمعدل سنوي 38% لتصل إلى 165 مليون جنيه، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لشركة إي اف چي فاينانس بأكثر من الضعف ليرتفع بمعدل سنوي 134% إلى 815 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل بنك نكست مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 37% لتبلغ 5.0 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 54% إلى 3.9مليار جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 54% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 909 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة.
وفي الختام، أكد عوض أن "استنادًا إلى ميزانيتنا العمومية القوية وتوسع وجودنا الإقليمي، نظل ملتزمين باغتنام الفرص الجديدة ودفع النمو المستدام. إن التوسع المستمر لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الزخم الإيجابي لكل من شركة ڤاليو، وبنك نكست، وشركة تنميه، يعكس قوة استراتيجيتنا ومرونة قدرتنا على التكيف بفاعلية. تعزز هذه التطورات تركيزنا على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا المحيطة. مسترشدين برؤية استراتيجية واضحة. نسعى للمساهمة في تطور الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق الاوسط وشمال افريقيا إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة هيرميس دول مجلس التعاون قطاعات الاعمال ي اف چي هيرميس بنک الاستثمار الشرق الأوسط خلال عام 2024 ملیون جنیه ملیار جنیه بمعدل سنوی ارتفاع ا لتصل إلى إی اف چی
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.