"جمعية البيئة" تستعرض المبادرات المستقبلية في الاجتماع السنوي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت جمعية البيئة العُمانية اجتماعها السنوي العام للجمعية العمومية؛ حيث شكّل الاجتماع منصة لاستعراض إنجازات الجمعية خلال العام المنصرم وتحديد أولوياتها وخططها للعام 2025، وذلك بحضور أعضاء الجمعية وشركائها من الشركات وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة أبرز المستجدات، بما في ذلك جهود الجمعية في مجال صون البيئة لعام 2024 والأداء المالي والمبادرات المُخطط لها للعام المقبل.
وتضمّن الاجتماع الإعلان الرسمي عن التقرير السنوي لجمعية البيئة العُمانية لعام 2024، الذي استعرض أبرز المشاريع الرائدة، والنتائج البحثية، وبرامج التوعية المجتمعية التي نفذتها الجمعية خلال العام المنصرم. كما تخلل الاجتماع عرضًا لفيديو توعوي قصير عن الجمعية ونشاطاتها، والذي يبرز جهودها المستمرة في ترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان.
وفي إطار اجتماعها السنوي، عقدت الجمعية أيضًا اجتماعها الاستثنائي، وصوّت خلاله الأعضاء على مقترح تعديل رسوم عضوية الشركات، في أول مراجعة تُجرى منذ عام 2008، إذ يعكس الهيكل المُحدَّث المتطلبات المالية المتطورة لجمعية البيئة العُمانية في إطار عملها على توسيع تأثيرها وتعزيز برامجها في صون البيئة ومواءمتها مع اللوائح والتشريعات المستجدّة للاستدامة.
وأكد المكرّم الدكتور عامر المطاعني رئيس جمعية البيئة العُمانية، أهمية التعاون المستدام والاستدامة المالية، قائلًا: "مع تطلّعنا إلى عام 2025، يتركز هدفنا في ضمان استدامة برامجنا وتطويرها بما يعزز من تأثيرها. وما كان لعمل جمعية البيئة العُمانية أن يتحقق لولا الالتزام المستمر من أعضائنا وشركائنا من الشركات والمتطوعين، إن دعمهم المستمر يمكّننا من دفع جهود الحفاظ على البيئة، وتعزيز التثقيف البيئي، وبناء أسس راسخة لحماية التراث الطبيعي العُماني."
وتأسست جمعية البيئة العُمانية في مارس 2004، على يد مجموعة من المهتمين من مختلف المهن والوظائف. وتعد الجمعية الأولى من نوعها في السلطنة حيث تسعى لنشر الوعي حول أهمية صون البيئة في مختلف شؤون الحياة. وفي فبراير 2009م تم اعتماد الجمعية عضوًا في الاتحاد العالمي لصون الطبيعة ومواردها IUCN، كما اختيرت كذلك لتمثل المنظمات البيئية في إقليم غرب آسيا ضمن برنامج الأُمم المُتحدة للبيئة UNEP. وفي عام 2012م حضرت الجمعية مؤتمر الولايات المتحدة للتنمية المستدامة (قمة ريو+20) في ريو دي جانيرو كإحدى المؤسسات غير الحكومية الرسمية المعتمدة حسب قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة (A/66/L/44).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة