وزيرة خارجية ألمانيا: المصالحة السورية ملحة ومستقبلها يقرره شعبها
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن تحقيق المصالحة في سوريا بات ضرورة ملحة، مشددة على أهمية تحويل آمال وتطلعات الشعب السوري إلى واقع ملموس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
ودعت الوزيرة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الداخلية، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية في سوريا لم تؤدِّ سوى إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأضافت، أن مستقبل سوريا يجب أن يُحدَّد من قبل السوريين أنفسهم، في إطار قرار سيادي مستقل، مشددة على أهمية تحقيق عدالة انتقالية فعالة لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الاتفاق مع الأكراد يُظهر أن فكرة سوريا موحدة يمكن أن تصبح واقعًا حقيقيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الألمانية سوريا الشعب السوري
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!