رئيس وزراء إثيوبيا يستبعد الحرب مع إريتريا ويؤكد التزامه بالحلول السلمية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استبعاد أي إمكانية لنشوب حرب مع إريتريا بشأن منفذ يُمَكن بلاده من الوصول إلى البحر الأحمر.
جاءت هذه التصريحات في وقت أُثيرت فيه تساؤلات عن نوايا إثيوبيا في الحصول على حقوق بحرية عبر إريتريا، خاصة بعد إعلان البلاد رغبتها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها في منطقة القرن الأفريقي.
وفي حديث له، لوسائل إعلام -اليوم الخميس- شدد آبي أحمد على أن بلاده تسعى إلى اتباع سياسة سلمية تقوم على التعاون مع إريتريا بدلاً من التصعيد العسكري. وقال "لن نبدأ حربًا ضد إريتريا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، بل نفضل السعي إلى حلول سلمية". وأضاف، أن إثيوبيا ملتزمة بالحفاظ على استقرار المنطقة بالحوار والمفاوضات، حيث يمكن للبلدين التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يعود بالفائدة على الشعبين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تشير بعض التقارير إلى أن إثيوبيا قد تسعى في المستقبل إلى الضغط على إريتريا للحصول على حقوق بحرية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لدخول الأسواق العالمية عبر البحر الأحمر.
ووفقًا للخبراء، فإن إثيوبيا التي كانت تفتقر إلى منفذ بحري بعد حربها مع إريتريا في عام 1998-2000، تواجه تحديات في تسهيل حركة التجارة الدولية. ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي كان واضحًا في موقفه، مبرزًا التزامه بخيارات السلام في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
ومع ذلك، ظهرت في الأسابيع الأخيرة مخاوف من تصاعد التوترات العسكرية بين إثيوبيا وإريتريا، فقد أمرت إريتريا بتعبئة عسكرية وطنية، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان، في حين أرسلت إثيوبيا قواتها إلى الحدود، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية ومسؤولون لوكالة "رويترز". هذه التطورات أثارت قلقًا من احتمال حدوث مواجهات جديدة بين الجيشين الإثيوبي والإريتري، وهو ما قد يفضي إلى إنهاء التقارب التاريخي بين البلدين الذي تحقق في السنوات الأخيرة، والذي كان سببا في فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام في عام 2019.
وتشير التقارير إلى أن مثل هذه المواجهات بين اثنين من أكبر الجيوش في أفريقيا ستؤدي إلى تدمير الاتفاقات السلمية، وقد تخلق كارثة إنسانية في منطقة لا تزال تعاني من آثار الحرب في السودان. وقد شهد التقارب بين إثيوبيا وإريتريا دعم إريتريا للقوات الفدرالية الإثيوبية في الحرب التي دارت بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي من عام 2020 إلى 2022، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
ومع ذلك، تدهورت العلاقات بين البلدين مرة أخرى بعد استبعاد إريتريا من المفاوضات التي كانت تهدف إلى إنهاء هذه الحرب في نوفمبر 2022.
إعلان التعاون الإريتري الإثيوبي في إطار السلاممن جهة أخرى، أكدت الحكومة الإريترية موقفها الثابت في دعم السلام والتعاون الثنائي مع إثيوبيا. على الرغم من أن إريتريا تمتلك شريطًا بحريًا على البحر الأحمر، في حين لا تمتلك إثيوبيا أي منفذ بحري، إلا أن البلدين أظهرا رغبة في تجنب التصعيد العسكري، خاصة بعد اتفاق السلام الذي أبرم بينهما في عام 2018، والذي أنهى أكثر من عقدين من العداء والنزاع المسلح. وكان آبي أحمد أشار إلى أن إثيوبيا تسعى إلى تعزيز هذا الاتفاق وتحقيق مصالح مشتركة بعيدًا عن الحرب.
كما تطرقت تصريحات، رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية والاستقرار. وأكد أن إثيوبيا ستواصل اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تعود بالنفع على الشعبين الإثيوبي والإريتري، مشيرًا إلى أنه "من الأفضل أن نتعاون في البناء والتنمية بدلاً من الصراع والتدمير".
ورغم أن التصريحات الأخيرة، تأتي في وقت حساس مع تزايد التوترات في المنطقة، فإن موقف آبي أحمد يؤكد نية إثيوبيا في الحفاظ على العلاقات الإيجابية مع إريتريا. وقد وصف العديد من الخبراء هذه التصريحات بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز السلام في المنطقة وضمان استقرار طويل الأمد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان البحر الأحمر مع إریتریا أن إثیوبیا آبی أحمد إلى أن
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ: لا حل سريع لإنهاء الحرب في اليمن
كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن لا يوجد هناك حل سريع لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات. لافتًا إلى أن الأطراف اليمنية بحاجة للثقة والجهود الصادقة لخفض التوتر على الأرض وإيقاف إطلاق النار الدائم على مستوى البلاد.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوقال المبعوث: "معظم اليمنيين الذين أتحدث معهم لا يطلبون المعجزات؛ إنهم يطلبون سلامًا يمكنهم الوثوق به، ومستقبلًا يستطيعون من خلاله إعادة بناء حياتهم بكرامة، وللوصول إلى ذلك، علينا أن نكون صريحين: لا يوجد هناك حل سريع".
وأضاف غروندبرغ في إن إنهاء هذه الحرب يبدأ بوقف إطلاق نار دائم على مستوى البلاد، يحترمه جميع الأطراف ويلتزم به. ولكى يستمر ذلك لا بد أن يستند إلى ما هو أقوى من تفاهم متبادل، فهو يحتاج إلى الثقة، والثقة لا تبنى بين عشية وضحاها، بل تترسخ من خلال الانخراط المستمر، وتدابير بناء الثقة، والجهود الصادقة لخفض التوترات على الأرض.
وأوضح في حوار نشرته جريدة "الدستور" أن السلام لا يعنى فقط غياب القتال، بل يعنى أيضًا وجود الاستقرار والفرص والعدالة. ولهذا فإن التعافي الاقتصادي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع وقف إطلاق النار. لا بد من دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وضمان تدفق الوقود، واستمرار الخدمات الأساسية. لافتًا إلى أنه قدم مقترحات فنية للمساعدة في استقرار الاقتصاد واستعادة القدرة الشرائية، خاصة للفئات الأشد ضعفًا، بمن فى ذلك النساء اللواتي لا يزلن الأكثر تضررًا.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن إن الاحتجاز التعسفى والمطوّل لموظفي الأمم المتحدة، العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدنى من الحوثيين، أمر غير مقبول الإطلاق، وعلى كل المستويات. مضيفًا أن هذه القضية أثرت فى كل القنوات المتاحة وجرى مناقشتها بشكل مباشر مع الحوثيين، ومع الأطراف الإقليمية، ومع الشركاء الدوليين. وكنت واضحًا بأن احتجاز أشخاص مهمتهم الوحيدة هي مساعدة اليمنيين لا يقوّض فقط العمل الإنساني، بل يهدد أيضًا مصداقية الجهود المبذولة لتحقيق السلام في هذا البلد.
وحول أخر المستجدات بشأن خريطة الطريق التى ترعاها الأمم المتحدة، أوضح غروندبرغ: أواخر عام ٢٠٢٣، اتفقت الأطراف على مجموعة من الالتزامات، تشمل: وقف إطلاق نار شاملًا على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية العاجلة، والبدء فى التحضير لعملية سياسية جامعة. بطبيعة الحال، تغيرت البيئة منذ ذلك الحين. لقد أصبح الوضع الإقليمي أكثر توترًا، لا سيما فى البحر الأحمر، ما صعب إحراز التقدم، لكنه فى الوقت ذاته، أكد بشكل واضح مدى الحاجة الملحّة للعودة إلى مسار سياسي يشمل وقف إطلاق نار مستدام، واقتصاد فعال، وعملية سياسية تجمع اليمنيين معًا ليقرروا مستقبلهم بأنفسهم.
رغم الجهود المختلفة المبذولة لإحلال السلام فى اليمن، لماذا لا نرى أي تقدم ملموس؟ رد غروندبرغ بالقول: هذا سؤال أسمعه كثيرًا من اليمنيين أنفسهم. والحقيقة هي أنه لا يزال هناك انعدام ثقة متجذر بين الأطراف، وتصاعد الخطاب العدائى، ودوامات متكررة من الهجمات والردود، إلى جانب التوترات الإقليمية المتزايدة، أضف إلى ذلك اقتصادًا على حافة الانهيار.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة