ترامب وقع مرسوما يهدف إلى إلغاء وزارة التربية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التربية، وهو هدف يسعى إليه اليمين الأميركي منذ عقود معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.
وقال ترامب خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس "سنغلقها بأسرع وقت ممكن.
وأضاف "نريد تعليماً جيداً مثل النرويج والسويد والدنمارك".
كان الرئيس الأميركي قد وصف وزارة التعليم بأنها جهاز بيروقراطي مُهدر للموارد ومُشبع بآيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك فإن إتمام عملية إلغاء الوزارة بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة "الكونغرس"، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.
وبدأت إدارة ترامب تقليص حجم الوزارة، من خلال تسريح الموظّفين، وإلغاء بعض البرامج، حيث يجري خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي بالبلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب وزارة التعليم ترامب أمر تنفيذي وزارة التربية ترامب وزارة التعليم أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يقود اجتماعاً موسعاً.. ملفات متعثرة على الطاولة وخطط تطوير قيد التنفيذ
عقدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها العادي الثاني للعام 2025، برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد الرضا، وذلك بحضور وكلاء الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، والشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، بالإضافة إلى مديري الإدارات، والمصالح، والمراكز، والمكاتب التابعة للوزارة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية تكاثف الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف أذرع الوزارة، بما يضمن استمرار تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها التربوية.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، أبرزها: استعراض التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية والإدارية داخل ديوان الوزارة، الاطمئنان على سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الثانوية، وذلك من خلال إحاطة قدّمها مدير المركز الوطني للامتحانات، حيث شدّد الوزير على أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، ومناقشة ملفات الأرشفة الإلكترونية، العجز في التخصصات الدراسية، الاحتياط العام، والمعلمين المتقاعدين خلال العام الجاري، وخطط تدريب مديري إدارات المؤسسات التعليمية والمعلمين، بالإضافة إلى تفعيل دور الكوادر الداعمة داخل المدارس، ومراجعة اللائحة رقم 1013 بشأن تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إحالة جميع الملفات التربوية والتنظيمية المتعثرة بشكل عاجل، للنظر فيها ووضع الحلول المناسبة بما يخدم استقرار وتطوير قطاع التعليم في ليبيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية