العراق يحقق مؤشرات ايجابية في الجبايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن المؤشرات الايجابية في الجبايات الإلكترونية ستأخذ مساحة شاملة خلال السنة المالية الحالية 2025.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز" إنه "على الرغم من أن الجباية الرقمية قد بدأت من العام الماضي 2024 وبشكل متدرج وفاعل، إلا أن تحقيق قفزة في تلك الجبايات وبما يزيد على 6 ترليونات دينار في السنة المالية المذكورة السابقة، فإنه مؤشر يعزز من ظاهرة تعظيم نمو تدفق الموارد النقدية عبر الانظمة الرقمية إلى دعم حساب الخزينة الموحد ضمن ربط شبكي رقمي عالي المستوى والجودة ولمصلحة ترصين إيرادات الموازنة العامة، وهو أمر نتوقع أن يأخذ مستويات نمو أوسع في تحصيل الإيرادات غير النفطية في العام الحالي".
وأضاف أن "هذه المؤشرات الايجابية في الجبايات الإلكترونية ستأخذ مساحة شاملة في السنة المالية الحالية، ما يعكس تطوراً في إيرادات الدولة نتيجة التحول المتسارع إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى زيادة الكفاءة، وتقليل الفساد، وتحسين الشفافية في عملية الجباية، وتأتي كتطبيق أمثل للبرنامج الحكومي في واحدة من جوانب الحوكمة الإلكترونية، وهو جانب المالية العامة الذي يتجه بقوة نحو استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في تحقيق أهداف السياسة المالية للبلاد في دقة واستدامة تحصيل الموارد غير النفطية بالغالب دون تباطؤ زمني ضار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الاقتصاد العراقي في وضع خطير جداً جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق عن محافظة النجف، محمد عنوز، السبت، من أن الاقتصاد العراقي غير قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل الإدارة التي تقود البلاد منذ عام 2003، وبينما أشار إلى أن العجز المالي أزمة حقيقية تتطلب شد الأحزمة، أكد أن الحل يبدأ بإصلاح الإدارة وتقليل الإنفاق.وقال عنوز، في حديث صحفي، إن “الزيادة السكانية التي يشهدها العراق لم تواكبها سياسات اقتصادية واقعية، في حين أن التفكير السياسي السائد متجه نحو السلطة لا نحو معالجة مشكلات البطالة”.ولفت إلى أن “دعم المنتج الوطني – سواء في القطاع العام أو المختلط أو الخاص – يعد أحد المفاتيح الأساسية لإنعاش الاقتصاد، ولا سيما عبر تشريع قوانين ضامنة لنمو هذه القطاعات، واعتماد شراء المنتج المحلي كوسيلة مباشرة لتحريك الدورة الاقتصادية وتقليل البطالة”.وأضاف عنوز أن “إدارة المال العام والعجز المالي وقلة السيولة تمثل تحدياً خطيراً يتطلب شد الأحزمة ووضع موازنة دولة حقيقية لا موازنة سلطة توظف لخدمة مصالح حزبية أو انتخابية”.وأشار إلى أن “البلاد تواجه أزمة حقيقية يجري التغافل عنها، لكن لها تداعيات خطيرة على جميع المستويات إذا استمرت السياسات الحالية دون إصلاح”.وتوقف عنوز عند ما وصفه بـ”الطرح الغريب” المتعلق بوجود أرصدة مالية رقمية مقابل انعدام السيولة، متسائلاً عن جدوى تلك الأرقام “إذا كانت لا تتحول إلى قدرة شرائية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية”.كما انتقد دور بعض المصارف الأهلية التي لا تعيد ودائع المواطنين، في حين تمنح الحكومة قروضاً عبر سندات “لا تسدد بسبب العجز”، ليكون المواطن “هو الضحية الدائمة”.ودعا عنوز إلى “تقليل الإنفاق الحكومي وترشيق مؤسسات الدولة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات واعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات الإدارية لضمان إصلاح فعلي لا شكلي”.وفي ملف الإيرادات، قال إن “عدم أتمتة الجباية الحكومية أدى إلى هدر كبير في الإيرادات غير النفطية، في حين أن الكثير من إيرادات الضرائب والجمارك وأجور الخدمات لا يدخل فعلياً في خزينة الدولة بسبب الاعتماد على التخمين والتسجيل الورقي، رغم زيادة هذه الرسوم على المواطنين دون مراعاة قدرتهم الشرائية، لا سيما محدودي الدخل والموظفين الذين لم يُعدل سلم رواتبهم منذ سنوات”.وخلص عنوز، إلى القول إن “العراق مقبل على أزمة مركبة تتطلب عملية اقتصادية جراحية بإدارة مخلصة وشجاعة، ولا خلاص من الأزمات الحالية بدون الإخلاص والإدارة الرشيدة”.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية